وزير النفط يجتهد لكن بعكس التيار أين الإصلاح من نقل الشركة السورية للنفط إلى دير الزور؟
يبدو أن بعض المسؤولين وعلى الرغم من كل ما حصل ويحصل من أحداث مازالوا يعملون على قاعدة «قولوا ما شئتم وسنفعل ما نريد» أي بعكس التوجهات التي طالب بها رئيس الجمهورية من الحكومة الجديدة إثناء اجتماعه الأول بهم حين أكد أن عملية الإصلاح تتطلب الاقتراب من الناس ومشاركة ممثليهم من المنظمات الشعبية والنقابية والمهنية بكل شفافية قبل اتخاذ القرارات خاصة تلك التي يمكن أن تتعرض لمصائر الناس المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية، لكن يبدو واضحاً أن وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو لم يكن لحظتها منتبهاً لهذه التوجيهات فجاءت اجتهاداته بعكس التيار المتجه للإصلاح تماماً.
والغريب في الأمر أن وزير النفط لم يبد أي ملاحظة أو اعتراض في الكتاب الذي جاءه بصفة «هام جدا وسري» بتاريخ 24/5/2011 تحت الرقم 7355/1 من رئيس الحكومة عادل سفر وذلك بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بالتاريخ نفسه والعمل على:
-اتخاذ الإجراءات المناسبة واقتراح الحلول التي من شأنها تخفيف الآثار الناجمة عن العقوبات الاقتصادية في مجال استيراد وتصدير النفط في حال تطبيقها على سورية.
-إجراء ما يلزم لنقل مقر الشركة السورية للنفط إلى محافظة دير الزور.
القضية التي أخذت منحى التصاعد من اللجان النقابية الست الموجودة في الشركة أوضحها علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق في كتاب وجهه إلى وزير النفط والثروة المعدنية معتمداً على الكتب والمذكرات التي رفعتها اللجان النقابية بخصوص موضوع الكتاب رقم 1/7355 تاريخ 24 /5/2011 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء حول نقل الشركة السورية للنفط إلى محافظة دير الزور والتي رفضتها اللجان منذ البداية جملة وتفصيلاً.
مرعي في حديث له لـ«قاسيون» للوقوف على حيثيات الموضوع قال: إن «اعتراض مكتب النقابة بالإجماع جاء موافقاً لقرار اللجان النقابية التي أكدت أن تنفيذ قرار من هذا النوع سيولد حالة استياء كبيرة لدى العاملين وعائلاتهم في وقت تحتاج البلاد إلى المزيد من الهدوء والاستقرار والتماسك لنكون جميعاً الشعب والقيادة صفاً واحداً لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد».
وتابع مرعي حديثه مدافعا عن مصلحة وكرامة الوطن والمواطن قائلاً: «بما أن الشركة السورية للنفط أحدثت بمرسوم رئاسي أخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن منذ أكثر من 50 عاماً، فإن مكتب عمال النفط والثروة المعدنية ينطلق من حرصه على مصلحة وكرامة الوطن والمواطن التي هي الأساس في أية عملية إصلاح منبهين في الوقت ذاته بأن قرار رئيس مجلس الوزراء لم يؤخذ بالحسبان عدة نقاط لا بد من الرجوع إليها وهي: الاحتجاج على عملية النقل من العاملين في الشركة بالإضافة إلى أن الشركة السورية للنفط تضم أكثر من 1400 عامل وعاملة من ذوي الكفاءات الفنية العالية والخبرات النفطية عبر سنوات طويلة في الشركة، وهؤلاء العمال في حال تم عملية النقل من المسؤول عن تسربهم كونهم ذوي خبرة طويلة لا تعوض وهذا لن يخدم مسيرة الإصلاح في سورية التي أصبحت ضرورة لا حاجة».
وأكد مرعي على ضرورة الاقتراب من المواطن وحل مشاكله بدلاً من اختلاق مشاكل نحن بغنى عنها في هذه المرحلة الحساسة حيث قال في ذلك: «إن توجيهات رئيس الجمهورية والقيادة السياسية حثت على الاقتراب من الناس ومشاركة ممثلي الجماهير وخاصة العمال في القرارات المتخذة من أي جهة كانت، لأن قرار النقل سينعكس سلباً على العاملين وذويهم من حيث التعويضات والسكن والتعليم والمواصلات عدا عن أن جميع شركات عقود الخدمة موجودة في دمشق وحقول النفط التابعة لها في المنطقة الشمالية الشرقية وجميعها تتعامل مع حقولها وعملها على أكمل وجه».
وأبدى مرعي استغرابه الشديد من القرار في وقت هناك شركات عاملة في قطاع النفط وحقولها موجودة في ديرالزور كشركة ديرالزور والفرات وهي شركات مشتركة، متسائلاً: لماذا لا يتم نقلها إلى هناك بدلاً من نقل الشركة السورية التي تمارس عملها في مدينة دمشق منذ أكثر من خمسين عاماً».
وفي نهاية حديثه قال مرعي إنه ومن خلال جريدة «قاسيون» يؤكد مرة أخرى أن «هذا القرار ليس فيه أي مصلحة للشركة والعاملين والوطن» مشيراً إلى أن «عملية النقل سيترتب عليها نفقات مادية باهظة من حيث النقل وتأمين المقر البديل ومساكن للعاملين ومستودعات صخرية تحوي اللبابات الاسطوانية والعينات الفتاتية ليس من أي داع لها» منوهاً ومطالباً في الختام «بضرورة إعادة النظر بهذا القرار مع السلطة التنفيذية لأن في ذلك كل الفائدة للوطن والمواطن».
