شيءٌ عجيب!

ولم يقدم ما يفيد بحل الأزمات المستعصية التي يعاني منها الفقراء، والبعض من غير الفقراء بعد البيان أخذ العديد من المحللين- منهم الاقتصادي، ومنهم غير الاقتصادي- يدلون بدلوهم على شاشات التلفزة الرسمية محاولين إقناعنا بأن البيان سيخرج الزير من البير، وبأنه أجاب عن كل ما يدور بخلد جميع المتأذين من الوضع الاقتصادي المعيشي الذي يطحن الناس طحناً، ويقوّلون: البيان الوزاري ما لم يقله.
الذي يهمنا بهذا الصدد هو التنظير الذي قدم حول زيادة الأجور، وبأن الزيادة لو حصلت ستزيد نسب التضخم، أي: ستزيد من ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة في الكتلة المالية التي تبلغ أضعاف الإنتاج السلعي، وبالتالي المراد من هذا الكلام هو عدم تشجيع الحكومة على زيادة الأجور حتى لا تقع بالمحظور، وهو التضخم وارتفاع الأسعار، ولكن الذي قدم لهذا العرض لم يقل لنا ما هو البديل أو الإجراء المفترض أن تقوم به الحكومة حتى تساعد عباد الله المعترين على التخفيف من معاناتهم التي أوصلت الناس لحد الكفر بواقعهم.
من طرف آخر، انتقد البعض البيان الوزاري باعتباره لم يأتِ بذكر عن تحسين الأجور، ولكن الموقف العملي لهم هو استبدال زيادة الأجور بتحسين متممات الأجر، والمقصود بها الحوافز الإنتاجية وطبيعة العمل وساعات العمل الإضافية وغيرها، وهي جميعها مرتبطة بشكل أساس بتشغيل المعامل بطاقتها المخطط لها، وهذا الوضع غير وارد الآن، حيث تشير معظم التقارير النقابية وغيرها أن الطاقة الإنتاجية لا تزيد عن 20% فكيف سيجري تحسين متممات الأجر على هذا الأساس.
زيادة الأجور ليست قضية ترفيه في حياة العمال وكل العاملين بأجر، وكذلك في الاقتصاد، حيث تعني زيادة في الاستهلاك، وزيادة في تدوير عجلة الإنتاج، وهذا له انعكاسه المباشر على تحسين الوضع المعيشي، خاصة إذا كانت الزيادة المطلوبة من مصادر غير جيوب الفقراء، أي: من مصادر النهب الكبرى، وهذا ليس بقرار اقتصادي، بل هو قرار سياسي، ولا نعتقد أن شروط هكذا قرار متوفرة في ظل تمركز عالٍ لنهب الثروة بكل أشكالها، وفي ظل غياب حقيقي للحريات السياسية والديمقراطية تمكن المنهوبين من الدفاع عن حقوقهم المنهوبة.