شهدت أنابيب النفط الممتدة بين حمص ومحطة عدرا الكثير من الاعتداءات خلال السنوات الماضية، بأشكال مختلفة وبأوقات متباعدة، ومع ذلك، ورغم كل النداءات والمطالبات لم يتخذ أي إجراء عملي لوقف تلك الانتهاكات، فأصبح من شبه المؤكد أن كل ما يطرح من شعارات ونظريات في إطار عملية التطوير ومحاربة الفساد هو مجرد كلام لا أثر له في الواقع الملموس الذي نعيشه.
المادة السابعة من الدستور تؤكد على أن (القَسم الدستوري) على الشكل التالي:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي، وأن (أحترم الدستور والقوانين). وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل مخلصاً وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية».
أرسل وزير النفط والثروة المعدنية كتاباً تحت الرقم: 2423/16/هـ تاريخ: 8/5/2011
وزير النفط يرفض تنفيذ حكم قضائي مبرم؟!
لم يعد مقبولاً ما يقوم به بعض الوزراء، وكأن مصير البشر لقمة سائغة يأكلونها متى شاؤوا، والأنكى من هذا أن يستخف بالقانون والقضاء إلى هذه الدرجة، قضية أصبح لها في المحاكم ما يقارب العشرين عاماً وبعد كفاح طويل من المحامي منير عبدالله الذي كرس نفسه مدافعاً عن كادحي الوطن كسب العمال الذي يناهز عددهم 964 عاملاً الدعوى ليفاجؤوا بحاجز آخر، وزير النفط يرفض تنفيذ قرار المحكمة رغم أنه قرار مبرم مما دعا بالمحامي إلى رفع كتاب وإنذار إلى كل من وزير النفط والكاتب بالعدل يقول فيهما:
أمست المشكلة القائمة بين عمال شركة (شل) الهولندية وبين إدارة الشركة أكبر من أن تكون قضية مطلبية بحتة، فالعمال يريدون استرجاع حقوقهم التي سُلِبت منهم منذ عام 2000، ولكنهم لم يحصلوا عليها رغم صدور الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية من القضاء الإداري، الذي أصبح واجبَ التنفيذ والمتابعة من الجهات ذات الاختصاص، وهي مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي أوقفت بموجب توجيه من رئاسة مجلس الوزراء كل إجراءاتها الإدارية لتحصيل حقوق العمال.
تحولت مجموعة الشكاوى المدعّمة بالوثائق والثبوتيات التي تقدم بها العامل (الفدائي) محمد الكوري، والفضائح التي كشف عنها تباعاً بجرأة محارب، تلك التي حدثت وما تزال تحدث في مديرية حقول الرميلان، إلى قضية رأي عام، خصوصاً بعد أن أخذت صحيفة «قاسيون» على عاتقها مهمة نشرها، والاستمرار في متابعتها والبحث في تفاصيلها ومستجداتها، وبعد أن بقيت الجهات ذات الصلة في وزارة النفط على إصرارها في التعامي عن الحقائق المبينة، والتلكؤ في اتخاذ ما يلزم من قرارات لمحاسبة الفاسدين وإنصاف الشرفاء..
رفع العامل عدنان سوركلي الموظف لدى وزارة النفط منذ عام 1984 وحتى الآن،
شكوى إلى رئيس اتحاد نقابات العمال يبين فيها تظلمه، وراجياً ومتأملاً من النقابات المساعدة. يقول سوركلي:
يبدو أن الفساد في أجهزة الدولة أصبح كالهواء الذي نتنفسه، وكالماء الذي نشربه، وقد بدأت حكايتي التي بالتأكيد ليست شخصية، وطالما تكررت في بلدنا، عندما قام وزير النفط السابق بترشيحي للدراسة والتدريب في المعهد الوطني للإدارة العامة بتاريخ 2/10/2004 حيث كنت أعمل بصفة رئيس شعبة قانونية في شركة محروقات. هذا اليوم كان بداية نهاية عملي في الدولة، لأني سأُصرف (لاحقاً) من الخدمة لأسباب تمس النزاهة ضمن إجراءات حكومتنا الرشيدة لمكافحة الفساد!
نشرت قاسيون في العدد /345/ تاريخ 1/3/2008 في الصفحة الخامسة موضوعاً بعنوان «أسطوانات الغاز الفاسدة.. فساد برائحة الدم» بقلم السيد جهاد أسعد محمد، وبعد دراسة ما ورد أتقدم بالرأي التالي للإطلاع والدراسة من قبل المسؤولين في وزارة النفط:
قدم وزير النفط سفيان العلاو في حديث له منذ أيام (سُكَّرةً) للمواطنين حين أكد بأن تحرير أسعار النفط بشكل كامل "سيمكننا من زيادة الرواتب والأجور ثلاثة أضعاف". لكن السيد الوزير لم يذكر في حديثه أو يتذكر بأن التحرير الجزئي السابق لأسعار المحروقات وما رافقه من منحة مالية (متواضعة) على أجور الناس وضعهم في قبضة الارتفاعات المهولة التي شهدتها وتشهدها أسعار السلع كافة، كما لم يذكر أو يتذكر بأن مضاعفة الرواتب لا تعني المزارعين السوريين لا من قريب ولا من بعيد، خاصةً منهم أولئك الذين هجروا أرضهم خشية أن تهجرهم الحياة إن هم استمروا في العمل على استصلاحها، ونسي الوزير أن هذا كله هدد أمننا الغذائي برمته، ورفع أسعار السلة الغذائية للمواطنين إلى سابع السموات!
