في المؤتمرات السنوية للنقابات: طروحات نقابية ضارية... وردود حكومية خجولة!!

علي مرعي (رئيس نقابة عمال النفط):المطالب نفسها... تتكرر!!

يعتبر قطاع النفط والثروة المعدنية قطاعاً استراتيجياً هاماً يوفر إمكانيات مادية ومعنوية كبيرة، وهو القطاع الأكثر فعاليةً في رفد الدخل الوطني، ولذلك فلابد من المتابعة مع القيادة النقابية العليا لتحقيق المطالب العمالية التالية:

- إصدار مرسوم تثبيت العاملين المؤقتين.

- تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

- إصدار تشريع خاص لقطاع النفط.

- تنفيذ الحكم القضائي القطعي والمتضمن منح العاملين المحروقات بأسعار منخفضة.

- عدم حصر الإيفاد والتدريب الخارجي بفئة معينة.

- منح تعويض طبيعة العمل المنصوص عنها في القانون /50/ للعاملين، كلٌ حسب اختصاصه.

- منح الوجبة الغذائية لجميع العاملين الذين يستحقونها.

- العمل على إيجاد صيغة مناسبة مع الجهات التنفيذية لوقف التعديات على خطوط المشتقات النفطية، تلك التعديات التي أدت إلى خسائر بلغت /11840000 ل.س/ بالنسبة لمادة البنزين،  و/52500000 ل.س/ بالنسبة لمادة المازوت، وذلك في النصف الأول من عام 2008 فقط.

 مداخلة اللجنة النقابية العاشرة:دعم متخلف!!

لابدَّ من اعتماد آلية أخرى لدعم مادة المازوت، بدلاً من العمل بنظام القسائم الموزعة على المواطنين، الذي أدى لبروز سلبيات كثيرة، أما فيما يخص آلية تدقيق قسائم البنزين وتصفيتها، فهي آلية يدوية قديمة، تحتمل الكثير من الخطأ، وفي آلية التصفية المتبعة لوحظ اختلاف بين عدد القسائم المباعة والقسائم المستلمة، أي أن هذه الطريقة بالإضافة إلى ما تتطلبه من كادر كبير في كل الفروع، فهي طريقة مخترقة بسلبياتها، وعلى هذا فإن اللجنة تقترح إيجاد أية آلية إلكترونية بديلة تعتمد الأنظمة المؤتمتة لآلية التصفية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الباراكود) بأنواعها، وتكليف المختصين في شركتنا بدراسة هذه الآلية وإمكانية تنفيذها. 

المداخلة الموحدة لشركات عقود الخدمة (شركة الفرات ـ شركة دير الزور): التعويضات والكادر الوطني مستهدفان..!!

من الواضح أن الكثير من القرارات التي صدرت عن الجهات الوصائية مؤخراً، جاءت لتستهدف التعويضات التي يتقاضاها العاملون، والتي باتت ومع الزمن جزءاً لا يتجزأ من دخلهم، ورتبوا أمورهم المعيشية على أساسها، بحيث سيؤدي أي انتقاص منها إلى ضرر كبير للعاملين والعمل في آن واحد.

نحن مع الإجراءات القاسية التي تأتي لتصويب العمل وتوجيهه الوجهة الصحيحة، ومع محاسبة المقصرين، لكننا نعلن بصوت عال أنه إذا كان الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من الهدر وترشيد النفقات، فالحد من الهدر لا يكون على حساب مداخيل العاملين، وترشيد النفقة يأتي عبر كثير من الإجراءات الأخرى الأكثر نجاعةً، فقد استطاعت إدارة إحدى الشركات العامة مثلاً أن توفر في بعض العقود الكثير من العملة الصعبة... هكذا يكون التوفير والترشيد.

ولا بد من الإشارة إلى أن بعض الإجراءات استهدفت الكادر الوطني، ولم تمس الكادر الأجنبي على الإطلاق، وليس خافياً على أحد أن حوالي /3500/ عامل وطني في شركتي دير الزور والفرات للنفط يكلفون شهرياً أقل بكثير مما يكلفه حوالي 130 خبيراً أجنبياً في كلتا الشركتين. 

محمد الصفدي (اللجان النقابية في الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز): إلى أين تذهب ميزانية التدريب!!

لقد نصَّت كافة عقود الخدمة مع الشركات النفطية على تخصيص مبلغ /50000/ دولار سنوياً، من قيمة كل عقد، لتدريب كوادر الشركة السورية للنفط، ضمن دورات تدريبية تخصصية، إلا أن قسماً كبيراً من هذه المبالغ لم يتم الاستفادة منها لتأهيل وتدريب هذه الكوادر، علماً بأن كافة هذه المبالغ تقدم من الشركات المتعاقدة، ولا تعتبر نفقات مستردة، فأصبح المبلغ المتوقف يزيد عن /800000/ دولار لعامي 2007 ـ 2008، ولابد من التأكيد بأنه لا يوجد في هذه العقود أية مادة إلزامية تجيز تدوير هذه المبالغ، وننوه بأن بعض الشركات النفطية يمكن أن تنتهي عقودها دون اكتشاف تجاري للنفط، مما يؤدي إلى مغادرة هذه الشركات القطر، دون استفادة الشركة السورية للنفط من ميزانية التدريب.

مداخلة مديرية محروقات المنطقة الجنوبية:نصف عمالنا يعملون بصفة مؤقتة!!

من أبرز القضايا التي تشغل اهتمام عمالنا إصدار رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين، قبل نفاذ القانون رقم /50/ لعام 2004، وذلك بعد توفر الشروط التالية: الحاجة الفعلية ـ الشاغر ـ الاعتماد، وبعد قيامنا بمراجعة  الجهات الوصائية، تبين بأنه يتعذر تنفيذ المطلوب بانتظار صدور الملاك العددي للشركة، علماً أن 45% من العاملين لدينا يعملون بصفة مؤقتة، وليس بالإمكان تكليفهم بأعمال ذات صفة مالية.

وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /4107/ تاريخ 6/8/2008، إضافة إلى قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة، ويتضمن القراران منح تعويض طبيعة عمل بنسبة 5% من الأجر الشهري المقطوع لكل من يعمل في مجال الإطفاء، ونظراً لوجود حوالي 150 من عناصر الإطفاء في شركتنا، فيرجى تشميل كافة العاملين لدينا بالتعويض.

ونؤكد على ضرورة تأمين الحماية اللازمة لخط النفط 6 ـ 12 الممتد من حمص وحتى عدرا، إضافة إلى خط 10 مازوت، الممتد نحو فرع الجنوبية ومحافظتي درعا والسويداء. 

ابتهاج اسماعيل (المركز الوطني لرصد الزلازل): وللكوادر العلمية شجونها أيضاً!!

إن قانون إحداث المركز الوطني للزلازل، أخضع تعويضات العاملين العلميين بكافة فئاتهم إلى قانون تنظيم الجامعات النافذ، ولم ينصَّ صراحةً على منح أعضاء الهيئة الفنية والمخبرية تعويض التفرغ، كما هو مخصص لأعضاء الهيئة الفنية في الجامعة، بنسبة 50% من الأجر الشهري المقطوع. مما أدى إلى منح العاملين الفنيين في المركز التعويضات القانونية المستحقة كإداريين، وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، دون الآخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل البحثي للعاملين الفنيين في المركز، وأدى إلى حرمانهم من الحوافز المادية، ومن الطبابة واللباس الحقلي، التي كانوا يتقاضونها من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، نظراً لكون المركز ليس قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف المعمول به في سورية.

مداخلة اللجان النقابية بتجمعات: محروقات دمشق وريفها: صندوق تعاوني... بالإكراه!!

نطالب بإعادة محطات المحروقات المصادرة، والموضوعة تحت استثمار القطاع الخاص، إلى إدارة شركة المحروقات (فرع محروقات ريف دمشق)، تعزيزاً لدور القطاع العام، وبإنشاء محطات محروقات في مراكز المدن في محافظة ريف دمشق، وبزيادة مخصصات الشركة من المساكن العمالية.

وقد صدر المرسوم الجمهوري رقم /69/ لعام 2003 بإحداث صندوق تعاوني في الشركات التابعة لوزارة النفط، حيث أحدث نظام الصندوق على أسس معينة مادياً ومعنوياً، وذلك باشراك العمال في الصندوق بنسبتين 0.002% و2%، ولكن هذه الأسس الواردة في النظام عدِّلت لاحقاً بشكل غير مرض لعدد كبير من عمالنا، مما جعلهم يرغبون بالانسحاب، أو تخفيض نسبة اشتراكهم، فلم يتسن لهم ذلك!!

 نقترح مشروعاً لتعديل بعض مواد نظام الصندوق، لتمكينهم من الاختيار الحر بين الانسحاب، أو تخفيض النسبة، أو الاستمرار.      

■■

مؤتمر نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية: 

صناعات أساسية... تعاني من أزمات مفتعلة!! 

أيهم جرادة (رئيس مكتب نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية):

«عمالنا لا يسعون إلى تقاضي أجورهم دون عمل!!»

نتقدم بطلب عاجل إلى الجهات الوصائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل شركات القطاع المعدني والكهربائي، وإيجاد الحلول لها، واستثمار الطاقات والخبرات البشرية والفنية المتوفرة لديها، لأن عمالنا مستعدون للعمل بما يمكِّنهم من تأمين رواتبهم، ولا يريدون تقاضي أجورهم دون عمل. وهنا نناشد الحكومة بدعم الصناعة الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وتطويرها، وتخفيف الأعباء التي يتحملها الصناعيون في القطاع الخاص والعام، والتي من شأنها زيادة تكاليف المنتج المحلي. ومن هذه الأعباء نذكر: ارتفاع الرسوم بكافة أشكالها إلى ما يقارب 20% من تكلفة المنتج، وارتفاع أسعار الطاقة، رغم انخفاض أسعار النفط العالمي.

ونطالب بتفعيل عمل هيئة المواصفات والمقاييس، واشتراط توثيق مواصفات المواد الأولية الداخلة في الإنتاج، وتأمين شروط المنافسة العادلة، بالإضافة إلى مكافحة الهدر والفساد المتعلقين بالتلاعب بالمواصفات، مما يساهم بحماية المنتجات المحلية الجيدة والمطابقة للمواصفات، وخروج السلع الرديئة من الأسواق، وحصول شركات القطاع العام والخاص على حصة من السوق تتوافق مع قدرتها الإنتاجية والتنافسية.

لقد بدأنا نشعر بارتدادات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادنا الوطني، ونؤكد هنا على ضرورة تدخل الدولة من أجل تخفيف هذه الآثار، واتخاذ الإجراءات المناسبة كي لا يُسرَّح عمالنا بالآلاف، كما تم تسريح مئات الآلاف من العمال في كافة أنحاء العالم.

وبما أن هواجسنا الآنفة الذكر مشروعة، فإننا نؤكد على ضرورة ما يلي:

- الإسراع بإصدار قانون الإصلاح الإداري والاقتصادي للقطاع العام الصناعي، ونتساءل هنا: لماذا ما يزال هذا المشروع حبيس الإدراج حتى الآن؟

- الإسراع بتعديل قانون العمل رقم 91 لعام 1959 بما يضمن الاستقرار النفسي والقانوني للعاملين في القطاع الخاص.

- إصدار مرسوم لتثبيت العاملين على غرار المرسوم 8 لعام 2001.

- تشميل عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بتعويض طبيعة العمل، ومنحهم تعويض الأعمال الخطيرة.

- منح العاملين في الشركات الرابحة حصتهم من الأرباح بمعدل 10% بموجب القانون رقم 2 لعام 2005، ومن تاريخ صدوره. 

مداخلة اللجنة النقابية في شركة بردى:

نداء استغاثة!!

إن توقف عجلة الإنتاج، وبالتالي توقف كافة النشاطات، أدى ويؤدي إلى تراكم العجز وتفاقمه، هذه حقيقة مرة لابد من الاعتراف بها مهما كنا متفائلين، فقد بلغت الديون المترتبة على الشركة لجهات مختلفة أكثر من مليار وستمائة مليون ليرة سورية، في حين تبلغ ديون الشركة المترتبة على الغير حوالي سبعمائة مليون ليرة سورية، وهي ديون شبه معدومة لصعوبة تحصيلها، والجميع يعلم الظروف التي أحاطت بهذه الديون.

لقد عانت الشركة من خسائر متتالية منذ عام 1966 ولغاية عام 2008، وتزايدت هذه الخسائر من عام لآخر، بسبب ضعف عمليات التشغيل، وازدياد المنافسة بين الجهات المنتجة لمنتجات مماثلة لمنتجات الشركة، حتى وصلت الخسائر إلى ما يقارب مليار ومائتي مليون ليرة سورية.

لذلك نطالب كل من هو في موقع المسؤولية مساعدة الشركة والعاملين فيها، بخصوص إيجاد حلول للتشابكات المالية مع جهات القطاع العام الأخرى، وإعفاء الشركة من بعض الديون والالتزامات، أو تخفيضها على الأقل، وفقاً لتسويات مالية، حتى تتمكن الشركة من جدولتها وفقاً لقدراتها الفعلية، في حال تم إقلاع الشركة من جديد، ومن الالتزامات التي تحتاج إلى التسوية أو التخفيض أو الجدولة: القروض وفوائدها، مستحقات شركة الكهرباء، مستحقات التأمينات الاجتماعية، مستحقات مصرف التسليف الشعبي. 

علي موسى (عضو اللجنة النقابية في شركة عوض عمورة):

«الأزمة الحقيقية خلقتها حكومتنا الرشيدة!!»

بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية على اقتصادنا الوطني وصناعتنا المحلية، وهي التداعيات التي ندرك خطورتها بشكل كبير، إلا أن الأزمة الأكثر تأثيراً على صناعتنا الوطنية خلقتها حكومتنا الرشيدة، وباتت هي الشغل الشاغل، والهم الأكبر لرب العمل لدينا، وهذه المشكلة تنحصر في دفع فاتورتي الكهرباء والمازوت اللتين بدأتا تستنزفان كل جهد يبذل، وتحصد كل مكاسب عمالنا ومميزاتهم في معامل القطاع الخاص، فصار رب العمل يجهد في تقليل النفقات، وحصر الاستهلاكات، والتقتير على العمال بأساليب مختلفة، حتى يتمكن في نهاية الشهر من دفع فاتورتي الكهرباء والمازوت، والتي وصلت في شركتنا إلى /12/ مليون ل.س شهرياً!!

المسألة الأخرى التي أحب التعريج عليها هي مسألة إعادة النظر في قانون العمل الموحد، والذي أخذ اهتماماً كبيراً دون أن يرى النور، ودون أن نصل مع عمالنا إلى حلول ترضيهم في مسألة التشريعات التي أكل الزمان وشرب عليها منذ عهود طويلة. 

عبد الفتاح زعيتر (رئيس اللجنة النقابية في الشركة العامة للكابلات):

المطالب القديمة... من جديد!!

نطالب ونقترح ما يلي:

1)  منذ عام 205 صدر القرار رقم /2/ القاضي بمنح الشركات التنافسية نسبة 10% من الأرباح، وحتى هذا التاريخ لم ينفذ القرار. نرجو من الجهات الوصائية بذل الجهد اللازم لتنفيذ هذا القرار.

2)  عدم ربط بيع القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي، لتسهيل فتح الاعتمادات.

3)  منح عمال شركة الكابلات تعويض طبيعة العمل.

4)  إعادة دراسة تسعيرة الكهرباء المنزلية بما يتناسب مع الدخل المحدود.

5)  تحسين الرواتب بما يتناسب مع الواقع الحالي.

6)  التأكيد على ضرورة إصدار قانون التقاعد المبكر مع إعطاء مزايا تشجيعية.

7)  زيادة مخصصات الشركة العامة لصناعة الكابلات من المساكن العمالية.

8)  إحداث قسم تصوير شعاعي في مستوصف النقابة. 

مداخلة اللجنة النقابية في شركة النصر:

«أنصفوا شركات القطاع العام!!»

إن تدني تنفيذ الخطة الإنتاجية، وتراجع أرباح الشركة، يعود إلى فتح الأسواق أمام أجهزة تلفزيونية ذات مواصفات فنية متدنية وأسعار منخفضة، واضطرارنا إلى دفع رسوم رفاهية وجمارك تبلغ خمسة أضعاف ما يدفعه القطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الكلفة، بالإضافة إلى عدم المساواة في تطبيق الأنظمة والقوانين بين القطاعين العام والخاص، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف منتجات الشركة.

ونؤكد على ضرورة تكليف جهة مختصة، مثل هيئة المواصفات والمقاييس، بدراسة مواصفات الأجهزة التلفزيونية التي تدخل إلى الأسواق المحلية، وإعفاء الأجهزة التلفزيونية من ضريبة الإنفاق الاستهلاكي البالغة 10% من قيمة الجهاز، وتوحيد الأنظمة بين القطاعين العام والخاص لتكون المنافسة عادلة، فلابد من معاملة القطاع العام كما يعامل القطاع الخاص بالنسبة للأنظمة والقوانين التي تتعلق بالعقود والمناقصات والروتين، مما يساعد على تلافي هدر الزمن، الذي يؤدي إلى زيادة الكلفة في تأمين المواد، وبالتالي عدم القدرة على المنافسة. 

وليد الصوان (رئيس اللجنة النقابية في معمل بطاريات القدم):

«لا ذنب للعمال بما يجري من خسارات!!»

لا يخفى على أحد أن معمل بطاريات القدم من المعامل الخاسرة والمتعثرة، ولا يخفى على أحد أيضاً توصيات اللجنة الاقتصادية بتوقيف المعمل، وموافقة رئاسة مجلس الوزراء على ذلك، ولا بد لنا في معرض هذا الكلام أن نقول:

لا ذنب لنا نحن العمال بذلك، فقط افتحوا لنا السوق وستجدون أمامكم معملاً رابحاً. مع العلم أن المعمل بين أعوام 2001 ـ 2004 قد حقق ربحاً كبيراً، وكان عماله يأخذون الحوافز، وتوزع عليهم الجوائز العينية، مع الإشارة بأن الربح لا يشمل القرض الفرنسي وفوائده المتراكمة بشكل سنوي.       

■■

مؤتمر نقابة عمال الخدمات الصحية:

خدمات صحية جليلة...والحقوق عليلة!! 

سامي حامد (رئيس مكتب نقابة عمال خدمات الصحة):

مطالب  مستعصية!!

نجد في هذا المؤتمر مناسبة هامة لنجدد التمسك بوحدتنا الطبقية والنقابية، في إطار وحدتنا الوطنية، وللعمل بكل الجد والإخلاص للارتقاء بأداء مواقع عملنا وخدماتها إلى الشكل الأمثل، والدفاع عن قضايا العمل والعمال، وتنفيذ برامج وخطط ومقررات حركتنا النقابية.

وسنواصل متابعة جملة القضايا المطلبية التي مازالت برسم الإنجاز والمتابعة، وهي:

1- ضرورة تنفيذ قرار وزير الصحة رقم (8) بالتداوي المجاني لكافة العاملين بالقطاع الصحي بكل مستلزماته.

2- تثبيت كافة العاملين المياومين والمؤقتين.

3- تعديل قانون العمل رقم (91) بما يتناسب ومصلحة العامل، والإبقاء على كافة البنود الإيجابية بهذا القانون ،وخاصةً الحفاظ على لجان التشريع.

4- زيادة الأسرَّة المجانية في كافة المستشفيات.

5- إعادة النظر بإلغاء التزام الدولة بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة والمدارس الفنية.

6- إعادة النظر في منح تعويض طبيعة العمل. 

عبد الناصر عكام (نقابة المعهد الصحي)

الإضراب سبيل مشروع لحماية مكتسبات العمال!!

إن العديد من التدابير الاقتصادية المؤدية لتراجع دور الدولة كانت بالنسبة للناهبين فرصة مواتيه لزيادة نشاطهم وثرواتهم على حساب الكادحين، إننا على ثقة بأن العمال وحركتهم النقابية يشكلون مركزاً أساسياً للوحدة الوطنية، وسيبقون قوة طليعية في النضال الوطني والطبقي، وقوة رئيسية في دعم السياسة الوطنية المبدئية.

ومن هذا المنطلق فإن المرحلة تتطلب النضال الدؤوب ضد الوصفات الليبرالية لجهابذة الاقتصاد، والمخاطر الكبرى التي تحملها هذه الإجراءات اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً،  هدفها غير المعلن الإنهاك الاقتصادي الذي يؤدي إلى الإنهاك السياسي. والحكومة العتيدة جاهدة للخصخصة من خلال الاكتفاء بإطلاق الوعود بإصلاح القطاع العام، وإصرارها على تقييم الشركات بأنها خاسرة، والأصح أنها  مخسرة ومتعثرة.

والنتيجة: تباطأ الإنتاج وانتشرت البطالة، وتراجعت الخدمات، وازداد الفساد، وعظم النهب، وتدهورت أوضاع المنشآت، وانخفض المستوى المعاشي للغالبية العظمى من المواطنين، وانحدرت أحوال الكثيرين منهم إلى الحضيض.

وإننا نطالب بمايلي:

1) تعديل التعليمات التنفيذية للقرار /690/ الخاص بالجلطة الدماغية والاحتشاء القلبي، وإعطاء العمال المصابين بها التعويض الكامل.

2) حماية المكتسبات العمالية التي حققتها الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي، واستخدام كافة الوسائل في سبيل ذلك  بما فيها حق الإضراب.

3) نصرُّ على إعادة الأموال التي صادرتها التأمينات إلى أصحابها.

4) منح عمال القطاع الخاص جميع التعويضات، وإقامة الدعاوى الجماعية على أرباب العمل، واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم، وخاصة بعد الانحياز الكامل لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى جانب أرباب العمل. لذلك نؤكد على مذكرة الاتحاد العام لنقابات العمال رقم /2248/ تاريخ 25/9/2008 والتي تتضمن ملاحظات الاتحاد العام الصائبة والدقيقة.

نقترح  تفرغ وزيرة الشؤون الاجتماعية للأعمال الاجتماعية والخيرية، وإنشاء وزارة خاصة بالعمل للاهتمام بالتشريعات العمالية وتفعيلها. 

جهاد البابا ( رئيس اللجنة النقابية في مشفى المجتهد):

الهوة بين العاملين في القطاع الصحي... تتسع!!

نثني على ما جاء في تقرير مكتب النقابة، وسنقوم في مداخلتنا بتوضيح بعض النقاط:

- الحوافز: يرجى إعادة النظر في نظام الحوافز، لأنه لا يؤدي الغرض المرجو منه، بل يثير التفرقة، ويعمق الشرخ بين العاملين والأطباء.

- طبيعة العمل: المطالبة برفع نسبة طبيعة العمل، أسوةً بمركز الإدمان ومشفى ابن سينا، حيث أن العامل في أي مشفى يتعرض لأمراض خطرة، من خلال التماس مع المرضى بشكل مباشر أو غير مباشر.

لقد صدرت قوانين جديدة مؤخراً، مثل قانون التقاعد المبكر والمهن الخطرة، ولم تصدر لها أية تعليمات تنفيذية، فلم يطبق أيٌ منها حتى تاريخه. ونحن نرجو إصدار بطاقات خاصة بصندوق التكافل الاجتماعي أسوة بالبطاقات النقابية.

ومن حقنا أن نتساءل: ما هو دور نقابة الممرضات؟ ولماذا لم تأخذ دورها بشكل فعال؟ وإلى متى ستبقى ممرضات وزارة الصحة غير ممثلات فيها؟ علماً بأن أغلب الممرضات ينتسبن إلى نقابة الخدمات الصحية ونقابة التمريض، أليس في ذلك مخالفة تنظيمية واضحة؟ 

محمد العلان (رئيس اللجنة النقابية في مشفى داريا):

نعاني من العطش... وقلة العمال!!

إن صيانة الأجهزة المتعاقد عليها مع الوزارة تكاد تكون معدومة، وأي طلب للإصلاح يحتاج تنفيذه إلى عشرة أيام على الأقل. نحن نعاني العديد من المشاكل في تعبئة المازوت، وذلك لعدم وجود عداد خاص للمازوت، أو وحدات قياس، هذا فضلاً عن عدم إمكانية دخول الصهاريج إلى داخل المشفى لضيق الباب الرئيسي، مما يسبب إرباكاً، ويسهِّل الغش.

نعاني أيضاً من نقص عدد العمال بالمشفى، حيث أن عناصر الفئة الخامسة والرابعة يبلغ عددهم 35 عنصراً فقط، منهم 10 عناصر فنية (كهرباء- تكييف- طهي)، ويبقى25 عاملاً لتخديم مشفى يتسع  لـ200 سرير!! هذا فضلاً عن انعدام توفر المياه الصالحة للشرب والطهي، ورغم مساعدة مدير الصحة والمحافظ، لم نستطع  الحصول إلا على ثمانية أمتار من المياه فقط!!

■■ 

مؤتمر نقابة عمال السكك الحديدية:

في سبيل إعادة الحياة إلى قطاع السكك الحديدية

حسين فهد حمدان (رئيس مكتب نقابة عمال السكك الحديدية في دمشق):

لماذا تهملون السكك الحديدية؟!      

نؤكد اليوم على مطالب عمالنا ومن أهمها:

1- زيادة الأجور وفقاً لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

2- منح طبيعة العمل والمزايا العمالية وفقاً لإحكام القانون /50/ للعام 2004 لعمال السكك الحديدية.

3- إصدار نظام الضابطة السككية.

4- منح الوجبة الغذائية بعد أن يتم تعديلها.

5- ضرورة استثمار العقارات العائدة للخط الحديدي الحجازي بشكل علمي ومدروس، بما يحقق فائدة للوطن والمواطن.

6- تنمية الموارد البشرية وتأهيلها بالشكل الأمثل، لتقوم بواجبها في عملية التطوير والتحديث.

7- إلزام شركات القطاع العام بالنقل بالسكك الحديدية، كما ورد في تعاميم رئاسة مجلس الوزراء.

8- تفعيل المرفأ الجاف بدمشق.

9- ربط مواقع الإنتاج الزراعي والصناعي بمواقع الاستهلاك والتصدير.

10- مد خط حديدي إلى مدينة السويداء والقنيطرة، حيث لا يعقل أن تبقى هاتان المدينتان دون خط حديدي.

11- الإسراع بإنشاء محطة قطارات القابون الحديثة.

إن قطاع النقل بالسكك الحديدية قادر على خفض تكلفة النقل، والحفاظ على البيئة، وتوفير الأمان والسلامة، والسعات الكبيرة في الشحن، بالسرعة المطلوبة، وبأقل الأسعار. 

كلمة الرفيق رئيس اللجنة النقابية الرابعة لنقابة عمال السكك الحديدية:

نطالب بتفعيل دورنا لإيصال صوت العمال

نطالب بتأمين بناء واحد يضم جميع المديريات التابعة للمؤسسة، لتحقيق مبدأ النافذة الواحدة، وتوفير المساحة المهدورة، والاستفادة منها في أعمال تحقق الربح للمؤسسة، وبتزويد أعضاء اللجان النقابية بالقانون النقابي والنظام الداخلي، وبتفعيل دور الجمعية الاستهلاكية للمؤسسة على جميع الأصعدة، مثل بقية الجمعيات. كما نرجو إيضاح ما ورد في الموازنة السنوية من زيادات.

لا بد من تفعيل دور اللجان النقابية في المؤسسة (اجتماعات ـ لجان...الخ)، حتى نتمكن من إيصال صوت العمال، كرفضهم لرفع مقدار رسم الاشتراك  من 50 إلى 100 ل.س. 

أنصاف قوشميد (اللجنة النقابية الثالثة لنقابة عمال السكك الحديدية):

أهرامات نقابية!!

أرى أن عدم توفر المال لديها هو عائق يمنع تحقيق المطالب، وهكذا تنتهي مهمة القيادات الحالية، وتأتي قيادات أخرى تواجه المطالب نفسها، في ظل نقص السيولة المالية ذاته، مما أدى إلى تراكم المطالب غير المنفذة، الأمر الذي انعكس على تفكير العامل، الذي بات يظن بأن القيادات النقابية قد أهملت العامل، واكتفت بالاهتمام بمصالحها الشخصية.

علينا أن نشرح للعمال مفهوم الهرم المائل في التنظيم النقابي، ونجعله بديلاً عن مفهوم  الهرم التقليدي، فالهرم المائل هو أن تكون القيادات النقابية في قاعدة الهرم، وليست على رأسه، لتشعر بهموم العامل ومطالبه.

إن العمال هم الفئة الأكبر في مجتمعنا، ومع ذلك فالنقابات العمالية هي الأكثر فقراً لذلك أقترح: تحويل المبلغ الفائض، أو الوفر الخاص بالمؤسسة إلى بند آخر فيه عجز، وإيجاد مصادر دخل أخرى للنقابات العمالية.

 ■■

فلاشات 

بعد أن انتهى معاون وزير النفط حسن زينب من إلقاء كلمته في مؤتمر نقابة عمال النفط، تهيأ للخروج من قاعة المؤتمر، إلا أن رئيس النقابة علي مرعي استوقفه قائلاً: بأن الكثير من القضايا الواردة في مداخلته تُركت دون رد من النقابات، وأن عليه البقاء في المؤتمر للاستماع إلى الردود ومناقشتها. إلا أن زينب لم يستجب لطلب مرعي، وترك القاعة بحجة انشغاله باجتماعات عمل في الوزارة. فتحدث مرعي بعد مغادرته طالباً من الحضور إيصال مضمون الكلام إليه، وكان مما قاله: «إن قرار وزير النفط بمنع الخبراء الوطنيين من السفر هو قرار تعسفي، ولذلك فأنني أطالبه بالتراجع عنه، لأن فيه حجزاً لحرية الخبراء الشخصية، ولا يقدم أية خدمة للاقتصاد الوطني، فليس هناك أي توازن بين الخبير الأجنبي والوطني من حيث الحقوق والامتيازات، فالأجنبي يحق له تجديد عقده لأكثر من أربع سنوات، ويقبض بالعملة الصعبة راتبه الذي يساوي راتب أربعين خبيراً وطنياً». 

انتقد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أعضاء مؤتمر نقابة عمال النفط، لعدم مناقشتهم وفد وزارة النفط حول قرار رفع الدعم، وحول الطريقة غير المجدية في توزيع قسائم المازوت، وطلب من الوفد الوزاري تفسير عدم تخفيض أسعار المحروقات في بلادنا رغم انخفاضها الكبير على المستوى العالمي، وطلب من عبد الله الخطاب مدير عام شركة المحروقات بأن يحاول إقناع الحضور بموقف الحكومة من تلك المسألة، فرد الخطاب بأنه غير قادر على الكلام في هذا الموضوع، فقال القادري: «نحن في المؤتمر النقابي السنوي، ولا نخاف من نقاش أي موضوع، مهما كان مصدر القرار، وأياً كان المسؤول عنه... لقد ادعت الحكومة بأنها تريد إعادة توزيع الدعم على من يستحق، ولكننا لم نرَ من ذلك شيئاً»     

انعقد المؤتمر السنوي لنقابة عمال الخدمات والعتالة وسط أجواء فاترة، ولم تتجاوز مدته النصف ساعة، وألقيت فيه مداخلتان فقط، مما يجعلنا مضطرين للاعتذار من أخوتنا عمال العتالة، فعلى الرغم من إثارتنا لقضيتهم أكثر من مرة على صفحات جريدتنا، إلا أننا لم نجد في المؤتمر ما يستحق التغطية الصحفية!!