عرض العناصر حسب علامة : وزارة النفط

مؤتمر نقابة عمال النفط

نبرة مطلبية عالية... في ظل استمرار التعديات!!

كشف المؤتمر السنوي لنقابة عمال النفط أرقاماً ومعلومات تحتاج إلى الكثير من الدراسة والتمحيص، فقد صرِّح مدير عام شركة المحروقات عبد الله خطاب بأنه كان رافضاً لعملية توزيع قسائم المازوت منذ البداية، وأنه قد وضَّح موقفه ذلك لكل المسؤولين، لكنه ما لبث أن أكَّد في الآن ذاته أن قرار رفع الدعم أدى إلى تراجع كبير في الاستهلاك، يُقدّر بمليار ومائتي مليون لتر، أي ما قيمته خمسين مليار ليرة سورية.

كان من أهم نتائج الكتب والمراسلات التي جرت بين مكتب نقابة عمال النفط واتحاد عمال دمشق والاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة النفط، الاتفاق على صيغة مذكرة نهائية تمت الموافقة عليها من الجهات الأربع الآنفة الذكر، وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها، من أجل منح العاملين في المركز الوطني للزلازل كل حقوقهم المنصوص عليها قانونياً. وفيما يلي نص المذكرة:

لم تشفع جميع التوسلات من أجل استمرار العمال الموسمين في عملهم، والذي يعد مصدر رزقهم الوحيد، وعلى الرغم من عدد الكتب والمراسلات والمقالات الصحافية التي تناولت هذا الموضوع من كافة جوانبه، وخاصة من جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال الموسميون في سورية بشكل عام، لكن دون جدوى، ففي هذه المرة المشكلة ليست في الدائرة أو الشركة التي أصدرت قرار الفصل، بل تكمن في الجهات الرسمية المعنية التي توافقت كتبها وتصريحاتها بقانونية فصل هؤلاء العمال مع مشيئة الليبرالية الاقتصادية السائدة، وآخر مسلسل الفصل جاء برأس أكثر من ثمانين عاملاً من العمال الموسمين في إدارة عمليات الغاز بشكة المحروقات، بعد قضاء أكثر من خمس سنوات في العمل لأن الشركة كانت بالأصل بحاجة حقيقية لخدماتهم نتيجة الخبرة التي اكتسبوها طيلة سنوات عملهم، لكن الإدارة، ومع هبوب ريح الأفكار الجديدة، وعلى الرغم من استمرار الحاجة لهم، صرفتهم من العمل تنفيذاً لكتاب صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي وجه فروع الشركة وأكد عليها العمل والتقيد بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي ينص على عدم تجديد عقد أي عامل مؤقت لأكثر من مرة في العام، والذي يعني فيما يعنيه إعدام هؤلاء العمال الذي ظلوا يعملون لسنوات ساعات طوالاً لتأمين حياة عائلاتهم في ظل ظروف عمل وعيشة غاية في الصعوبة.. والآن بعد الاستغناء عن خدماتهم، لا يعرفون كيف بإمكانهم الاستمرار؟!!

يبدو أن بعض المسؤولين وعلى الرغم من كل ما حصل ويحصل من أحداث مازالوا يعملون على قاعدة «قولوا ما شئتم وسنفعل ما نريد» أي بعكس التوجهات التي طالب بها رئيس الجمهورية من الحكومة الجديدة إثناء اجتماعه  الأول بهم حين أكد أن عملية الإصلاح تتطلب الاقتراب من الناس ومشاركة ممثليهم من المنظمات الشعبية والنقابية والمهنية بكل شفافية قبل اتخاذ القرارات خاصة تلك التي يمكن أن تتعرض لمصائر الناس المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية، لكن يبدو واضحاً أن وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو لم يكن لحظتها منتبهاً لهذه التوجيهات فجاءت اجتهاداته بعكس التيار المتجه للإصلاح تماماً.

ما لا يتوقعه أي مواطن في هذا البلد يمكن حدوثه مع أي مسؤول، والموضوع الذي بين أيدينا يدعو للضحك والسخرية في الوقت ذاته،

نعم هذه هي الحال و للأسف الشديد رغم كل ما كتب و قيل، و رغم نشر المزيد من الوثائق التي تؤكد فساد معظم إدارات الشركات التابعة لهذه الوزارة و من ضمنها المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية التي تقوم بوظيفةحصرية و هي حماية كل من ثبت تورطه في نهب المال العام و تزوير أرقام الإنتاج و التصدير و تعطيل أي أفق لتطوير أي من الشركات التابعة إداريا لهذه المؤسسة . . .

لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع قصصاً مؤلمة من شتى أنحاء البلاد عن حرائق أو انفجارات تسببت بها أسطوانات الغاز المنزلية، مؤدية في الحدود الدنيا إلى حروق خطرة وحالات اختناق حادة وإصابات متنوعة، وقد تتعدى ذلك في معظم الأحيان لتكون النتيجة أقسى وأكثر مأساوية..

أجرت اذاعة شام اف ام لقاء مع الدكتور قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ضمن برنامجها الأسبوعي وذلك يوم الخميس7122012 وننشر فيما يلي مقتطفات من الحوار مع العلم أن الحوار كاملاً سينشر على موقع قاسيون الالكتروني.

إشارة لما نشر في جريدتكم الموقرة العدد /589/ تاريخ 11/2/2013 في الصفحة الخامسة صفحة الشؤون المحلية، وتحت عنوان (بانتظار التحقيق... فساد في قسم شركة نقل النفط الخام بطرطوس).

فإننا نشكر اهتمامكم ومتابعتكم، ونبين التالي: