بصراحة: 660 ألف تكاليف المعيشة

عندما نقول: إن الفرق شاسع.. هذا يعني أن أغلبية الشعب السوري- بمن فيهم العاملون بأجر- يعيشون بحالة عوز وفقر شديدين، كون الأجور التي يتقاضونها تعادل من الجمل أذنه قياساً بتكاليف المعيشة التي تحلّق عالياً، ولا تطالها حاجاتهم الأساسية، المضطرون إلى ضغط نفقاتها إلى الحدود القصوى، وهذه الحدود لا حدود لها، فهي بتقهقر مستمر طالما هناك من يتحكم بآليات استيرادها أو إنتاجها ومن ثم توزيعها.

الحكومة إزاء هذه الأوضاع تتحفنا ببياناتها وأرقامها المعلنة عن حجم الدعم عبر وسائل الإعلام والتي تقول لنا فيها: إنها تدعم المواد الضرورية والأساسية، وإنها تحارب الاحتكار، وتحارب الفساد الكبير، ولكنّ العبرة إن صدَّقنا ما تقوله الحكومة بالنتائج التي سيلمسها الفقراء بمستوى معيشتهم، والنتائج يعلمها القاصي والداني، وكذلك الدراسات الاقتصادية حول مستوى المعيشة وجهابذة الاقتصاد الحكومي يعلمون كذلك أن المستوى المعيشي لم يتحسن بالرغم من كل ما يقال إعلامياً، ولن يتحسن طالما مصادر عيشنا ممسوكة من قبل حفنة صغيرة ترعاها الحكومة، وتمدها بكل أسباب التملك لمفاتيح ما يحتاجه الناس في معيشتهم، وهي، أي: الحكومة تتخلى عن دورها في أن تكون ماسكة لزمام الوضع الاقتصادي من استيراد وتصنيع وتوزيع وهو أقصر الطرق على الأقل ليتحسن نسبياً الوضع المعيشي.

في الموقف الذي أعلنه الاتحاد العام لنقابات العمال بأكثر من مناسبة، أنه سيسعى إلى تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة من خلال أمرين، أولهما: زيادة الأجور، وإذا كان هذا المطلب غير ممكن فإنهُ سيسعى إلى تحسين متممات الأجر، والأخيرة مرتبطة بقضايا كثيرة منها الحوافز الإنتاجية المرتبطة بالإنتاج وتحسنه، وهو مرهون بالمستقبل أي: بإقلاع العملية الإنتاجية التي توضع في دواليبها كل العصي التي تمنعها من الإقلاع، ولكن قضية زيادة الأجور زيادة حقيقية تجاري الزيادة في تكاليف المعيشة مسألة لا تحتمل الخيارات المتبناة في تحسين الوضع المعيشي للعمال، والخيار الذي لابد أن يكون هو في السبل الكفيلة بانتزاع حق العمال وكل العاملين بأجر في تحسين أوضاعهم المعيشية عبر زيادة حقيقية للأجور، من جيوب الناهبين وقوى الفساد الكبيرين، وليس من جيوب الفقراء كما جرت العادة بذلك، وسيقدر لكم العمال ذلك إن تم.