عرض العناصر حسب علامة : وزارة الشؤون الاجتماعية

يبدو أن قضية العمال المؤقتين ستدخل ضمن المتاهة البيروقراطية الشهيرة التي استقبلت من قبلها الكثير من القضايا التي لا تزال عالقة بين الجهات المختلفة في الدولة، فعلى الرغم من صدور العديد من التعاميم بخصوص تثبيت العمال المؤقتين منذ عام 2005، إلا أن حل هذه المشكلة لم ير النور، الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاد العام لنقابات العمال في أكثر من مناسبة، فعندما صدر التعميم الأول عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2005 رقم (9208/15) الذي نصَّ على تثبيت العمال المؤقتين الذين يتمُّ ترشيحهم بموجب ترشيحات أصولية من مكاتب التشغيل، تنفس العمال الصعداء، إلا أنهم تفاجؤوا بالشرط الذي يؤكد على توفر الشاغر والاعتماد. مما يدعونا للتساؤل: لماذا يتم ترشيح عامل بصفة مؤقت لأية جهة إذا لم يكن هناك بالأصل شاغر، وإذا لم يكن الاعتماد متوفراً؟!!

أوردت إحدى الصحف الإلكترونية السورية خبراً مفاده أن محافظ حلب قام بزيارة أسرة حلبية تضم ستة من المعاقين إعاقات ذهنية وحركية، وقدم لهم إعانة مالية، وتعهد بتخصيص محل تجاري للأسرة في سوق هنانو الشعبي، وتأمين فرصه عمل لأحد أبناء الأسرة ومتابعة الشؤون الصحية للمعاقين فيها.

مؤتمر نقابة عمال السياحة والخدمات:

قدم في هذا المؤتمر العديد من المداخلات تركزت حول الأمور التالية:

نبيل بركات رئيس النقابة

أشار إلى الجهود التي تبذلها النقابة، وسعيها المتواصل لتقوية صلاتها مع عمال القطاع الخاص من خلال الزيارات الميدانية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من مكتب النقابة، مهمتها متابعة مشكلات عمال القطاع الخاص مع أرباب العمل، والتعرف إلى أوضاعهم وظروف عملهم ومعاناتهم، والعمل على تحسين ظروف وشروط عملهم وتنظيمهم في صفوف التنظيم النقابي، مبيناً أنه تم تنسيب /163/ عاملاً وعاملة خلال العام المنصرم.

مضى على قرار المنحة الأخيرة، الصادرة بالمرسوم رقم /56/ لعام 2009، أكثر من خمسة أشهر، ورغم ذلك مازال عمال الفنادق بانتظار حصولهم على هذه المنحة التي قدرت بنسبة /40%/ من الراتب والأجر الشهري المقطوع.

رمضان شهر الحملات الخيرية والإنسانية، وقد أضافت له جمعية حماية المستهلك شعاراً جديداً أنه شهر الحملات التوعوية، والمستهدف منها دائماً المواطن، المواطن السبب الدائم لأسواقنا الخربة، واقتصادنا المترنح، خصوصاً في هذا الشهر الكريم.

التعميم الذي أصدرته غرفة صناعة دمشق وريفها ووجهته إلى الصناعيين حول «الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها تطبيقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 من أجل تجنب أية مخالفة قانونية قد تتعرض لها المنشأة...»، كان يجب إصداره قبل سنوات من وزارة العمل، وتنفيذه بقبضة من حديد قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من إجحاف بحق الطبقة العاملة في القطاع الخاص، الذي تم هدر كثير من حقوقه نتيجة إجباره على التوقيع على الاستقالات المسبقة من العمل، وعدم قدرته على اللجوء إلى مؤسسة التأمينات لنيل حقوقه تحت ضغط الحاجة والفقر والطرد من العمل في أية لحظة، ولعل التعميم بحد ذاته جاء بمثابة اعتراف من أرباب العمل بما استخدموه من أساليب ملتوية بحق عمالهم طوال الفترات السابقة.

يبدو أن الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي ستذرف دموع الندم على القانون 91 لعام 1959 وتعديلاته، الذي كان من أهم التشريعات الاجتماعية التي نظمت علاقات العمل بين العامل ورب العمل. وعلى الرغم من اتفاق الجميع على ضرورة إجراء تعديلات عليه نظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتغييرات التي حصلت في بنية الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة التحول إلى اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أقرت في المؤتمر القطري العاشر، ولكن المطالبة بالتغيير كانت دائماً تؤكد على أن  يؤخذ بعين الاعتبار، عند إدخال أي تعديل، ليس الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة فقط، وإنما إضافة مزايا وحقوق جديدة من أجل تحقيقها.

كانت الهموم والمطالب المتعلقة بعمال قطاع البناء والأخشاب، وواقع المؤسسات والشركات العاملة فيه، والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل في هذا القطاع الحيوي على صعيد الاقتصاد الوطني من أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر. حيث أكد خالد الخضر رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب في كلمته على ضرورة الارتقاء بالعمل بكل قوة التنظيم النقابي لتحقيق نقلة نوعية في معالجة شركات ومؤسسات القطاع العام بما يصونه ويطوره لإنهاء الهدر والإفساد ومحاربة المحسوبية وتطبيق الإصلاح الإداري، وأكد رئيس الاتحاد المهني على أن  القطاع العام بني بجهد عمالنا وتضحيات شعبنا ليكون قاعدة توطيد القرار الوطني المستقل، وتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة، مؤكداً أن  القطاع العام هو قضية وطنية بكل معنى الكلمة، والحفاظ عليه وتطويره إدارياً وإنتاجياً وتحديثه هو حفاظ على مصدر أساسي من مصادر قوتنا.

نذ ما ينوف عن سنة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تتعرض لهجمات متتالية عبر ما يسمى الدراسات الاكتوارية، التي حفظتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ظهر قلب، هذه الدراسات التي دخلت ديارنا بعد الاتفاقية المعروفة التي وقعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع البنك الدولي لإجراء دراساتها في مؤسساتنا، والتي خلصت إلى نتائج خطيرة عن المؤسسة، وأهم تلك النتائج أن المؤسسة إن بقيت على وضعها الحالي فإن عجزاً كبيراً في السيولة ستقع فيه عام 2017، هذه المؤسسة التي كانت وما تزال المرجعية الوحيدة من نوعها في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني معاً، نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة في القطاعات الثلاثة، والتي تتطلب من جميع القوى الخيرة في البلد، الدفاع عن حقوقها من أجل تحسين مستوى معيشتها، وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي الحقيقي الذي يضمن ويكفل كرامة المواطن على أرض الواقع.