بصراحة: المجلس العام للنقابات ومسؤولياته

سينعقد المجلس في دورته الأولى بعد «الانتخابات» النقابية في الدورة الانتخابية الـ 27 التي جرت قبل جائحة كورونا، وسينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى ومصيرية لنقاشها، واتخاذ المواقف الضرورية التي تعبر عن مصالح من تمثلهم النقابات والمفترض أنها الحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق.

التجربة الآنية التي تعيشها الطبقة العاملة وما تم صياغته من مواقف نقابية تجاه ما جرى اتخاذه من قرارات حكومية وغيرها، التي مست بشكل عميق مستوى معيشة العمال وعائلاتهم وحقوقهم الأخرى، مثل: مستوى أجورهم، يؤشر إلى ما يمكن اتخاذه من مواقف وقرارات في اجتماع المجلس القريب، حيث كان الصوت منخفضاً رغم هول الكارثة.

الكوادر النقابية الحاضرة للاجتماع ستطرح ما عندها كونها تتعرض مباشرة لمطالب من هم تحت، أي: لمطالب العمال في المعامل، ولا ندري هل ما ستطرحه يروق كثيراً لأصحاب العقد والربط وللجهات المختلفة الحاضرة للاجتماع وكيف سيتم الرد.

ستكون هناك تبريرات كثيرة تقدم في سياق الجلسات، وخاصة ردود أركان الحكومة الحاضرين كما جرت العادة في كل اجتماع مجلس، ليخرج المجلس بعدها بملخص يقدم للحكومة عن المطالب التي قدمت ويا دار ما دخلك شر.

إن الموقف المحوري الذي من المفترض أن تتمترس حوله النقابات هو: أجور العمال وضرورة زيادتها بما تكفل تأمين حاجات العمال وضرورياتهم من مأكل وملبس وسكن وطبابة وغيرها، وما تم الإعلان عنه من قرارات ضريبية أو منحة تقدم للعمال ما هو إلا ذر الرماد في العيون، ولا يغير من واقع حال العمال بشيء، لأن الأسعار بارتفاعاتها الجنونية قد سبقتهم بخطوات كبيرة لا يمكن لأي تحسين- يجري وفقاً لما جرى- أن يسد الثغرات بين الأجور والأسعار. 

الأجور بواقعها الحالي غدت لا تكفي كفاف يوم العمال والفقراء عموماً، وحولتهم إلى متسولين على أبواب الجمعيات الخيرية ليحصلوا على ما يمكن من قوت يسندون به جوعهم الذي أوصلتهم إليه السياسات الحكومية.

الطبقة العاملة السورية والكوادر النقابية الواعية لمخاطر اللحظة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شعبنا، لا بد لها من تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري من كوارث مختلفة.