حين تغيب وزارة العمل
التعميم الذي أصدرته غرفة صناعة دمشق وريفها ووجهته إلى الصناعيين حول «الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها تطبيقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 من أجل تجنب أية مخالفة قانونية قد تتعرض لها المنشأة...»، كان يجب إصداره قبل سنوات من وزارة العمل، وتنفيذه بقبضة من حديد قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من إجحاف بحق الطبقة العاملة في القطاع الخاص، الذي تم هدر كثير من حقوقه نتيجة إجباره على التوقيع على الاستقالات المسبقة من العمل، وعدم قدرته على اللجوء إلى مؤسسة التأمينات لنيل حقوقه تحت ضغط الحاجة والفقر والطرد من العمل في أية لحظة، ولعل التعميم بحد ذاته جاء بمثابة اعتراف من أرباب العمل بما استخدموه من أساليب ملتوية بحق عمالهم طوال الفترات السابقة.
وفي التفاصيل فقد أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها في هذا التعميم على التعليمات التي يجب تطبيقها، والمتمثلة في عدم تعيين أي عامل جديد إلا إذا كان حاصلاً على ورقة تعطل عن العمل من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة، وتنظيم عقود عمل لجميع العمال، وخاصة الجدد منهم، وأن ينظم العقد وفق القانون رقم (17) 2010 على ثلاث نسخ، نسخة لصاحب العمل والثانية للعامل والثالثة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. كما نص التعميم على تسجيل جميع العمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً، وعدم تشغيل أي موظف أو عامل غير سوري إلا بعد الحصول على موافقة من مديرية العمل، باستثناء الفلسطينيين الحائزين على هوية شخصية مؤقتة. وطالب التعميم بضرورة التقيد بعدم توقيع استقالة مسبقة أو براءة ذمة مسبقة لأي عامل معتبراً ذلك مخالفاً للقانون، وقدم التعميم شرحاً لكل من يتقدم بطلب استقالة، مبيناً أنه يجب أن توقع أمام مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق أو ريفها، وخاصة للمسجلين بالتأمينات الاجتماعية، وأن تقدم كل منشأة نظاماً داخلياً خاصاً بعمل المنشأة لمن يزيد عدد عمالهم عن خمسة عشر عاملاً، مع لائحة للجزاءات، وأن يقدم نسخة من النظام واللائحة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكدت الغرفة في تعميمها أنه يجب على كل رب العمل إنشاء ملف خاص لكل عامل يعمل ضمن منشأته، بحيث يتضمن، تاريخ المباشرة بالعمل وأجرة تعويضاته، والإجازات المستحقة خلال عمله، وباباً للجزاءات والعقوبات والمكافآت.
فهل ستتحقق كل هذه الشروط التي كان من المفترض أن تصدر من وزارة العمل وهي من صلب اختصاصها، أم هي طريقة جديدة للالتفاف على القوانين كما جرت العادة منذ عدة عقود؟
