سحر الأرقام الحكومية!!
كشف المؤتمر السنوي لنقابة عمال النفط أرقاماً ومعلومات تحتاج إلى الكثير من الدراسة والتمحيص، فقد صرِّح مدير عام شركة المحروقات عبد الله خطاب بأنه كان رافضاً لعملية توزيع قسائم المازوت منذ البداية، وأنه قد وضَّح موقفه ذلك لكل المسؤولين، لكنه ما لبث أن أكَّد في الآن ذاته أن قرار رفع الدعم أدى إلى تراجع كبير في الاستهلاك، يُقدّر بمليار ومائتي مليون لتر، أي ما قيمته خمسين مليار ليرة سورية.
وأن كميات المخزون قد وصلت لحدود 11 مليار ليرة، وأن العجز الذي كان متوقعاً أن تقع الشركة به قد انخفض بشكل كبير، فالمشتريات الداخلية والخارجية قُدّرت بنحو 603 مليار ل.س، وتمت عمليات البيع بمقدار 232 مليار ل.س فقط!! وهذا يوضح الفرق الشاسع بين قيمة المبيع والمشترى من النفط، والذي قُدّر بـ270 مليار ل.س، وبالتالي فإن العجز في الموازنة كان نتيجةً لفروقات في الأسعار وصلت إلى نحو 96 مليار ل.س، بما فيها أموال وزارة المالية، والتي تبلغ نحو مليار ليرة.
أما المعلومة الأخرى فجاءت على لسان سعيد هنيدي رئيس مجلس إدارة شركة النفط، والذي كشف النقاب عن أن عدد الكوادر الوطنية التي تهاجر سنوياً يقدر بين 50 و80 خبيراً، وحسب قوله فإن مجموع من تركوا شركة النفط السورية للعمل في الشركات العربية والأجنبية، وبالأخص في دول الخليج العربي، يصل إلى حدود 600 خبير سوري، يتقاضون رواتب ضخمة مقارنةً بما كانوا يتقاضونه في سورية.
في حين أدهشنا حسن زينب معاون وزير النفط بمعلومات أخرى، حيث ذكر بأن أحد العاملين في الوزارة قد صرف مبلغ مليون وستمائة ألف ليرة كقيمة أدوية!! وأن موظفاً آخر يعمل في شركة حمص قد صرف قيمة سبعين إحالة صحية موقعة من الطبيب نفسه، وبسبب المرض ذاته!! وكشف زينب عن موضوع الحرائق الوهمية التي زُعم أنها شبّت في عشرين منزلاً في حقول الرميلان تعود ملكيتها للعاملين في الحقول النفطية، وقد عُزز ذلك الادعاء الكاذب بمحاضر من أقسام الشرطة والإطفاء.
ولابد لنا من أن ننوه بأن كل هذه الأرقام الفلكية قد ذُكرتْ بعد طرح كافة المداخلات النقابية في المؤتمر، وهي المداخلات التي بُحّت أصوات من ألقوها، وهم يحاولون انتزاع بضعة قروش من الحكومة وأرباب العمل لصالح العمال!!
