بصراحة... النقابات... هل تساير الحكومة في مواقفها؟

مما طرح حول هذا الموضوع، هو استبعاد النقابات عن المشاركة في اللجان الحكومية المختلفة، وأهمها اللجنة الاقتصادية التي تصدر عنها الآن كل القرارات المتعلقة برفع الأسعار، ويبدو أن قرار الاستبعاد مقصود، رغم التشاركية مع النقابات، التي تقول عنها إنها تناقش عبرها كل القضايا المتعلقة بمطالب العمال وبالشأن الاقتصادي العام، وتبدي النقابات رأيها بكل ما يصدر عنها، أي اللجنة الاقتصادية، ويبدو أن وجود النقابات في هكذا موقع قد يعيق عمل اللجنة الاقتصادية من حيث القرارات التي تؤدي إلى رفع منسوب عدم الرضا الشعبي عنها، وتزيد من حدة الاحتقان الجارية نتيجة السياسات المتبعة في رفع الأسعار، وقلة الموارد لدى الفقراء، ومنهم العمال من أجل تأمين ضرورياتهم التي أصبحت في حالة عد تنازلي كل يوم تسلك فيه الحكومة مسلك التضييق المعيشي على الناس، وآخرها رفع سعر الخبز الذي أصبح هو الغذاء الرئيس عند أغلبية الفقراء.

النقابات لم تخرج عن إرادة الحكومة بعدم رفع وزيادة الأجور لكل العاملين بأجر تحت حجة عدم وجود موارد وإمكانات، وبالتالي لابد من الانتظار حتى توفر ذلك والاستعاضة عن ذلك بتوجهات ليست مضمونة النتائج في تحسين وضع العمال المعيشي، وهذا الموقف من قبل النقابات تجاه الأجور وزيادتها يجعل الطبقة العاملة تطرح سؤالاً مهماً هل النقابات تُمثل مصالحنا وحقوقنا أم تمثل الحكومة بمواقفها من حقوقنا؟

الجواب عن السؤال يحتاج إلى التوجه نحو الطبقة العاملة، كل الطبقة العاملة، لكي تقنعها النقابات بسلامة موقفها، وأن طريق التشاركية مع الحكومة هو الطريق السالك لتحقيق مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم التي تتبخر يوماً بعد يوم، ولكن التجربة الطويلة التي عاشتها النقابات مع كل الحكومات، كانت نتائجها متشابهة من حيث الفائدة التي ترجوها النقابات بعلاقتها تلك، والدليل آخر ما حرر في اجتماع المجلس الأخير.

إن الطبقة العاملة السورية في عامها وخاصها، هي في حالة تململ وعدم رضا وتذمر من سياسات الحكومة تجاهها، وستعلن عن موقفها من كل ما يجري بحقّ مصالحها وحقوقها في اللحظة السياسية والتنظيمية التي تمكنها من ذلك الإعلان!