اعتباراً من أول نيسان: رفع أســـعار الخليوي بمقدار ربع السعر.. والانترنت بنصفه!

تم الإعلان من قبل الشركتين، معنوناً (يرجى تفهمنا) لضرورات الظروف الراهنة والحفاظ على مستوى الخدمة!. كأننا نملك خيار القبول أو الرفض في ظل احتكار الخدمة الضرورية من قبل الشركتين، وانفلات يد الليبراليين الاقتصاديين  وأصحاب القرار في الاقتصاد السوري في رفع أسعار كل شيء.
تبنى وزير الاتصالات الدكتور محمد غازي الجلالي تبرير القرار، في لقاءين صحفيين أحدهما لوكالة سانا بتاريخ 24-3-2015، والآخر لصحيفة الوطن بتاريخ 25-3-2015.
وبالإجمال فإن مبررات رفع السعر كما يطرحها وزير الاتصالات، قائمة على فكرة زيادة نفقات الشركتين في الظروف الحالية، حيث عزا ارتفاع التكاليف: (إلى ارتفاع نفقات شركات الخليوي وخاصة أنهم استثمروا بالطاقات المتجددة، كما تعرض جزء كبير من شبكتهم للتخريب واضطروا لتجديدها إضافة إلى كون نفقاتهم بالقطع الأجنبي بينما إيراداتهم بالليرة السورية، وبالتالي أصبح من الصعب الموازنة بين النفقات والإيرادات(.
إن عمليات رفع الأسعار في الظروف الحالية لم تعد تحتاج إلى مبررات من الحكومة، حيث اتضح لكافة السوريين بأنه قرار سياسي-اقتصادي وتوجه لا رجعة عنه شمل الاتصالات وغيرها. ولذلك دون أن نطيل الرد على تبريرات وزير الاتصالات، ينبغي لفت الانتباه إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات، تضع نفسها في موقع المحافظ على نسبة الأرباح والإيرادات العالية، لأكثر الشركات ربحاً وتمركزاً واحتكاراً في سورية، وليس من شأن السوريين أو (حكومتهم) الحفاظ على توازن نفقات وإيرادات الشركتين، أو الحرص على عدم تراجع نسبتها!. أما الحديث عن استثمار الشركتين في (الطاقات المتجددة) لا يعدو أن يكون (دعاية)، وليس من شأننا تحمل تكاليف تبديل الشركات لطريقة توليد الطاقة لمراكز التغطية الخاصة بها، سواء كانت بالطاقة الشمسية أم غيرها!.
أما ما يخص النفقات بالدولار والإيرادات بالليرة، فكان الأحرى بالوزير أو أصحاب القرار أن يحرصوا على تعب السوريين وعملهم الضائع، نتيجة تراجع قيمة أجورهم التي يحصّلونها بالليرة، وبقيمة حقيقية واهية ومتراجعة يوماً بعد يوم، نتيجة رفع الأسعار حكومياً، ورفع الأسعار من قبل أصحاب الربح الكبير، الذين يملكون حرية وفرصة تحويل إيراداتهم المحصلة بالليرة إلى دولار أو غيره، مسببين بذلك ضمان قيمة إيراداتهم وتخفيض قيمة الليرة والمضاربة عليها!.
بكل الأحوال في تصريحات الوزير ميل واضح لمصلحة أصحاب الربح الكبير، وفيها أيضاً مغالطات بالأرقام والنسب، قد يفيد توسعنا بها وتدقيقها في تحفيز الحكومة على مزيد من (الشفافية) في التعاطي مع أرباح وأرقام القطاع الهام!.

وسطي ارتفاع مجمل الخدمات 30%

أكد وزير الاتصالات بأن الزيادة الأخيرة الحقيقية تقل عن 20 بالمئة، على الرغم من أن أرقامه التي أعلنها في تصريحاته للإعلام المحلي تناقض هذه النسبة. حيث أعلن الوزير بأن 70% من إيرادات الشركتين تأتي من الاتصالات الخليوية للخطوط مسبقة الدفع (بطاقات التعبئة)، وهذه قد رفعت أسعارها بحسب الوزير بنسبة 20%،  أما 20% من الإيرادات تأتي من الخطوط لاحقة الدفع وهذه قد رفعت أسعارها بنسبة 30%، أما 10% من الإيرادات فتأتي من الانترنت، والذي لم يصرح الوزير عن نسبة رفع أسعاره، البالغة 50% هذه المرة، بعد أن رُفعت بنسبة 100% في عام 2013.
في إعلان الشركتين تظهر الأرقام الفعلية للزيادة، وسنضيف إليها نسب هذه الزيادة.

وسطي الرفع لمسبق الدفع (بطاقات التعبئة): 23% ◙
 وسطي الرفع للاحق الدفع (الخطوط): 28%. ◙
ارتفعت تكلفة المكالمات الخليوية بأنواعها بأكثر من ربع التكلفة السابقة ◙
 وسطي رفع أسعار المكالمات الخليوية هو: 25,5%. ◙
مجمل ارتفاعات الأسعار لخدمات الخليوي، والانترنت تبلغ: 30,4%. ◙
أي أن تصريح الوزير عن نسبة رفع الأسعار هو الحد الأدنى فقط والبالغ 20%، بينما باقي الزيادات في الخدمات الأخرى هي أعلى من تلك النسبة. ◙

النفقات هي الذريعة؟.. ولكنها تقلصت!

تبين أرقام الشركات في عام 2014 أن النفقات التشغيلية لم تزدد إلا زيادة طفيفة في شركة mtn، بينما تراجعت في شركة سيرياتيل ليكون نمو النفقات التشغيلية الوسطي للشركتين لا يتعدى 8%، بينما نمت إيرادات الشركتين بشكل استثنائي نتيجة رفع الأسعار في نهاية عام 2013 ليبلغ النمو الوسطي في 2014: 30%.
ازدادت إيرادات mtn  في النصف الأول من 2014 بمقدار 6,9 مليار ل.س، مقابل زيادة في مصاريف التشغيل لا تتجاوز 819 مليون ل.س، عن الفترة ذاتها من عام 2013.
ازدادت إيرادات سيرياتيل في النصف الأول من 2014 بمقدار 7,88 مليار ل.س، بينما انخفضت مصاريف التشغيل في سيرياتيل بمقدار 2,4 مليار ل.س، عن  الفترة ذاتها من عام 2013.

37 مليار ليرة إضافية و159 مليار ل.س الإيرادات الجديدة القادمة..

أعلنت شركة mtn مجمل إيراداتها في عام 2014 والتي بلغت 53 مليار ل.س، بينما لم تعلن سيرياتيل إلا إيراداتها لحد الشهر التاسع من عام 2014 والتي بلغت 52 مليار ل.س، نضيف إليها تقديراً لإيرادات الأشهر الثلاثة الأخيرة: 17,3 مليار (بناء على تقدير وسطي الإيرادات في كل ربع عام) وبناء عليه:
122 مليار ل.س: مجموع إيرادات الشركتين في عام 2014 (53+52+17,3).
وبناء على تصريح الوزير ستزداد إيرادات الشركات، من مسبق الدفع، ولاحق الدفع، ومن الانترنت بالشكل التالي:
105 مليار ل.س إيرادات مسبق الدفع في العام القادم
حيث أن 70% من الإيرادات الإجمالية في 2014 تأتي من مسبق الدفع أي بلغت: 85,4 مليار ل.س، وستزداد بنسبة 23%، أي 19,6 مليار ل.س إضافية، ويصبح المجمل 105 مليار في العام القادم.
31,2 مليار ل.س إيرادات لاحق الدفع في العام القادم
وحيث أن 20% من الإيرادات الإجمالية في 2014 تأتي من لاحق الدفع أي بلغت: 24,4 مليار ل.س، وستزداد بنسبة 28%، أي 6,8 مليار ل.س إضافية، فيصبح المجمل 31,2 مليار ل.س.
18,3 مليار ل.س إيرادات انترنت 3G
حيث أن 10% من الإيرادات الإجمالية في 2014 تأتي من الانترنت أي بلغت: 12,2 مليار ل.س، وستزداد بنسبة 50%، أي 6,1 مليار ل.س إضافية، فيصبح المجمل 18,3 مليار ل.س.
154,5 مليار ل.س: مجمل إيرادات العام القادم إذا افترضنا أن المبيعات وعدد المشتركين لن يزداد، وهذا افتراض غير منطقي.
159,1 مليار ل.س: الإيرادات الفعلية القادمة وذلك بعد إضافة معدل نمو الإيرادات الوسطي البالغ  3% سنوياً بحسب تصريح الوزير.
30%: هو معدل نمو الإيرادات الإجمالية المتوقع خلال عام قادم نتيجة ارتفاعات الأسعار، وذلك بافتراض نمو الإيرادات بالحد الوسطي 3% الناجم عن زيادة عدد المشتركين.
التكاليف لا تحتسب إلا بالقياس للأجر
يستهجن وزير الاتصالات في لقائه بتاريخ 25-3-2014 قياس تكاليف قطاع الاتصالات على المواطنين مع الأجر، ويصر بأن قياس التكاليف يجب أن يكون بالأرقام المطلقة!.
وهذا الإصرار يعكس عدم الرغبة في إجراء المقارنة مع الدول المجاورة وتكاليف الاتصالات الخليوية والانترنت على مواطنيها بالقياس إلى أجرهم، وبين التكاليف التي يتكبدها السوريون على هذه الخدمات الضرورية بالقياس إلى أجرهم المتواضع.
وهي الطريقة التي قاست بها (قاسيون) سابقاً تكاليف قطاع الاتصالات الخليوي والانترنت على السوريين، ليتبن قبل رفع الأسعار، أن السوريين يتحملون التكاليف الأعلى بالقياس إلى أجورهم، وبالتالي الأسعار الحقيقية الأعلى. وأي قياس آخر للأسعار فقط دون ربطها بالأجور، هو تضليل مطلق يهدف إلى التسويق لمقولة: (تكاليف المعيشة في سورية لا تزال الأخفض) والتي تبرر رفع الأسعار، والتي تتناسى أن الأجور هي الأخفض بالمطلق أيضاً!.
ينبغي الإشارة إلى أنه يتم في هذا القياس الاعتماد على الحد الأدنى للأجور البالغ 13670 ل.س،  الذي يجب أن يكون وفق الدستور السوري، كافياً لتغطية كل حاجات المعيشة الأساسية المحددة في سلة الاستهلاك، والتي تعتبر الاتصالات جزءاً منها. أما بالنسبة لتعويض 4000 ل.س فإنه لا يعتبر زيادة على الحد الأدنى للأجور، لأنه لم يطبق في القطاع الخاص بمجمله، كما أنه في كثير من الحالات استثنى عقود التشغيل في القطاع العام.
تكاليف خليوي وانترنت 3G
40% من الحد الأدنى للأجور
قبل رفع الأسعار كان على صاحب الأجر أن يتكلف 2000 ل.س من الحد الأدنى للأجور البالغ 13670 ل.س، ليتكلم عبر الخليوي بمقدار 285 دقيقة، ولينفق على انترنت الجيل الثالث 2 جيجا بايت بمقدار 2000 ل.س، وكانت التكاليف الإجمالية من الحد الأدنى للأجور تبلغ 30%.
بينما كانت النسب في الدول الأخرى على الشكل التالي:  مصر: 8,3%- الأردن: 6,3%- الإمارات: 3,5%.

اليوم بعد رفع الأسعار فإن تغطية هذه الخدمات ذاتها، تكلف صاحب الأجر السوري التالي:
2510 ل.س: لحوالي 285 دقيقة اتصال شهرية، بعد زيادة أسعار المكالمات بنسبة 25,5%: وهي نسبة 18,3% من الحد الأدنى للأجور السوري.
3000 ل.س: لأنترنت 2 جيجا بايت شهرياً، بعد زيادة أسعار انترنت الجيل الثالث بنسبة 50%: وهي نسبة 22%.
5510 ل.س المجموع، وبالتالي فإن السوريين يحتاجون إلى إنفاق 40% من الحد الأدنى للأجور لتغطية تكلفة خدمات، بالحد الأدنى اتصالات خليوي، وانترنت 3G.
إذا احتسبنا الحد الأدنى للأجور بمقدار 17670 ل.س، أي مضافاً إليه التعويض 4000 ل.س، فإن النسبة تكون 31% وتبقى الأعلى بين الدول العربية التي جرت المقارنة معها.
لم تعد خدمات الاتصال الخليوي، والانترنت رفاهية، بل تحولت إلى ضرورة، ومؤشر من مؤشرات التنمية، وإن تكاليفها المرتفعة في سورية تعيق تحقيق هذا المؤشر التنموي، وتضيف على كاهل أجور السوريين الواهية تكاليف وأعباء إضافية، وتدفع السوريين إلى تقليص استهلاكهم. والمفارقة الكبرى أن هذه الأسعار المرتفعة، تتحقق على شكل أرباح خيالية لقلة قليلة، وصلت في عام 2014 إلى 11,4 مليار ل.س لـ أربعة فقط من كبار المساهمين، وبينما ستصل في العام القادم إلى 14,9 مليار ل.س، بالحد الأدنى.

الأرباح  14,9 مليار ل.س

الأرباح الصافية لكبار المساهمين في كل من الشركتين ستزداد بطبيعة الحال مع زيادة إيرادات الشركتين، حيث يمتلك أربعة من أعضاء مجلس الإدارة في الشركتين نسب عالية من الأسهم، وبالتالي يحصلون على نسبة من الأرباح الصافية بمقدار حجم ملكيتهم.
فمن هم، وما نسب ملكيتهم، وما هي أرباحهم في العام الماضي وبكم ستزداد بعد رفع الأسعار؟.
9,9 مليار ل.س لشخصين في سيرياتيل
 يملك كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه نسبة 56,8%، وقد حصلوا على أرباح صافية في 2014 تبلغ بالتقريب: 7,6 مليار ل.س، وستنمو في العام القادم بمقدار 2,3 مليار ل.س، بنسبة 30% وهي نسبة نمو الإيرادات الإجمالية لتبلغ أرباحهم الصافية في العام القادم: 9,9 مليار ل.س.
5 مليار ل.س لشركتين أجنبيتين في mtn
تمتلك شركتان أجنبيتان هما (تيلي انفست، انفستكوم موبايل كومينكيشن) نسبة 96,4%، ممثلتان بعضوي مجلس إدارة، وقد حصلتا على أرباح صافية في 2014 تبلغ بالتقريب: 3,85 مليار ل.س، وستنمو في العام القادم بمقدار 1,1 مليار ل.س، بنسبة 30% وهي نسبة نمو الإيرادات الإجمالية لتبلغ أرباحهم الصافية في العام القادم: 5 مليار ل.س.

إخفاء صيغة عقد الخصخصة.. والدلالات تقول أنها
(صفقة رابحة)!

في اليوم الأخير من عام 2014 تم ترخيص شركتي الخليوي المشغلتين في سورية، أي تم إلغاء عقد BOT السابق. وفي الفروقات بين العقدين تكمن عملية خصخصة جزء هام من شبكة الخليوي، التي يقول وزير الاتصالات بأن الحكومة ترفضها كلياً!. فعقد BOT كان ينص على أن ملكية شبكة الخليوي للدولة، أما الشركتين فتقومان بتشغيلها وتحصلان على نسب من الإيرادات وبالتالي الأرباح كتعويض، ومع نهاية مدة العقد يجب أن تعود عملية التشغيل والإدارة للدولة، وبالتالي الإيرادات إلى الدولة بشكل كامل. قبل نهاية مدة العقد في 2015، تم تبديله واللجوء إلى الصيغة الجديدة، وهي عقود ترخيص، والتي تنص على أن الدولة لا تملك شبكة الخليوي التي تشغلها الشركات، وبالتالي لا يحق لها استردادها بعد أن تصبح ملكاً للشركتين، ويترتب على ذلك أن تدفع الشركات مبالغ تعويضية، وتتقلص حصة الدولة من الإيرادات أو تلغى.
الحكومة لم تر نفسها مضطرة لتوضح للسوريين كيف تصرفت بالمال العام في مسألة ترخيص قطاع الاتصالات الخليوية، فلم تعلن الحكومة ما المبالغ التعويضية التي دفعتها الشركتان، ولم تعلن إلى أي حد تقلصت حصة الدولة من الإيرادات، وهي مطالبة بذلك، لأن ما تتصرف به هو المال العام، الذي يعتبر عمل السوريين وإنتاجهم وضرائبهم مصدره الأساسي.
إلا أن الصيغة التي كانت متداولة في عام 2010 مع بداية الحديث عن ترخيص الشركات، كانت تقول بأن المبالغ التعويضية التي ستدفع هي 2 مليار دولار، وتتقلص حصة الدولة إلى 25%، عوضاً عن 50% في العقد السابق.
فهل هذه هي الصيغة التي طبقت؟ انطلاقاً من تصريحات وزير الاتصالات الذي أشار إلى أن الدولة ستحصل 10 مليار ل.س تقريباً من رفع الأسعار، فإن 10 مليار ل.س تعادل تقريباً ربع زيادة الإيرادات الإجمالية المتوقعة في العام القادم ما يعزز بأن احتمال أن حصة الدولة قد تراجعت إلى 25%.
يضاف إلى ذلك معلومات حصلت عليها قاسيون أشارت إلى أن الشركتين بعد الترخيص قد دفعتا مبلغ 2 مليار دولار، ولكن بالليرة السورية، وبسعر صرف عام 2010 أي 50 ل.س، أي دفعتا مبلغاً مقداره: 100 مليار ل.س.
بينما يفترض أن تدفع الشركتان مبلغاً مقداره 400 مليار ل.س كتعويض، وفق سعر الصرف (200 ل.س/$).
إذا ما كانت هذه الصيغة هي المطبقة وفق ما تشير إليه الدلالات والمعلومات، فإن شركتي الخليوي المشغلتين حصلتا على (صفقة العمر)، وهي ملكية 75% من شبكة الاتصالات الخليوية المستثمرة إلى اليوم، مقابل مبلغ يعادل بدولار اليوم 500 مليون دولار. لتكون صفقة الاتصالات في سورية واحدة من أرخص صفقات خصخصة ثلاثة أرباع المشغّل من القطاع، وليستفيد كبار الرابحين في الشركة من تراجع قيمة الليرة، ويشتروا بربع القيمة، ويحصلوا على دفاع حكومي مستميت لاستمرار رفع الأسعار!.