تعاني الطبقة العاملة السورية تاريخياً- وتفاقمت المعاناة بشدتها الواضحة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- بالهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تماشياً مع مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية
في دراسة «جريدة قاسيون» الربعية حول وسطي تكاليف المعيشة، توصلت إلى رقم لهذه التكاليف وهو 660 ألف ليرة سورية، موزعة على مختلف التكاليف المعيشية، حيث اعتمدته وتنشره معظم المواقع والصفحات المهتمة بالشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار، التي ترتفع مع كل ارتفاع للدولار، وبعده لا تعود الأسعار إلى مواقعها السابقة التي كانت عليها قبل الارتفاع، بل تبقى متمترسة خلف تحصيناتها لتعاود الكرة مرة أخرى.
لم يكد يخرج البيان الوزاري إلى الإعلام بتفاصيله- وخاصة ما لوّح به من احتمال زيادة في الأجور إذا ما كان ذلك متاحاً، أي: إذا ما توفرت الموارد لكذا إجراء- حتى قامت الدنيا ولم تقعد بين مدافع عن توجهات البيان وأنه يلبي حاجات العاملين بأجر
عقب الإعلان عن البيان الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب، والذي وُصف من قبل بعضهم تحت قبة البرلمان بأنه بيان إنشاء،
في حوار مطول مع بعض الحرفيين أخذ مناحٍ عدة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو مرتبط بأوضاعهم المعيشية التي تزداد سوءاً بسبب قضايا عدة مرتبطة بمهنهم المباشرة،
الحكومة ستمنّ علينا بمئة لتر من المازوت على دفعتين، هذا ما صرحت به مؤخراً، وهي تمنّ علينا بجرة غاز حسب وعدها لنا كل ثلاثة وعشرين يوماً، والآن تمنّ علينا بقليل من السكر والأرز، والذي يتوجب على من يريد الحصول عليهما أن يقف في الطوابير الطويلة.
يقول المثل الشعبي: «رضينا بالبين والبين ما رضي فينا» قبل الفقراء على مضض التعامل مع البطاقة الذكية في تأمين المواد الأساسية، مثل: السكر والرز بالأسعار التي حددتها وزارة التجارة الداخلية
في حديث جرى مع صديق لي يعمل في أحد المعامل الخاصة، وهو عامل فني نتبادل الحديث معه مراراً وتكراراً، ويكون بمعظمه حول عمله في المعمل عن الظروف داخل المعمل، من حيث علاقته بأصدقائه العمال والجلسات الخاصة،
في بداية الأزمة الوطنية تعرضت المعامل والمؤسسات لأوضاع لم تمكنها من متابعة أعمالها المعتادة، ومنها حضور العمال والموظفين إلى تلك الأماكن التي كانت تدور في حيزها الجغرافي أعمال تمنع من الاستمرار في العمل مما أدى إلى تخلف الكثير من العمال والموظفين عن متابعة أعمالهم المعتادة، أي أنهم تخلفوا عن العمل لمدد طويلة جرى اعتبارهم بحكم المستقيلين، أي أنهم فقدوا حقهم بالعمل ولا يمكنهم العودة إلية إلّا بإجراءات طويلة عريضة إذا حالف الحظ أحدهم، وتمكن من الحصول على الموافقات المطلوبة لعودته إلى العمل.
تتوالي تباعاً الأخبار الواردة عن الصحف المحلية حول الخطوات المزمع اتخاذها من قبل الحكومة لتنشيط القطاع الصناعي العام، كما جرى التعبير عن ذلك، وستناقش الحكومة الخطة الاستثمارية التي اقترحتها وزارة الصناعة من أجل تنشيط القطاع العام الصناعي للعام 2021 حيث أن المبلغ المراد استثماره وفقاً للخطط الاستثمارية لوزارة الصناعة هو 45 مليار ليرة سورية، موزع بنسب على المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة، وهذا المبلغ المعلن ليس نهائياً من حيث الإقرار، ولكنه سيخضع لنقاش وأخذ ورد، والإقرار النهائي لمقدار الدعم من أجل تطوير القطاع الصناعي سيكون خاضعاً لاعتبارات عدة، تكون هي المقرر لمقدار الدعم المطلوب، وأهمها هل الحكومة بصدد تطوير القطاع الصناعي من حيث تأمين تشغيلٍ كاملٍ للمعامل القابلة للتطوير والتشغيل؟
