مصعد خاص لوزير النفط.. ممنوع الاقتراب واللمس خطر العقوبة

نقول هذا لأننا على ثقة أنه ما من عاقل يمكن أن يصدق ما قيل في قضية مصعد الوزير الخاص، فهل يعقل أن وزارة لديها أكثر من /600/ عامل ما عدا عدد المراجعين اليومي للوزارة تستخدم مصعد واحداً لا يسع لأكثر من أربعة أشخاص، سواء في ساعة الذروة صباحاً عند بداية الدوام أو نهايته، أو عند حدوث أي طارئ، بينما يخصص المصعد الآخر للوزير فقط ويغلق بعدها مباشرة، والنكتة أن المصعد يظل مغلقاً حتى ولو لم يكن الوزير موجوداً في سورية، وهذا ما حصل حين كان في زيارة للعراق، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من الموظفين بالسماح لهم بالصعود على أقل تقدير خاصة أن مكتب الوزير في الطوابق السفلية بينما هناك عمال يضطرون للصعود على الأقدام لأكثر من سبع طوابق فإن الوزير لم يعط أي اهتمام، علماً أن المصعد تم تركيبه على أساس أن الأول لم يف بالغرض، وكلف المصعد الجديد الذي لم يتهن به العمال ما يقدر بـ2656000، نعم فقط مليونين و...في خدمة راحة الوزير لطابقين بعين الحساد.

المشكلة التي لم تجد طريقها للحل نتيجة لعناد الوزير جعل العمال والموظفين يرفعون كتاباً إلى مكتب النقابة من أجل إيجاد حل لهم، مما حدا بمكتب النقابة برفع كتاب للوزير تحت الرقم /154/ تاريخ 8/6/2011 يشرح فيه بأن «العمال في تجمع الوزارة ومحروقات والمؤسسة العامة للجيولوجيا والسورية مخابر في مبنى وزارة النفط بالعدوي يشكون بأن المصاعد في مبنى الوزارة لا تفي  بالغرض المطلوب صباحاً ومساءً كون المصعد الكبير لا يعمل إلا للطابق الثاني فقط حسب قولهم.

وإن عدداً كبيراً من العمال والموظفين لا يسمح لهم وضعهم الصحي من استخدام الأدراج كونهم مصابين بأمراض (القلب، السكري، مفاصل....) عدا الوقت الضائع صباحاً للوصول إلى الطوابق العليا، والعدد الكبير للإخوة العمال، ويتواجد العمال صباحاً في وقت واحد وآخر الدوام أيضاً لذا يرجى الموافقة والإيعاز لمن يلزم لتمكين العاملين في الوزارة من استخدام المصعد الكبير وحجز المصعد صباحاً ومساءً لمدة محددة».

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: حين كلف الوزير باستلام حقيبة وزارة النفط، هل سجل المصعد باسمه الشخصي؟ وهل عملية الإصلاح والاقتراب من مصلحة المواطن تفضي إلى أن تكون راحة الوزير وحده فوق راحة /600/ عامل قضوا جل عمرهم في خدمة هذه الوزارة؟!.