مع انتشار الفيروسات القاتلة التي تأتينا من كل حدب وصوب، وتفعل بالبشرية ما تفعله من موت وبطالة وجوع وقهر وحرمان، وكل الأشياء الدنيئة التي جعلتنا نصل إلى ما وصلنا إليه.

في الفترة الأخيرة جرى إطلاق مبادرة من أجل عقد لقاء يضم خبراء اقتصاديين ونقابيين ومهتمين بالشأن النقابي والعمالي،

سألوا مرةً عنترة بن شداد «لماذا تضرب ألف؟» قال لهم «لأن خلفي ألف» وهذا هو واقع الطبقة العاملة السورية عندما تفكر مجرد تفكير بالدفاع عن حقوقها، وتطالب بزيادة أجورها التي أصبحت كالهباء المنثور لا تطعم ولا تغني من جوع، 

المشاهد لحركة الناس في هذه الأيام في الشوارع وعلى أبواب المحلات يظن أن الناس بخير، وأنه ليست هناك جائحة ولا يحزنون، 

تتصاعد يوماً بعد يوم المصاعب المعيشية، حتى يمكن القول: إنها أزمة معيشية بكل ما لكلمة أزمة من معانٍ اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولا ندري إن كان المكتب التنفيذي لنقابات العمال أنه يعني بتحذيره الذي أطلقه بخصوص تداعيات الوضع المعيشي على المجتمع نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة: 

في كل عام، وفي مثل هذا الوقت يبزغ يوم جديد على الطبقة العاملة في كل أصقاع المعمورة، مُذكراً بنضالات العمال وصراعهم المرير مع رأس المال العالمي من أجل حقهم بحياة كريمة في أوطانهم، ومحفزاً على رفع وتائر النضال،

إذا قمنا بجردة حساب بسيطة لواقع الطبقة العاملة خلال أزمة كورونا وما قبلها،  من حيث مطالبها وحقوقها المختلفة، نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم. 

أخيراً، تصاعد الدخان الأبيض من أروقة الحكومة إيذاناً ببدء العمل من أجل دفع المساعدات للعمال المتعطلين عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء الكورونا،

بدأت القرارات الحكومية المتخذة كإجراءات احترازية في مواجهة الوباء الكوروني تظهر آثارها الاجتماعية والاقتصادية على العمال الذين كانوا يعملون في منشآت استوجب إغلاقها، أو كانوا يعملون في مهن لا يخضع فيها العمال لقانون ينظم علاقتهم بأرباب العمل، مثل:

أعلن في الأونة الأخيرة من قبل النقابات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ضرورة التحرك السريع لجمع بيانات عن العمال في القطاع غير المنظم،