مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب: تزايد معدلات البطالة أصبح خطراً قابلاً للانفجار

وأشار الخضر إلى أن  تزايد معدلات البطالة أصبح اليوم بمثابة الخطر القابل للانفجار مبينا أن هذا التزايد ليس  وليد الفراغ بل ناجم عن تحجيم القطاع العام وعن عدم توسيعه، وشدد الخضر بهذا الخصوص على ضرورة أن تضاعف النقابات الجهد  لصيانة القطاع العام وإصلاحه من خلال مطالبة الحكومة بسياسات مغايرة لما اتبع في الخطة الخمسية الأخيرة، والاهتمام بتحسين الأوضاع المعيشية لعمالنا، وخلق فرص عمل جديدة تمتص البطالة القائمة حالياً أو تبقيها ضمن المعدلات الدنيا.

وأكد الخضر في ختام كلمته على أن  عمال القطاع الخاص في سلم أولويات العمل النقابي، منوهاً بضرورة مضاعفة الجهد لجذبهم إلى التنظيم النقابي من خلال  استنباط أساليب جديدة للعمل مع عمال القطاع الخاص. 

هموم ومطالب عمالية من كافة الفروع

أشارت المداخلات إلى ضرورة رفع قيمة شرائح الحوافز الإنتاجية كي تتناسب مع غلاء المعيشة، والموافقة على استبدال صناعة الاترنيت للأنابيب بصناعة G.R.B، وإعطاء العاملين نسبة 10 % من الأرباح السنوية كما جاء بالقانون رقم 2 لعام 2000. وطالبت المداخلات  بتشميل الأقسام الصعبة في شركات الأسمنت بالمهن الشاقة وتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية، وتمليك مساكن شركة طرطوس للأسمنت للقاطنين فيها.

وفي مجال وزارة  الإسكان والتعمير  أكدت المداخلات على ضرورة حل مشكلة تأخير الرواتب والأجور وتراكمها، وإعطاء عطلة يومي الجمعة والسبت للشركة العامة للبناء والتعمير، وتأمين جبهات عمل وعقود بالتراضي، ورفع العمل الإضافي من 50% إلى 75% من عدد العاملين، و تطبيق الضمان الصحي على جميع العاملين أسوة بباقي الوزارات.

وأكدت بعض المداخلات على ضرورة  رفع التعويض الشهري للطلاب في مراكز التدريب المهني، والمحدد بمبلغ /100/ل.س منذ عام 1974 إلى /500/ ل. س، وإيجاد فرص عمل للطلاب الخريجين من مراكز التدريب المهنية وخاصة في وزارة الإسكان والتعمير الذين طال انتظارهم، وحل مشكلة مصرف التسليف الشعبي في منح عمال شركة البناء والتعمير القروض، و تثبيت العمال المؤقتين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات، كما طالب المؤتمرون بحل مشكلة العمالة الفائضة وإشراك التنظيم النقابي في تحديد الفائض، وحل التشابكات المالية ودفع المستحقات المطلوبة للنقابات.

في حين تركزت مداخلات العاملين في قطاع الري على ضرورة إعطاء عطلة يومي الجمعة والسبت للجهات التابعة لوزارة الري، و رفع العمل الإضافي من 25% إلى 50 % من عدد العاملين لجميع الجهات التابعة، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة، وتطبيق الضمان الصحي على جميع العاملين، وإصدار نظام الحوافز للشركات الإنشائية، وخصوصاً بتطبيق طبيعة العمل على جميع العاملين في سد الفرات والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي والهيئة العامة للموارد المائية والجهات التابعة لها، وتخفيف المركزية و تأمين جبهات عمل لجميع الفروع. 

مطالب موحدة لعمال القطاع الخاص

أشارت المطالب التي قدمها أعضاء المؤتمر فيما يتعلق بالقطاع الخاص إلى ضرورة تنشيط العمل النقابي بين صفوف عمال القطاع الخاص، والعمل على استيعابهم تحت مظلة التنظيم النقابي، و تطوير أجهزة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتغطي هذا التوسع في منشآت القطاع الخاص، وحماية الحقوق التعاقدية والتأمين عليهم من الأخطار المهنية، و إصدار نظام داخلي نموذجي لمنشآت القطاع الخاص المشترك، وكذلك تأمين عقد عمل فردي نموذجي موثق من النقابات ومودع لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للاستقرار على قاعدة واضحة في التعاقد ما بين صاحب العمل والعامل.

كما طالبت المداخلات بضرورة  منح الزيادات الدورية والتعويض العائلي وتعويض المحروقات لعمال القطاع الخاص، ومنح الحقوق العمالية، وتكثيف وتطوير الجولات المشتركة بين النقابات ومندوبي مديريات العمل والتأمينات الاجتماعية للتفتيش والوقوف على علاقات العمل وشروطه وبيئته في مختلف الورش، وضرورة  إيجاد تشريع يلزم أصحاب العمل بالتقيد التام بالشروط الصحية ضمن منشآتهم.