أين وزارة النفط و الثروة المعدنية من قطاع الثروة المعدنية..؟

السؤال البدهي المطروح هو. .إن كانت وزارة النفط معنية فقط بهذا القطاع ( أي النفط ) فما هو مبرر أن تتبع بقية الشركات التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية لهذه الوزارة ؟ ؟

و سبق أن نشرنا في قاسيون ( العدد 576 ) مقالاً لامسنا فيه ماهية هذه المؤسسة و دورها التخريبي الممنهج في جميع أنشطة الشركات التابعة لها وعلى كل المستويات الإدارية و الإنتاجية . . . إلخ.

هذا في الوقت الذي يدرك أي مهتم في هذه الوزارة و غيرها الأهمية الاقتصادية لهذه الشركات و خصوصاً الشركة العامة للفوسفات و المناجم و مدى مساهمة هذه الشركة في تقديم المزيد من الإيرادات لخزينة الدولة، ناهيك عنتشغيل الآلاف من العاملين، و تم التنويه في هذه المقالة عن الدور الذي تلعبه المؤسسة في منع تطوير شركة الفوسفات من جميع النواحي الإنتاجية و التسويقية و الإدارية . .

لا يساورنا الشك في أن البعض في وزارة النفط يقرؤون (أحــياناً) ما ينشر في الصحافة حول معاناة قطاع الثروة المعدنية في هذه الوزارة، هذا ما أكده لي مدير المكتب الإعلامي في هذه الجهة (الوزارة ) على خلفية مقالة نشرتهاقاسيون بعنوان

(( هل من يقرأ في وزارة النفط و الثروة المعدنية..؟ ))

حيث كان شديد الحماس وقتها و أكد أنهم يعرفون القراءة لا بل يمارسها البعض من مسؤولي هذه الوزارة، و ليس فقط في جريدة قاسيون لا بل حتى ما نشره الصحفي هيثم محمد في سيريا ستيبس تاريخ 13 / 8 / 2012  .

أجل كان الحماس لدى هذا المسؤول جلياً و من الواضح أنه كان بتوافق مع السيد الوزير، و يدلنا على ذلك تحديد موعد لنا لمقابلة الوزير لتوضيح ما يجري في شركة الفوسفات، لكن و للأسف تبدد حماس مدير المكتب الإعلامي فيالوزارة و تم إلغاء هذا اللقاء ( مع الوزير ) دون أي توضيح من هذا الطرف و كما يقول المثل العربي (( و زاد في الطنبور نغما.. ))، و المدير الإعلامي للوزارة لم يقبل بعدها الرد على أي اتصال هاتفي منا لمعرفة السبب ؟ ؟ ! !..

ببساطة إن معظم العاملين في الوزارة و المؤسسة لا يعرفون شيئا عن الشركة العامة للفوسفات و المناجم و في مقدمتهم مدير المكتب الإعلامي للوزارة، حيث لم يكن يدري أن هذه الشركة تقع في حمص بل في أحد أطراف دمشق؟؟!!

ترى هل البقية في هذه الجهات أكثر دراية من هذا المسؤول الإعلامي الأرفع في هذه الوزارة ؟؟ لا أظن ذلك !!

إن هذه الحالة تنطبق تماما على الآخرين في الوزارة او المؤسسة، حيث لم يحصل أن زار أحدهم الشركة أو مناجمها أو معاملها أو قام بلقاء أي من عمالها أو مهندسيها و لفترة جاوزت عقداً من الزمن  . . . ذلك ينطبق و للأسفعلى مسؤولي العيار الثقيل من المناصب، مثل معاون الوزير أو باقي الجهات المعتية في المؤسسة بدءاً من مديرها العام إلى أدنى المستويات الوظيفية في تلك الجهات .

ترى و الحال هذه، كيف يمكن لهكذا طاقم وظيفي في تلك الجهات الوصائية من الناحية الإدارية على شركة الفوسفات أن يقدموا النصح و المشورة  للوزير المعني ؟؟!!

إنهم أكثر الناس جهلاً بشؤون هذه الشركة و أكثر الناس إمعاناً في حماية الفاسدين فيها، و أكثر المتحمسين لإخفاء ملفات التزوير في الأرقام الإنتاجية و التسويقية و إخفاء قرارات الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش الصادرة بحقمعظم مدراء شركة الفوسفات و التي  تطالب بإعفائهم من الأعمال الموكلة إليهم و عدم تسليمهم أية مناصب إدارية أو قيادية مستقبلاً لثبوت الإهمال و اللامبالاة لديهم، إضافة إلى فرض عقوبات عديدة بحقهم، مثل عقوبة حجبالترفيع و الإنذار . . . إلخ.

ترى هل هذه الطبقة من الجهلة و في كافة المستويات يمكن اعتبارهم اهلاً لتقديم المشورة الوزير كي يقوم بعمله على الوجه الصحيح ؟؟!! ذلك سؤال برسم الوزير !!

مما تقدم و لكي لا يتم تصور الأمر و كأنه موضوع إنشائي نرى فائدة من التذكير ببعض الحقائق التي تؤكد ما تم سرده أعلاه، حيث صدرت العديد من القرارات عن الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش ، و نخص منها للمثال فقط :

- القرار          4/284/34/ ع.ب  تاريخ 17 / 5 / 2000

- القرار 18/1060/4/4/ م.ع تاريخ 20 / 10 / 2008

- القرار 4/1221/34/4/ ت.خ تاريخ 31 / 8 / 2009

- القرار          4/49/34/4/ م.ح تاريخ 16 / 2 / 2010

و هذه القرارات توصي بابعاد معظم مدراء الشركة بإعفائهم من الاعمال الموكلة اليهم و عدم تسليمهم اية مناصب ادارية او قيادية مستقبلا لثبوت الإهمال و عدم  الكفاءة و من بينهم :

- ج . عبد الرحمن البيريني  مستشار المدير العام حاليا

- السيد نجيب المرعي   المدير المالي حاليا

- م . بسام اسماعيل      المدير الفني حاليا 

- م . محمد الحمد         مدير الإنتاج حاليا

- م . غسان مخيبر       مدير التحميل حاليا

ذلك إضافة إلى فرض عقوبة حجب الترفيع و غيرها . . .

إن نهج الوزير السابق سفيان علاو و البطانة التي أوجدها في المؤسسة و في شركة الفوسفات حالت دون تنفيذ أي من هذه القرارات و ما يزال المذكورون أعلاه و من يمثلون رموز الفساد في هذه الشركة على رأس عملهم حتىالآن لا بل تسعى رموز الإدارات السابقة و كبار التجار للوصول مرة أخرى لمنصب المدير العام من جديد من خلال طرح أسماء اختاروها للإدارة بما يتوافق مع مصالحهم وإكمال مشوار الفساد علماً أنهم لا يزالون يشغلونمناصب مدراء في الشركة حتى الآن.

ذكرنا أعلاه عن قرارات التفتيش و تجاهلها من قبل الوزارة و عدم تنفيذ أي منها حتى الآن ، لكن لا بأس من الإشارة إلى بعض من مآثر هؤلاء الأفاضل في هدر المال العام.

إن دراسة المجموعات الإحصائية لشركة الفوسفات و على سبيل المثال فقط للأعوام ( 2006 – 2010 ) و لمديرية الشرقية فقط تثبت أن الإنتاج الوهمي للفوسفات قارب الــ ( 1.5 ) مليون طن و أن كمية كشف الردم غير المنفذةوصلت إلى ( 8 ) مليون متر مكعب شبكي للفترة نفسها ،  ما يعني ذلك أن الشركة أنفقت قرابة الــ ( 5 ) مليار ليرة مقابل أعمال وهمية لم تنفذ !!

أي أن هذه المليارات دخلت جيوب القائمين عليها و للأسف لا يزالون حتى تاريخه في أعلى المناصب ( مدير فني . . مدير إنتاج . . مستشار . . . إلخ .

أما في طرطوس فإن كمية الفوسفات المفقودة و للفترة نفسهاجاوزت الـ ( 211 ) ألف طن من الفوسفات هذا يعني و بكل بساطة و بمتوسط سعر للطن ( 100 ) دولار مما يعني أكثر من ( 20 ) مليون دولار دخلت جيوب الفئة نفسمن كبار مسؤولي هذه الشركة المذكورين أعلاه !!

1 – و هناك شكل آخر من أشكال الهدر للمال العام مثل تعويضات الانتقال و المكافآت . . . إلخ الممنوحة لرموز معينة في الإدارة العامة في الشركة ، حيث زادت تعويضات الانتقال في العام 2011 بنسبة تفوق المليون ليرة سوريةعما سبقه من الأعوام 2009 – 2010  و ذلك في ظل تراجع الإنتاج و التسويق إلى ما دون الـ ( 60 % ) إضافة إلى تردي الجاهزية لكافة آليات الشركة ناهيك عن الظرف العام الذي تمر به الدولة و الذي يوجب على المسؤولينفي الجهات كافة ترشيد الاستهلاك و الحد من الصرفيات غير الضرورية و في مقدمتها تعويضات الانتقال غير المبررة على الإطلاق، و للمفارقة هنا نجد أن نصيب المدير المالي من هذه التعويضات و مدققه جاوزت الـ(550 )ألف ليرة سورية لهذه الفترة و لغاية الشهر السادس من العام الحالي، و كان نصيب مدراء الادارة العامة فقط أكثر من مليون ليرة سورية دون تدقيق بأسباب السفر أو هذه التعويضات الممنوحة لهم .

لا نرى حاجة في التوسع في تقديم المزيد من الشواهد على ماهية كبار مسؤولي هذه الشركة و حجم الجهد الذي يقومون به لنهب المال العام وصولاً إلى إفلاس الشركة.

نعم تلك مجرد أمثلة و الأرقام و الوثائق التي بحوزتنا أضعاف ذلك و لا نرى ضرورة للتوسع أكثر لقناعتنا بأن الوزير لا بد و أن يعيد النظر بماهية هذه الفئة و اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيف المؤسسة و شركة الفوسفات واختيار الأكثر كفاءة و نزاهة .