بصراحة... لقمة العمال في مهب الريح!

والتي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واضعين العمال في ظروف وحالة من عدم القدرة في الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم، نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية الاقتصادية والسياسية، وفقدانها الحق بالحريات الديمقراطية، ومنها: الإضراب كأحد أهم أدواتها.

عمال القطاع الخاص، هذه الشريحة المهمشة من الطبقة العاملة، والمنسية حقوقها، عندما تلتقي مع أي عامل منها، تعصف المطالب بالجملة، فمن ضعف الرواتب والأجور الهزيلة، إلى هضم الحقوق والمكتسبات، ويُزاد عليها الافتقار إلى عقود عمل واضحة وموثقة لدى وزارة العمل، إضافة إلى حرمانهم من مظلة التأمينات الاجتماعية، وغياب التنظيم النقابي، وكل هذه المطالب تبقى صعبة المنال في ظل تعسف بعض أرباب العمل، ولجوء بعضهم إلى وضع سيف التسريح على رقاب عمالهم ساعة يرغبون بذلك.

إن هذا النهج الاقتصادي بمقدماته ونتائجه، أدى إلى تفاقم الأزمات الكبرى، ومنها: الفقر وانخفاض مستوى المعيشة، حيث انعكست هذه الأزمات بشكل واضح على مستوى معيشة الطبقة العاملة السورية بشكل عام، وجعلت العمال يئنون تحت وطأة الفقر والحاجة، إن هذا الوضع العام الكارثي الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية، والتي أوصلتها إليه السياسات الحكومية، حيث تصب ضمن هدف معين واتجاه واحد، وهو إضعاف الاقتصاد الوطني ووضعه تحت رحمة وقيادة قوى السوق، وإلّا ماذا تعني إعاقة شركات القطاع العام عن الإنتاج؟ وماذا تعني مشاركتها؟ وماذا يعني طرح جزء من الشركات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار أو التشارك؟ إن زيادة الأجور الآن ضرورة ملحة ومطلب وطني عاجل، وزيادة الأجور زيادة مجزية متناسبة مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وإن التأخر في هذه الزيادة يعني مزيداً من الإفقار، ومزيداً من تسلط وتحكم أرباب العمل بمصير الملايين من العمال.

الطبقة العاملة هي المنتجة للخيرات الرئيسة في المجتمع، وهذه الأجور الهزيلة هي تبديد لوقتها وجهدها وطاقتها وللثروة الوطنية، وستجعل العمال يبحثون عن حلول لوضعها، ولكن بطريقتهم الخاصة التي لا تروق للكثيرين ممن يتحكمون بلقمة العمال وكلمتهم.