تُعتبر الصين منذ عشر سنوات (منذ عام 2014 تقريباً) أكبر اقتصاد في العالم إذا قيس الناتج المحلي الإجمالي (GDP) على أساس تعادل القوة الشرائية للعملة الوطنية مع الدولار الأمريكي. ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية منذ ذلك الحين. ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية (WTO)، احتلت الصين المركز الأول عالمياً في قيمة الصادرات السلعية منذ عام 2009، وظلت تحافظ على هذا المركز طوال الخمسة عشر عاماً الماضية مع زيادة الفارق بينها وبين الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الثانية. وفي عام 2023، بلغت حصة الصين من الصادرات العالمية 17.5%، مقارنة بحصة الولايات المتحدة التي بلغت 10.5% فقط. ومع ذلك، يختلف الوضع فيما يتعلق بالواردات، حيث تأتي الولايات المتحدة في المركز الأول والصين في المركز الثاني. ففي العام الماضي، كانت قيمة الواردات الأمريكية أعلى بنسبة 24% من الواردات الصينية.

كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز سيادتها الوطنية. ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية نحو النيوليبرالية، وضعف البنية التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عاش الاقتصاد السوري مرحلةً من التحولات الاقتصادية الكبرى التي تم تقديمها تحت شعار «اقتصاد السوق الاجتماعي». وهو الشعار الذي كان يُفترض - بحسب الداعين إليه آنذاك - أن يجمع بين «مبادئ السوق الحرة» و«مبادئ العدالة الاجتماعية»، إلا أن التطبيق العملي له كان بعيداً جداً عن تحقيق أهدافه المعلنة. وفي واقع الأمر، تحولت التغييرات التي جرت في بنية الاقتصاد السوري في ذلك الوقت لتلعب دوراً محورياً محرِّكاً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر بشكلٍ غير مسبوق، وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الريعي وبداية تصفية القطاعات الإنتاجية.

خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 5 تشرين الثاني 2024، أدلى وزير الصناعة بتصريحات تناول فيها وضع القطاع الصناعي في سورية، مسلطاً الضوء على «الخسائر الكبيرة» التي تتكبدها وزارة الصناعة، وتراجع دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى حديثه عن خيار انسحاب الحكومة من بعض القطاعات الصناعية بوصفها يمكن أن تكون «خطوة إيجابية» وفق وجهة نظره. وأكد الوزير أن الانتقال من «دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط» قد يكون هو السبيل الأمثل لمعالجة ما وصفه بالمعادلة الصعبة، التي تتمثل في استمرار خسائر العديد من الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العام، مقابل وجود «عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين».

تتكرر في سورية تصريحات رسمية حول العجز المتفاقم في الموازنة العامة، حيث بلغ هذا العجز المقدّر في موازنة 2025 نحو 21%. وتتزامن هذه التصريحات مع تسريع القرارات التي تقلّص دور الدولة الاجتماعي، مما يؤدي إلى تراجع الدعم الحكومي تحت مسميات مثل «عقلنة» الدعم أو «توجيهه إلى مستحقيه». ويأتي هذا النمط من الإجراءات في سياقٍ يصل حدّ التطابق مع وصفات  صندوق النقد الدولي الموجّهة «لمعالجة» عجز الموازنة، وهي وصفات جربتها العديد من الدول وأسفرت عن نتائج مدمرة.

تشهد منطقتنا اليوم حرباً مفتوحة على أكثر من جبهة، ومع تصاعد عمليات المقاومة، تبرز «وحدة الساحات» كخطوة كبيرة على طريق مواجهة العدوان الصهيوني. ومع ذلك، ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الأصوات التي تهاجم هذه الفكرة، محاولةً التقليل من أهميتها أو حتى تشويهها، سواء بزعم أنها تخدم مصالح خارجية - والمقصود إيران - على حساب دول الطوق، أو بأنها أداة تلعب في عكس مصلحة المقاومة.

رغم التصريحات التي تشير إلى عكس ذلك، يتجه الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد نحو تقييد العلاقات التجارية مع الصين. وليس السبب وراء ذلك دعم الصين لروسيا في الحرب المستمرة التي تدعمها الولايات المتحدة وحلف الناتو في أوكرانيا فحسب، بل أيضاً الضغط الذي تمارسه واشنطن على الاتحاد الأوروبي «لتنظيم» علاقاته التجارية مع الصين من أجل الحد من صعود بكين عالمياً وحماية مصالح واشنطن.

منذ سنوات عدة، كانت التسويات غير الدولارية استثناءً للقاعدة، ولكن اليوم أصبحت توَجُّهاً متزايدَ الانتشار ومتقدِّماً على المستوى الدّولي، فقد تمّ تعزيز عملية إزالة الدَّولرة بنشاط من جانب روسيا والصين والهند وإيران وتركيا والعديد من الدول الأخرى. وحتى الآن، انتقلت روسيا تقريباً إلى التسويات بالعملات الوطنية مع الصين والهند وإيران بالكامل. كما يمكن ملاحظة التعاون الروسي-الفيتنامي في هذا الصدد.

في 9 تموز الجاري، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الفائز حديثاً في الانتخابات افتتاح قنصليتين جديدتين لبلاده في روسيا (في كازان ويكاترينبرج). وبالتزامن مع ذلك، ناقش الجانبان خلال القمة الهندية الروسية السنوية الـ22 الوضع الدولي بتعمق، والتعاون في إطار بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لوكالة «تاس» الروسية، اتفقت روسيا والهند بشكل جدي على تفاصيل بناء ست وحدات جديدة للطاقة النووية بقدرة كبيرة في موقع جديد، وكذلك محطات طاقة نووية صغيرة أخرى (ووفقاً لموقع الكرملين، فقد وقعت روسيا والهند 15 وثيقة خلال الزيارة الرسمية لناريندرا مودي إلى موسكو).

عقدت محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، في 16 أيار الجاري بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين. حيث وصل بوتين إلى العاصمة الصينية بزيارة استمرت يومين، وهي الزيارة الخارجية الأولى له بعد الانتخابات الرئاسية وحفل التنصيب في 7 أيار، وهي إشارة عادةً إلى التوجه الاستراتيجي للرئيس المنتخب، وهو ما فعله الرئيس الصيني أيضاً عند إعادة انتخابه من خلال توجهه إلى روسيا كوجهة أولى له.