إلى الغيورين على أبناء الوطن الصمامات الفاسدة ما زالت موجودة في مستودع عدرا

ومما لا شك فيه أن الكثير من هذه الحوادث يقع بسبب الإهمال أو سوء الاستخدام أو قلة الانتباه والحذر، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، ففي كثير من الحالات المثبتة، كان السبب الأساسي في وقوع الكارثة هو سوء أسطوانة الغاز نفسها، أو عدم صلاحية الصمام المركّب عليها،أو له ارتباط بموضوع صفقة من صفقات الصمامات الفاسدة، الذي مازال بنتائجه الكارثية التي وقعت فعلاً في سنوات خلت، والتي قد تقع، يفرض نفسه كواحد من أهم الأمثلة على استخفاف بعض المسؤولين بحياة المواطنين وسلامتهم..

من المعروف أن السوق السورية راحت تعاني من نقص حاد في أعداد أسطوانات الغاز المنزلية مع مطلع الألفية الثالثة، وذلك مع تنامي الطلب عليها بسبب التزايد الطبيعي للسكان، وهو ما لم يكن بإمكان «شركة محروقات» ومن خلفها وزارة النفط استشرافه أو إيجاد حلول له!!، فوقعت شركة الغاز عقداً بشراء مليون ونصف صمام من اسبانيا، وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنة للذهاب إلى اسبانيا حيث أمضت هناك مدة أسبوع، وتم توريد كمية وقدرها 500000 ألف صمام، والمفاجأة أنه وبعد إجراء الاختبارات عليها تبين أنها مخالفة في نسبة كمية النحاس، وأنها عاطلة نتيجة لوجود «سن عكسي»، وفق المواصفات السورية، فكشف الممنوع، ودخلت الوزارة في ورطة، وما زالت الكمية موجودة في مستودع عدرا.

ولمن يهمه الأمر نقول: إن الثبوتيات المتعلقة بهذا الموضوع موجودة في شركة توزيع الغاز بعدرا إضافة لشركة «محروقات»، ووزارة بدورها على إطلاع بكل الصفقة، وإذا كان هناك من يريد متابعة الموضوع في الجهات المعنية ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاستخفاف بحياة المواطنين.. فليشمّر عن ساعديه..«ويورجينا عرض كتافه».

 فهل يبقى مصير الناس بأيدي الفاسدين، وتبقى سلامتهم وطمأنينتهم تحت رحمة قنبلة موقوتة تشاركهم منازلهم.. لا أحد يعلم متى تنفجر؟؟! والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه بقوة هو: من المسؤول عن هدر أموال الدولة في هذه الصفقة؟ وأين المحاسبة على الرغم من وضوح المخالفة؟ وماذا فعلت  اللجنة طيلة أسبوع في اسبانيا؟ وكيف يتحول أحد أعضاء اللجنة الموقعة على الصفقة «الفاسدة» مديراً لإدارة عمليات الغاز؟ وما مصير الكمية هل ستتحول للتلف أم أن احد الفاسدين سيجتهد ويحولها للاستخدام «الدموي»؟.