وزارة النفط ترد.. وتعقيب من «قاسيون»

لقد تم إحداث الشركة السورية لنقل النفط بموجب المرسوم رقم /121/ تاريخ 22/3/2003 والذي قضى بدمج الشركة السورية لنقل النفط بانياس مع شركة نقل النفط الخام السوري، بشركة واحدة باعتبار أن مهامها واحدة وتقوم هذه الشركة بنقل النفط الخام من حقول الإنتاج عبر خطوطها، وذلك لتأمين احتياجات مصافي التكرير وحاجة مينائي التصدير في طرطوس وبانياس.

ولقد تم توزيع المواقع والمحطات إدارياً وبما يلبي الحاجة الفنية والجغرافية وهي تسير بشكل جيد وعملي منذ عام 2004 حتى تاريخه دون أية مشاكل تذكر أما من حيث البعد الجغرافي فإن معظم الشركات لا تنظر لهذا الأمر بسبب تواجد وسائل الاتصالات الحديثة والمتطورة التفويضات للإدارات ذات المواقع البعيدة، فعلى سبيل المثال حقول النفط تتبع للإدارات العامة في دمشق وهي موجودة في شمال شرق الحسكة ودير الزور ومختلف محافظات القطر.

إن الإدارة العامة في بانياس سمت الشركة المدمجة سابقاً بفرع حمص وهويضم جميع المواقع والمحطات التابعة سابقاً للشركة وزودته بصلاحيات إدارية ومالية وفنية ويشرف على نقل وضخ النفط الخام السوري الثقيل من حقول الإنتاج إلى مصفاة حمص ومصب طرطوس، وذلك استمراراً للعملية الإنتاجية عبر خط واحد من المنبع إلى المصب دون انقطاع، كما كان سابقاً قبل الدمج ولا توجد أية مشكلة في هذا الموضوع.

ويعتبر قسم مصب طرطوس من الأقسام الأساسية والهامة في فرع حمص حيث يتم تصدير النفط الخام السوري من خلاله، ويتبع له دائرة المصب البحري التي تقوم بربط وحل الناقلات النفطية بعد تزويدها بكميات النفط الخام المطلوبة، كما وتقوم بصيانة جميع المرابط والعوامات والخطوط البحرية وذلك بالاستعانة بسفينة الصيانة تشرين المجهزة بروافع هيدروليكية ضخمة وأوناش وتجهيزات كهربائية ذات استطاعة عالية تقوم بتأمينها مولدة كهربائية رئيسية حديثة تم تركيبها منذ أكثر من سبع سنوات إضافة لوجود مولدة كهربائية احتياطية قديمة باستطاعة متوسطة تعمل بمحرك ديزل نوع (كاتر بيلر) وقد ركب مع بناء السفينة منذ أكثر من ثلاثين عاماً وهذا المحرك يعاني من مشكلة خلط المياه على الزيت وقد تم فكه منذ خمس سنوات مرتين متتاليتين من الفنيين في الدائرة دون جدوى، الأمر الذي استوجب الاستعانة بورشة فنية متخصصة من السوق المحلية بناءً على طلب رئيس الدائرة، وأجريت عمرة كاملة للمحرك، وتم تدويره وتحميله بشكل كامل وهوجاهز علماً أنه تم شراء معظم القطع اللازمة له من السوق المحلية لعدم توفرها في مستودعاتنا وهذا العمل هوعملية صيانة عادية ولا حاجة لرصدها ضمن خطة ومشاريع الشركة.

إن وجود المحرك الرئيسي بالخدمة لا يعني بقاء المحرك الاحتياطي خارج الخدمة لأن قانون العمل البرحي يتطلب وجود مجموعة التوليد الرئيسية والاحتياطية بالخدمة معاً وفي حالة الجاهزية الدائمة.

أما بالنسبة لمشروع الإطفاء النصف آلي في خزانات مصب طرطوس فإن هذه المشروع يعتبر مشروعاً هاماً واستراتيجياً بالنسبة لخزانات مصب طرطوس والبالغ عددها /22/ خزاناً والمنتشرة على مساحة تقدر بحوالي /80/ ثمانين هكتار، وهويهدف إلى إطفاء جميع الحرائق التي يمكن أن تحدث في منطقة الخزانات مهما كان نوعها وسببها.

وقد قامت الإدارة منذ مدة طويلة بإدراج عدة مشاريع ضمن خطة الشركة لتطوير مصب طرطوس والارتقاء به إلى مستوى مماثل لمستوى المصبات الموجودة في دول الجوار حيث تم تنفيذ مشروع الإنارة ومشروع قياس مستوى النفط في الخزانات وبقي مشروع الإطفاء مؤجلاً لعدم توفر الاعتمادات ولفشل الإعلان لاحقاً ولقد أولت الإدارة هذا الموضوع أهمية كبرى نظراً لخصوصيته وحفاظاً على خزانات النفط آمنة من خطر الحرائق. وتم البدء بتنفيذ هذا المشروع خلال العام 2010 وتم الانتهاء منه نهاية عام 2011 وقد وضع بالخدمة منذ أكثر من عام وهويعمل بشكل وبإمكانه التصدي لأي طارئ.

وإن نجاح هذا المشروع سيدفعنا مستقبلاً لتعميم هذه التجربة في مواقع عديدة من الشركة.

علماً أن الدراسة والشروط الفنية والقيمة التقديرية قد تم وضعها من جامعة حلب بالتعاون مع الشركة السورية للشبكات.

ونفيدكم علماً أن الإدارة قامت بتحويل هذا الموضوع للرقابة الداخلية للتحقيق بالتفصيل بالإجراءات حفاظاً على المصلحة العامة.

مع كامل تقديرنا لكم ولجريدتكم الموقرة على الكلمة الحرة الصادقة وسعيكم الدائم لكشف الحقيقة في سبيل عزة وشموخ الوطن.

• المدير العام

تعقيب المحرر

نشكر السيد المدير العام لهذا التجاوب السريع في الرد على المادة المنشورة وفي الإيعاز للرقابة الداخلية للتحقيق في صحة المعلومات المثارة، ونتمنى عليه التأكد من صحة المعلومات التي تنقل إليه بعد التحقيق، ونقول إن الهدف الذي دفعه للرد واتخاذ الإجراءات ل ( الحفاظ على المصلحة العامة، وفي سبيل عزة وشموخ الوطن ) كانت الأسباب الرئيسية التي دفعت البعض من طرح هذه القضية، ولهذه الأسباب أيضا تم نقلها من قبلنا بأمانة.

1-   إن التساؤلات التي أثرناها حول تحويل هذه الشركة لقسم ويتبع لفرع حمص، كان تساؤل بعض موظفي الإدارة  في الشركة المذكورة، والتساؤل حول جدوى مشروع الإطفاء النصف آلي، كان تساؤل بعض موظفي قسم الإطفاء أيضا، ولم نلمس منهم إطلاقا عدم رغبتهم في تطوير نظام الإطفاء والبحث عن كل السبل في الحفاظ على ثروتنا الوطنية، بل كان التساؤل حول التكلفة العالية للمشروع  في ظل هذه الأزمة التي تعصف بالوطن، وخاصة إن نظام الإطفاء القديم كان فعالا ومنذ أن تعرضت الخزانات للقصف في حرب تشرين من العدوالإسرائيلي لم تحدث أية حادثة إلا وتم السيطرة عليها مباشرة، وخاصة أن محتويات الخزانات من النفط الخام وهوبطيء الاشتعال وليست مشتقات نفطية سريعة الاشتعال.

2-  إن المحرك المذكور عمره أكثر من ثلاثين عاما ويعاني من مشاكل كثيرة وفعلا قد تمت محاولتان لإصلاحه من الفنيين في الشركة والتي لا تقل خبرتهم وكفاءتهم عن الورشة الخاصة ووصلوا لنتيجة أن هذا المحرك بحاجة لتبديل وأية إصلاحات له خسارة للشركة نتيجة قدمه.

3-   إن بعض القطع التي تم شراؤها في عملية إصلاح المحرك موجودة في المستودع وأهمها  (الكولاس )،وأن المحرك بعد اصلاحه بقي يهرب الزيت،ومنذ شهر ونصف والورشة تطالب بإصلاح هذا التهريب ولم يرد عليها أحد،إلا عند صدور هذا الإعلان الصحفي توجهت الورشة الخاصة المعنية بإصلاح المحرك مباشرة وحاولت إصلاح العيب الجديد دون جدوى

4-   إن رئيس الورشة المعاقب تشهد له الإدارة والفنيون وكل من تعامل معه بإتقانه لعمله وحبه وغيرته على الآليات التي يعمل عليها  وعلى المصلحة العامة هووقسم لا بأس به من رفاقه الذين يجمعهم التفاني في العمل والظلم في النتائج،ولووجدوا آذانا صاغية سواء كان من الإدارة أوالنقابة أوالتفتيش الداخلي أوالخارجي لما وجدت صرخة الألم هذه طريقها إلى جريدتنا.