وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن: العمال الموسميون خارج مواقع العمل والإنتاج!!
لم تشفع جميع التوسلات من أجل استمرار العمال الموسمين في عملهم، والذي يعد مصدر رزقهم الوحيد، وعلى الرغم من عدد الكتب والمراسلات والمقالات الصحافية التي تناولت هذا الموضوع من كافة جوانبه، وخاصة من جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال الموسميون في سورية بشكل عام، لكن دون جدوى، ففي هذه المرة المشكلة ليست في الدائرة أو الشركة التي أصدرت قرار الفصل، بل تكمن في الجهات الرسمية المعنية التي توافقت كتبها وتصريحاتها بقانونية فصل هؤلاء العمال مع مشيئة الليبرالية الاقتصادية السائدة، وآخر مسلسل الفصل جاء برأس أكثر من ثمانين عاملاً من العمال الموسمين في إدارة عمليات الغاز بشكة المحروقات، بعد قضاء أكثر من خمس سنوات في العمل لأن الشركة كانت بالأصل بحاجة حقيقية لخدماتهم نتيجة الخبرة التي اكتسبوها طيلة سنوات عملهم، لكن الإدارة، ومع هبوب ريح الأفكار الجديدة، وعلى الرغم من استمرار الحاجة لهم، صرفتهم من العمل تنفيذاً لكتاب صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي وجه فروع الشركة وأكد عليها العمل والتقيد بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي ينص على عدم تجديد عقد أي عامل مؤقت لأكثر من مرة في العام، والذي يعني فيما يعنيه إعدام هؤلاء العمال الذي ظلوا يعملون لسنوات ساعات طوالاً لتأمين حياة عائلاتهم في ظل ظروف عمل وعيشة غاية في الصعوبة.. والآن بعد الاستغناء عن خدماتهم، لا يعرفون كيف بإمكانهم الاستمرار؟!!
وزارة النفط والثروة المعدنية بينت في كتاب على لسان وزير النفط سفيان علاو رأيها بالإجراءات التي تم اتخاذها، وأرسلت الكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لتوضيح الأمر في طريقة التعاقد مع العمال الموسمين، حيث أكد الوزير علاو أن ما كانت تقوم به الوزارة، لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن قرار إنهاء العمل مع العمال الموسميين قد تم في الأساس بناءً على مقترحات وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة المالية، لكن هذا لا يعني بعدم إمكانية السماح لشركة المحروقات بتشغيل العمال الموسمين أو بطريقة أسلوب التعاقد كل ثلاثة أشهر ولو من باب التوسط أو الرجاء وحسب القوانين والأنظمة النافذة.
واللافت في الأمر أن نقابة عمال النفط وعلى مدار السنوات الفائتة كانت تضرب المثل بهؤلاء العمال لما يقدمونه من جهود جبارة لعلو كعب الشركة ولزيادة معدلات الإنتاج، وهذا ما أكده علي مرعي رئيس النقابة حيث قال في أكثر من مناسبة إن هؤلاء يشكلون العمود الفقري للشركة، وهم القاعدة الأساسية في تطوير العملية الإنتاجية، مستغرباً اتخاذ قرار بهذا الشكل وبهذا الوقت حيث أن الشركة بأمس الحاجة لهم وإن إبعادهم عن العمل يعني إيقاف وحدات الإنتاج، التي قاموا هم أنفسهم بتطويرها ورفع مستوى إنتاجيتها دون الاستعانة بأحد ودون تقديم أية مساعدات أجنبية، بالإضافة إلى أن العاملين في هذا الخط هم العارفون بعمليات سلامة وأمن المنشأة الصناعي، ويعتبر القائمون على رأس عملهم خدمة للشركة، متسائلاً: أين صحة القرار؟ ومتى يتم التمييز بين الأفضل والرث؟ وهل الفصل سيفيد الشركة بشيء أم سيضرها؟!.
قاسيون تعلن تضامنها مع الإخوة العمال، وتطالب شركة المحروقات بالتراجع عن قرارها لمصلحة الشركة والوطن والعمال معاً.
