في بداية الأزمة الوطنية تعرضت المعامل والمؤسسات لأوضاع لم تمكنها من متابعة أعمالها المعتادة، ومنها حضور العمال والموظفين إلى تلك الأماكن التي كانت تدور في حيزها الجغرافي أعمال تمنع من الاستمرار في العمل مما أدى إلى تخلف الكثير من العمال والموظفين عن متابعة أعمالهم المعتادة، أي أنهم تخلفوا عن العمل لمدد طويلة جرى اعتبارهم بحكم المستقيلين، أي أنهم فقدوا حقهم بالعمل ولا يمكنهم العودة إلية إلّا بإجراءات طويلة عريضة إذا حالف الحظ أحدهم، وتمكن من الحصول على الموافقات المطلوبة لعودته إلى العمل.

تتوالي تباعاً الأخبار الواردة عن الصحف المحلية حول الخطوات المزمع اتخاذها من قبل الحكومة لتنشيط القطاع الصناعي العام، كما جرى التعبير عن ذلك، وستناقش الحكومة الخطة الاستثمارية التي اقترحتها وزارة الصناعة من أجل تنشيط القطاع العام الصناعي للعام 2021 حيث أن المبلغ المراد استثماره وفقاً للخطط الاستثمارية لوزارة الصناعة هو 45 مليار ليرة سورية، موزع بنسب على المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة، وهذا المبلغ المعلن ليس نهائياً من حيث الإقرار، ولكنه سيخضع لنقاش وأخذ ورد، والإقرار النهائي لمقدار الدعم من أجل تطوير القطاع الصناعي سيكون خاضعاً لاعتبارات عدة، تكون هي المقرر لمقدار الدعم المطلوب، وأهمها هل الحكومة بصدد تطوير القطاع الصناعي من حيث تأمين تشغيلٍ كاملٍ للمعامل القابلة للتطوير والتشغيل؟

شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب التغير الكبير في سعر صرف الدولار، وبقية العملات، مقابل الليرة السورية، بين هبوط وارتفاع، مما خلق فوضى سعرية عمل على تكريسها المالكون الكبار للدولار،

فوضت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصناعة بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحل جميع الشركات المدمرة كلياً، والمتوقفة عن العمل،

نتابع مناقشة النقاط البرنامجية كما أسمينها للحركة النقابية التي طرحت في نهاية أعمال المؤتمر الـ27، وكنا قد أشرنا إلى عدة نقاط لها أهميتها من حيث الطرح من منظار الحركة النقابية، حيث تراهن الحركة على إنجاز أو تحقيق تلك النقاط في علاقتها مع الحكومة، باعتبارها شريكاً في مفاصل صنع القرار، 

في العدد السابق من قاسيون، تم تسليط الضوء على أربعة محاور مما طرح في ختام المؤتمر السابع والعشرين، وقلنا: إن هذه النقاط هي بمثابة برنامج عمل للحركة النقابية في دورتها الانتخابية الجديدة، والتي تمّ التركيز فيها على قضايا هامة من حيث علاقتها بالحركة النقابية، وتأثيرها المباشر على مصالح وحقوق العمال، ولكن رغم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية،

ما قبل اللقاء معهم كانت تدور في رؤوسنا الكثير من الأسئلة سواء المتعلقة منها بالواقع الصناعي المراد معرفته، كما هو دون رتوش أو تزيين، أو باللقاء معهم، أي: أصحاب المعامل التي تمت زيارتها لمعرفة وجهة نظرهم بحال الصناعة التي هم على رأسها منذ عقود، ويعرفون واقعها الحاضر والماضي، وكيف ستكون بالمستقبل إن استمرت الأمور على ما هي عليه، أو تغيرت؟ ومن سيخبرنا عنها أفضل من أصحابها فأهل مكة أدرى بشعابها؟

يبدو أن الحكومة العتيدة الحالية وقبلها الحكومات السابقة ملكية أكثر من الملك، بخصوص الشعار أو المبدأ الذي أطلقته منظمة العمل الدولية في أحد مؤتمراتها: بأنه ليس هناك عمل دائم لوظيفة دائمة، 

في الآونة الأخيرة ومع اشتداد الضائقة المعيشية التي أصابت الكبير والمقمط بالسرير أصابت حمى التصريحات- والاقتراحات والمشاريع- المسؤولين وأصحاب العقد والربط، حيث لم نعد نستطيع إحصاء تصريحاتهم المبهرة

الوضع المعيشي للطبقة العاملة وعموم الفقراء يسير بتسارع نحو المزيد من التدهور،