عمال القطاع الخاص في مؤتمر نقابة عمال الصناعات الخفيفة: لا تمسوا حقنا في الإضراب

اللجنة النقابية للشركة العامة للدباغة:

نطالب بما يلي:

1. إنصاف عمال الشركة، وإعطائهم حقهم بطبيعة العمل وبتعويض الأعمال الخطرة والمجهدة، إذ أن عمال الدباغة يعملون في أسوأ الظروف، ويتعاملون بشكل مباشر مع مواد كيميائية خطرة جداً كالزرنيخ وحمض الفورميك وحمض الكبريت وغيرها، ويقوم بعضهم بجر عربات يتجاوز وزنها /300/ كغ، ومقابل ذلك كله يتقاضى العمال على خط الإنتاج المباشر /6%/ كتعويض طبيعة عمل، بينما زملاؤهم العاملون في الحدائق والبلديات وعمال المخابر يتقاضون أكثر من /80%/ كطبيعة عمل.

2. تم حرمان بعض العاملين في الشركة من اللباس العمالي، وذلك بقرار من الجهاز المركزي، بحجة أنه النظام الداخلي لا يعطيهم هذا الحق، مع العلم أن جميع عمال الشركة يعيشون ظروف العمل نفسها، ويتعرضون بشكل متفاوت إلى  مخاطر العمل نفسها، وهذا الحرمان تم منذ عامين فقط، فالشركة ومنذ عشرات السنين تعطي جميع عمالها اللباس على أساس أنه أحد المكاسب العمالية.

3. إثبات عملية الموت البطيء للشركة، المتمثل بالنزيف المستمر لليد العاملة الخبيرة دون توفر البديل، فخلال العام المنصرم خسرت الشركة /16/ عاملاً ما بين استقالة ووفاة وبلوغ السن القانوني. 

عبد القادر الشيخ

(اللجنة النقابية في معمل عماد وعمار العوا- قطاع خاص):

نطالب بعدم استخدام عمال مؤقتين في أعمال دائمة وبعقود مؤقتة، تعديل القانون /91/ لعام 1959 بما يكفل حق العمال والحفاظ على مكاسبهم وتطويرها وعدم التفريط بها من خلال مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» ذي الطابع الليبرالي المتوحش في علاقات العمل، مثل إلغاء لجان التسريح التي نص عليها المرسوم /49/ لعام 1962، وبالتالي إلغاء تعويض التوقف عن العمل، وإنهاء علاقة العمل والمفعول الرجعي للقانون، حيث نص المشروع على أن أحكامه تنطبق على علاقات العمل، وعقود العمل السابقة واللاحقة لنفاذه، والعجب لم يصدر في أي بلد مثل هذا المشروع، ومن الواضح أن البعض يعمل لتعديل قوانين العمل ضمن مشروعه لإعادة هيكلة المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ويريد إنجاز مشروعه على حساب العاملين بأجر وأصحاب الدخل المحدود، وتقليص المكتسبات العمالية، وتعديل قوانين العمل لمصلحة المستثمرين بدءاً من قانون العمل /91/ لعام 1959، إلى قانون التأمينات الاجتماعية، وصولاً إلى النظام الأساسي للعاملين في الدولة، وهو ما يؤدي عملياً إلى زيادة العاطلين عن العمل، وزيادة تهميش النقابات العمالية وإضعافها.

إننا نطالب بضرورة منح عمال القطاع الخاص جميع التعويضات، مثل التعويض العائلي والمحروقات والعطل الرسمية والإجازات والطبابة، وتشميلهم بمراسيم زيادة الأجور، وإيجاد آلية لتنفيذها وإقامة الدعاوى الجماعية على أرباب العمل، واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم، وخاصة بعد الانحياز الكامل لمعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى جانب أرباب العمل، ومثال على ذلك محاولات تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتخفيض الاشتراكات من /24%/ إلى/15%/ ونسبة التقاعد /51%/ بدلاً من /75%/، هذا يتطلب من منظمتنا النقابية العمل الميداني دفاعاً عن مصالح وحقوق ومكتسبات عمال القطاع الخاص، وتسجيلهم بالتأمينات وتنسيبهم للنقابات باعتبارها منظمة جماهيرية تدافع عن حقوقهم وتحميهم من ظلم وتسلط أرباب العمل، وحماية المكتسبات العمالية التي حققتها الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي، واستخدام جميع الوسائل بما فيها حق الإضراب السلمي دفاعاً عن مصالح الطبقة العاملة وحقوقها. 

محمد ظريف

(تجمع معمل عماد وعمار العوا): قطاع خاص

لقد طالبنا مراراً في كل المناسبات بتعديل قانون العمل الموحد رقم /91/ لعام 1959، وبعد مرور سنوات تبلغنا بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بإعداد مشروع قانون عمل جديد، وبعد عناء طويل تم الكشف عن مسودة القانون الجديد، وتم التعديل بنسف حقوق ومكتسبات عمال القطاع الخاص بالكامل، وإرضاء أرباب العمل والمستثمرين على حساب عمال هذا القطاع من خلال مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين».

المادة /65/ من مشروع القانون الجديد سمحت بتسريح أي عامل تسريحاً تعسفياً مقابل أجر شهرين عن كل سنة كتعويض لهذا العامل، وألغي المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1962 وتعديلاته الخاص بلجنة قضايا التسريح، وألغيت عقود العمل السابقة واللاحقة كما جاء في المادة /277/ من مشروع القانون الجديد، وسمح لأرباب العمل بنقل عمالهم من قسم لآخر، وأن يتسلطوا عليهم باسم القانون.

لماذا لا يتم منح استحقاق العامل بشكل فوري ولأكثر من شهرين وبكامل الراتب مع جميع التعويضات بدلاً من تركه لحكم القضاء الذي قد يتأخر لسنوات؟

ونتساءل أيضاً: ما مصير أعضاء التنظيم النقابي في ظل هذا القانون؟ وكيف سيحمون أنفسهم من التسريح التعسفي إذا طالبوا بتطبيق أحكام هذا القانون؟ في ظل هذا التفريط بحقوق ومكتسبات عمال القطاع الخاص.

أما بالنسبة لعقد العمل، هل هذا ما كنا نرجوه ونطالب به؟ لقد أصبح عقد العمل محدد المدة وحسب حاجة رب العمل، ويكون رب العمل حراً في إنهاء عقد العمل متى شاء، ولا يترتب عليه أية تبعات قانونية، سوى دفع ما تبقى من أجر العامل لنهاية العقد.

إننا متمسكون بحقوقنا ومكتسباتنا، ونطالب بالتمسك بالمرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1962، ونطالب بالمحافظة على لجنة قضايا التسريح، ومنع التسريح التعسفي وحماية العمال في أي تعديل للقانون.

نطالب بعقد عمل نموذجي ينظم علاقة العمل، بما يضمن مصلحة العمال وأرباب العمل من حيث الأجور والترفيعات الدورية وإنتاجية العامل.

نطالب بإلزام أرباب العمل عند الترخيص لهم بضرورة تنسيب عمالهم إلى التنظيم النقابي. ونطالب برفع أجور عمال القطاع الخاص بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار التي لا تتناسب مع ظروف المعيشة الصعبة.

اقترح على اتحاد عمال دمشق تشكيل لجنة دائمة تتابع مشاكل عمال القطاع الخاص، ويكون لها صلاحية كاملة بتنسيب عمال القطاع الخاص إلى النقابة المختصة حسب جدول المهن. والعمل على دعم أو مساواة المنتج الوطني بشقيه العام والخاص مع المنتجات العربية والأجنبية، والحد من سياسة الإغراق التي تتعرض لها الأسواق المحلية من المنتجات الأجنبية والعربية.