صرح وزير الكهرباء غسان الزامل، صباح اليوم السبت لوكالة "سانا" السورية الرسمية، عقب العطل الكبير الذي أصاب التوليد في البلاد منذ أمس، بأن التقنين الكهربائي سيكون "قاسياً بعض الشيء" اليوم (السبت 18 أيلول 2021) ريثما يتم إصلاح خط الغاز وعودة محطة دير علي للعمل بشكل كامل.
شهر واحد فقط هي الفترة الفاصلة بين قرارين رسميين تضمنا رفع سعر البنزين أوكتان 95، الأول كان بتاريخ 15/3/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2000 ليرة، والثاني بتاريخ 15/4/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2500 ليرة.
من المفترض أن مادة الغاز أصبحت متوفرة نوعاً ما، ولم تعد هناك مشكلة أو أزمة تتعلق بتأمينها، لكن ذلك لم يحل كامل المشكلة المتعلقة بجرار الغاز الموزعة على المواطنين، فالكثير من هذه الجرار متهتكة وبالية، والأخطر أن بعضها ذات صمامات غير آمنة.
صرح وزير النفط السوري بأن إيرادات النفط والغاز وغيرها من الثروات المعدنية ستكون من أهم إيرادات تمويل سورية ما بعد الحرب... معتبراً أن سورية خلال ثلاث سنوات ستستطيع أن تستعيد إنتاجها النفطي كما كان قبل الحرب وربما أفضل. فهل سنعود إلى سابق العهد في اقتصاد يتكئ على ريع استخراج الثروات الباطنية؟!
غاز جديد...
أعلنت وزارة النفط السوري بتاريخ 13-3-2018 افتتاح بئرين غازيين جديدين في محافظة حمص، قارة 3، وصدد 9. وستبلغ الطاقة الإنتاجية لكلا البئرين: نصف مليون متر مكعب: 400 ألف لحقل قارة، و 100 ألف لصدد.
وهذه الزيادة في كميات إنتاج الغاز تشكل نسبة 3%، إلى كميات الغاز اليومية، التي أعلن عن إنتاجها نهاية 2017 والبالغة: 16 مليون متر مكعب يومياً.
كما تشير المصادر الحكومية إلى أن إنتاج الغاز نهاية العام الحالي سيترفع إلى 19 مليون متر مكعب يومياً. ويعني الوصول إلى هذا الرقم في نهاية العام الحالي، أن يعود إنتاج الغاز السوري إلى مستويات قريبة جداً من مستويات عام 2010 عندما بلغت كميات إنتاج الغاز اليومية: 21 مليون متر مكعب.
كما أعلنت وزارة النفط عن إعادة إدخال وحدتي فصل وتجفيف الغاز في معمل حيان للغاز في حمص إلى التشغيل، بعد الانتهاء من تأهيلهما. لينتج اليوم 3 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف.
وبحسب وزير الكهرباء فإن الوزارة تترقب توريد كميات إضافية من الغاز، لتزيد إنتاج الطاقة الكهربائية بحدود 300 ميغا واط تحتاج إلى 1,2 مليون متر مكعب إضافي يومياً.
شبَّ حريقٌ غامض في أرشيف الديوان السري لمكتب وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان علاو، الواقع في الطابق الثاني من مبنى الوزارة، وذلك حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد 21/11/2008. وقد وصلت أعمدة الدخان إلى معظم غرف المبنى، مما جعل الموظفين يهرعون إلى إخماد الحريق، وقد نجحوا بذلك قبل وصول سيارات الإطفاء، علماً أن الوزير ومعاونه السيد حسن زينب كانا متواجدين في مكتبهما أثناء الحريق.
تجبر التصريحات الحكومية المتناقضة التي تتناول واقع الاقتصاد السوري وآفاق تطوره، المتتبعين لمسيرة هذا الاقتصاد على الشك بدلالات هذه التصريحات ومراميها.. وسنتوقف هنا عند التصريح الأخير لوزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو، الذي قال فيه إن «سورية ستبقى من الدول المنتجة للنفط والغاز لسنوات طويلة قادمة يصعب تقديرها».
قالت مذكرة حكومية بأن نظام الدعم المطبق حالياً غير عادل وغير متوازن نظراً لكبر حجمه وانخفاض مستوى عدالة التوزيع ومستوى الكفاءة المحققة في استخدامات حوامل الطاقة بكل أنواعها، الأمر الذي أحدث تشويها في نظام الأسعار، حيث اقترحت رفع أسعار المازوت والغاز والبنزين، على أن يكون سعر ليتر المازوت 20 ل.س و50 ل.س سعر ليتر البنزين و500 ل.س سعر اسطوانة الغاز المنزلي.
وأوضحت المذكرة التي تقدمت بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى رئاسة مجلس الوزراء: أن «معالجة مسألة الدعم أو إعادة توزيعه يجب أن تنطلق من رؤية شمولية واضحة مبنية على أسس اقتصادية واجتماعية سليمة تأخذ باعتبارها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأهمية ربط الدعم بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية بحيث يكون توجيه الدعم للشرائح الأقل دخلاً والقطاعات الإنتاجية الواعدة والعمل على محاربة الهدر أياً كان شكله أو مصدره».
طالب العمال المتقاعدون من مصفاة حمص، والبالغ عددهم أكثر من 400 عامل، الجهات الوصائية بإعادة التأمين الصحي الذي كان يشملهم خلال تأديتهم الخدمة في الشركة.
وجاء في كتاب الاعتراض الذي أرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والوزراء ورئيس اتحاد نقابات العمال: «إننا نحن العمال المتقاعدين من مصفاة حمص، كنا شباباً وأصبحنا كباراً، أعطينا الشركة كل جهد فني وإداري وانتاجي وتخلل ذلك مخاطر طبيعة العمل، مما أدى إلى وضع صحي متدهور ظهر جلياً بعد التقاعد. . . لذلك نطالب بإنصاف متقاعدي شركة مصفاة حمص من خلال استمرار الرعاية الصحية بموجب الإضبارة التي كانت مفتوحة لكل عامل ضمن الضمان الصحي الذي كان موجوداً خلال عمله قبل التقاعد، وذلك تكريماً لمن عمل في شركة مصفاة حمص، من خلال إصدار القرار اللازم لاستمرار العناية الطبية في المشفى العمالي، وصرف الدواء والإحالة الطبية بكافة أنواعها، تكريماً لما بذله هؤلاء العمال خلال عملهم في شركة مصفاة حمص،و تخليداً لذكرى إعادة تشغيل المصفاة أثناء حرب تشرين التحريرية خلال فترة وجيزة، إضافة إلى الإسهام الكبير الذي قدموه من خلال رفع قدرة المصفاة التكريرية من 1 مليون طن في السنة إلى 6 مليون طن في السنة، مع المحافظة على خلو المنتجات من الشوائب ومنع التلوث البيئي».
أرسلت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى السيد وزير العدل، أقل ما يمكن القول عنه إنه تجاوز فاضح للقانون السوري، وتعدّ سافر عليه!
