في أعداد متتالية من «قاسيون» سلطنا الضوء على أكثر من زاوية في وزارة النفط والثروة المعدنية، لكن وللأسف لم يأت أي رد من الوزارة ينفي الحالة أو يؤكدها أو يعد بمعالجتها، لكن العلاو اتجه لاختيار وكالة "سانا" للأنباء للبوح ببعض القضايا.
أكدت نقابة عمال النفط على أن الحركة النقابية في قطاع النفط والثروة المعدنية ماضية في الحفاظ على مكتسباتها التي حققتها خلال السنوات الطويلة من عمرها النضالي، معتبرة مطالب العمال القضية الأساسية والهامة التي يجبالاستمرار بها.
...الى صحيفة قاسيون
لا تزال انقطاعات الكهرباء عن مختلف المناطق متصدرة حديث المواطن، بعد الأيام المظلمة التي عاشها في الأسبوع الماضي، والتي تمكنت وزارة الكهرباء من إيجاد مبررات جديدة وغير مطروقة لها، حيث التمست عذراً لها في موجة الصقيع التي طرأت على المنطقة..
سمحت الحكومة للقطاع الخاص باستيراد النفط الخام وتكريره في مصافي القطاع العام لتأمين نقص المشتقات النفطية في البلاد. لكن هذا القرار لم يكتفي بإعطاء هذه الميزة للقطاع الخاص، بل سمح له أن «يسدد حصة الدولة بدفع عوائد عينية متمثلة بجزء من المشتقات التي سيتم إنتاجها بعد التكرير» وعند هذا الحد من القرار يبدو القرار ضرورة حكومية في ظل عجزها عن تأمين المادة عبر السوق الدولية بسبب الحصار، وعجزها عن تأمينه من الحلفاء كروسيا وإيران وفنزويلا لأسباب مجهولة، وقدرة القطاع الخاص على تأمين النفط من مصارده الخاصة في الوقت ذاته!!
منذ سنوات قليلة دُمجت الشركة العامة للرخام والإسفلت مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. وأكّد الكثيرون حينها بأن قرار الدمج لم يأخذ حقه من الدراسة والتدقيق الكافي قبل صدوره. وهذا أمر يمكن بحثه في مقالٍ آخر. وسنكتفي هنا بتسليط الضوء على ما آل إليه الوضع بعد الدمج.
جاء قرار وزير النفط برفع سعر مبيع ليتر المازوت للمنشآت الصناعية، ليضرب بعرض الحائط معنويات الصناعيين، الذين خسروا وتكبدوا المليارات، بسبب الأزمة والأحداث، التي دارت الكثير منها داخل جدران معاملهم ومصانعهم..
لم يكد الحوار بين المواطنين وبين وزير الكهرباء ينتهي ـ حول الأسعار المهولة والمخالفات الاعتباطية ـ حتى أكرمنا زميله وصديقه وزير النفط بما يشغل بالنا ويملأ أوقاتنا حتى سنة 2015م.
فقد تقدم سيادته بالعمر وتوسع بالمعرفة وأتاه اليقين، فأحب ألا يختم حياته المهنية إلا ببصمة عميقة في الشارع السوري، وحسناً فعل!
مؤخراً تحدث رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب عن نشاط الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، ومما أشار إليه في إطار مكافحة الفساد قيام الحكومة بإعفاء ( 18 ) معاون وزير وأكثر من ( 40 ) مديراً عاماً، إضافة إلى متابعة الحكومة إجراء تقييم أداء وكفاءة مدراء عامين للمؤسسات والشركات.
تطبق في إيران آلية تحكم كامل بجميع محطات الوقود التي يبلغ عددها (2300) محطة، مربوطة بمركز بيانات وتستخدم ملايين الكروت الذكية، لمراقبة نقل المحروقات وضبط توزيعها ولوصل الصهاريج الناقلة مع المركز ومتابعة حركتها.
