عرض العناصر حسب علامة : وزارة النفط

طالب العمال المتقاعدون من مصفاة حمص، والبالغ عددهم أكثر من 400 عامل، الجهات الوصائية بإعادة التأمين الصحي الذي كان يشملهم خلال تأديتهم الخدمة في الشركة.

وجاء في كتاب الاعتراض الذي أرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والوزراء ورئيس اتحاد نقابات العمال: «إننا نحن العمال المتقاعدين من مصفاة حمص، كنا شباباً وأصبحنا كباراً، أعطينا الشركة كل جهد فني وإداري وانتاجي وتخلل ذلك مخاطر طبيعة العمل، مما أدى إلى وضع صحي متدهور ظهر جلياً بعد التقاعد. . . لذلك نطالب بإنصاف متقاعدي شركة مصفاة حمص من خلال استمرار الرعاية الصحية بموجب الإضبارة التي كانت مفتوحة لكل عامل ضمن الضمان الصحي الذي كان موجوداً خلال عمله قبل التقاعد، وذلك تكريماً لمن عمل في شركة مصفاة حمص، من خلال إصدار القرار اللازم لاستمرار العناية الطبية في المشفى العمالي، وصرف الدواء والإحالة الطبية بكافة أنواعها، تكريماً لما بذله هؤلاء العمال خلال عملهم في شركة مصفاة حمص،و تخليداً لذكرى إعادة تشغيل المصفاة أثناء حرب تشرين التحريرية خلال فترة وجيزة، إضافة إلى الإسهام الكبير الذي قدموه من خلال رفع قدرة المصفاة التكريرية من 1 مليون طن في السنة إلى 6 مليون طن في السنة، مع المحافظة على خلو المنتجات من الشوائب ومنع التلوث البيئي».

أرسلت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى السيد وزير العدل، أقل ما يمكن القول عنه إنه تجاوز فاضح للقانون السوري، وتعدّ سافر عليه!

 كانت إجابة وزير النفط السوري سفيان العلاو عن مسألة التعديات على خطوط النفط أكثر الإجابات اختصاراً في الحوار الذي أجرته معه الزميلة «تشرين الاقتصادي»، حيث  كانت على الشكل التالي: «موضوع التعديات سيحصل بغض النظر عن الأسعار، ولن نستطيع منع الجرائم، ورفع أسعار المازوت ليس سبباً في حصول هذه التعديات، حتى لو تم بيع الليتر بخمس ليرات، فمن يحصل عليه مجاناً سيربح، ولكن هذه الظاهرة ستقمع بالتعاون مع قوات حرس الحدود في الجيش، وكانت التعديات كبيرة على خط عدرا ـ حمص، والآن قمعتها قوات حرس الحدود المنتشرة بشكل جيد، حيث يوجد أكثر من ثلاثين مخفراً على طول الخط، وقيمة الخسائر من هذه التعديات لا يذكر لأنها نادرة». وأضاف الوزير: «إن الأمر لا يتعدى أكثر من سرقة صهريج». 

طوابير طويلة من الباصات والشاحنات وسيارات النقل العام نجدها تصطف يومياً أمام محطات توزيع الوقود، بانتظار قدوم صهريج مازوت، وقد لا يأتي، وغالباً ما تبيت هذه السيارات منذ الليلة السابقة أمام المحطة أملاً في الحصول على كمية من الوقود تسمح لها بمتابعة العمل في اليوم التالي، وإذا لم يحالفها الحظ فالتعطل عن العمل نصيبها، وأزمة نقل محتملة ومتوقعة بانتظار الفرج القريب،

رفع عمال مصفاة حمص المتقاعدون كتاباً إلى كل من يهمهم الأمر، يعرضون فيه مطلبهم الحق في إعادة حصولهم على التأمين الصحي المجردين منه، هذا نصه:

تجري الآن مقابلات لاختيار 150 من أفضل العاملين في صناعة النفط والغاز في سورية لصالح شركة غازكو الإماراتية، وهؤلاء هم الدفعة الأخيرة من عدة دفعات جماعية وفردية هاجرت من سورية إلى الخليج العربي وعدة بلدان أخرى كنيجريا وكازاخستان، مع صمت وزارة النفط وتشجيعها الضمني، لأسباب شرحها الوزير وهو أن نصبح دولة مصدرة للعمالة الماهرة كمصر وكأن تلك العمالة الماهرة والخبيرة هي شيء متوفر وفائض عن الحاجة.  

شهدت وزارة النفط  صباح يوم الأحد 1/10/2006 حادثة من نوع خاص، أقل ما يمكن أن توصف به أنها غير إنسانية، فحسب شهود عيان، تم استدعاء أحد العاملين في الوزارة من قبل رئيسه المباشر (المهندس ح.ي) وحين حضر اصطحبه إلى مكتب السيد وزير النفط دون أن يعرف العامل السبب.. وفور دخول الأخير إلى مكتب الوزير، صرخ الوزير في وجهه قائلاً: أهذا أنت؟؟ وانهال عليه ضرباً ولكماً، فهرب العامل (وهو معاق وعاجز بنسبة 50%) من الوزير الغاضب إلى خارج المكتب فلحق به وعاود ضربه أمام كل من كان حاضراً...

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من الشركة السورية للنفط مذيل باسم مديرها العام عمر الحمد يقول فيه:

يا سيادة وزير النفط، لقد زرت مديرية حقول الحسكة في الرميلان مرتين في غضون أقل من سنة، وفي كلتا الجولتين مررت علينا مثل غيمة صيف عابرة، وبمجرد ما كانت قدماك تطأ أرض مدينة الرميلان حتى كانت الحركة تدب بين المسؤولين خوفاً وهلعاً من جنابك،

لم يكن حدثاً عادياً قيام وزير النفط «سفيان العلاو» في تشرين الأول الماضي بالاعتداء بالضرب على أحد الموظفين البسطاء في (وزارته)، لكنه بالتأكيد لم يكن حدثاً استثنائياً، فكثيراً ما جرى في هذه الوزارة بالذات تهجم الرئيس على المرؤوس، وضرب المستقوي بمركزه وسطوته وحظوته لدى رؤسائه، للضعيف بسنده ودعمه وحماية القانون له، وهذا على أهميته وخطورته ومعانيه الأخلاقية والإدارية ليس سوى شأن ثانوي مقارنة بالفضائح المرتبطة بالقضايا الأكثر أهمية كالفساد الكبير المتفشي في معظم الدوائر والتجاوزات السافرة للقوانين والأنظمة والاعتداء على المال العام وحقوق الموظفين في هذه الوزارة - وزارة النفط – التي تعد واحدة من أهم الوزارات الاقتصادية في سورية، والتي ظلت طوال سنوات وسنوات وما تزال تشكل «مزراب ذهب» للكثير من النهابين واللصوص والسماسرة..