في الرابع من تموز الجاري، ترأس رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، الاجتماع الـ23 لمجلس رؤساء دول «منظمة شنغهاي للتعاون» عبر الفيديو. وذلك بمشاركة طيف واسع من الدول والمنظمات، شمل قادة روسيا والهند والصين وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وكذلك إيران وبيلاروسيا ومنغوليا وتركمانستان، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.

في تحركٍ مهمّ يشير إلى اتجاهٍ متزايد مؤخَّراً، اتّخذت دولٌ عدّة خطواتٍ متسارعة للحدّ من اعتمادها على الدولار الأمريكي واعتماد بدائل عنه في عمليات التبادل الدولية. من بين هذه الدول مصر والعراق وباكستان وحتى فرنسا، حيث اتّخذت كلٌّ منها قراراتٍ فرديّة لتنويع مدفوعاتها، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الصّاعدة، والصين بشكلٍ خاص.

في أعقاب اجتماعه مع قادة الكونغرس الأمريكي، صرّح الرئيس جو بايدن عن رؤيته لتداعيات «التخلف المحتمل» عن سداد الديون في البلاد، قائلاً: إنّ الأزمة ستكون مدمِّرة للاقتصاد الأمريكي في حال فشل المفاوضات بشأن زيادة سقف الدَّين العام، معيداً التعبير عن رغبته بأنْ «يتفهَّم» رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، الوضع الحرج للبلاد.

هل نستطيع الحديث حول هوية السياسة الاقتصادية في سورية الحالية؟ هل يمكننا تصورها أو تقديم تعريف لها؟

في هذه الأيام، تتوعَّد المعارضة الليبرالية الهنغارية رئيسَ الوزراء، فيكتور أوربان، بفرض عقوبات أمريكية على البلاد، بذريعة المزاعم المكرورة ذاتها حول «موالاته لروسيا»، الأمر الذي يضع واحدةً من دول الناتو تحت سلاح العقوبات الأمريكية، ويهدِّد بتكرار «تجربة تركيا» في الخروج من الفَلَك الغربي مع دولة جديدة من دول الناتو.

بوصفها قوة دولية آخذة في التراجع، فقدتْ مركزها كأكبر اقتصاد وكأقوى جيش في العالم، وتحيط بها التحدياتُ الاقتصادية والانقساماتُ السياسية في الخارج والداخل، تلهثُ الولايات المتحدة لفعل أيِّ شيء مقابل إبطاء وتيرة تراجع وزنها الدولي، وتفعلُ كلَّ ما تستطيع فعله، بما في ذلك دفع الحرب وتعزيز العسكرة في العالم.

في السنوات الأخيرة، كانت السعودية تبتعد بالتدريج عن اعتمادها التاريخي على الولايات المتحدة كحليف رئيسي، وتتجّه فعلياً نحو شركاء آخرين. ولفت هذا التحوّل اهتمام الجميع في العالم، فرغم الارتباط السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني الوثيق بين الجانبين، اتضح أن السعودية أعادت تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة، ومشت خطوات واضحة على طريق الدفاع عن مصالحها الوطنية.

أثارت الأخبار حول إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهمة «جرائم الحرب»، الكثير من الضجة في وسائل الإعلام. الأمر الذي أثار أسئلة عدة تخطت البحث في أسباب القرار الذي تقف خلفه نخبة الحكم في الغرب والآثار الفعلية التي يمكن أن تترتب عليه، لتصل إلى حدود نقاش الدور الفعلي لهذه المحكمة واحتمال بقاءها على قيد الحياة لاحقاً من عدمه.

جاءت زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للهند كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية لتسلط الضوء على الأهمية الحاسمة للشراكة بين الدولتين التي استمرت لعقود. فتاريخياً، كان لكلا البلدين روابط حضارية مشتركة استمرت عدة قرون قبل إقامة علاقات دبلوماسية في عام 1947. وبصرف النظر عن كونهما العضوين المؤسسين لحركة عدم الانحياز، قام البلدان أيضاً بتوقيع معاهدة صداقة في عام 1955، لنقف اليوم عند عتبة جديدة من التعاون التي ينبغي فهم أسبابها وضروراتها.

لم يكن قد مرّ أكثر من 24 ساعة على إعلان طهران فرض عقوبات على المملكة المتحدة نتيجة تحريض السلطات البريطانية على الاضطرابات في إيران، حتى خرج وزير الخارجية الإيراني، ‎حسين أمير عبد اللهيان، ليؤكد أنّ بلاده ستردّ على الاتحاد الأوروبي «إذا اتخذ إجراءً سياسياً متسرّعاً، ومبنياً على أساس التهم الباطلة في قضية وفاة الشابة مهسا أميني»، ليعود يوم أمس (الثلاثاء 25 تشرين الأول) ويعلن أن بلاده ستفرض بالفعل عقوبات جديدة على شخصيات ومؤسسات أوروبية.