عرض العناصر حسب علامة : وزارة الشؤون الاجتماعية

«أثبتت التجارب العملية أفضلية إدارة المؤسسات الأهلية للمشروعات والمعاهد أكثر من الجهات الحكومية»، هذا هو التصريح الذي تناقلته الصحف المحلية منسوباً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ثمة ظاهرة تنتشر بكثرة في المجتمع السوري اليوم، وتنتقل من بيت إلى بيت وتتفشى كالوباء دون أن يشعر أحد بها، كونها تبدو «طبيعية» ومن «روتين الحياة» وأنها ضريبة للزواج، لكنها بالحقيقة داء يتهدد المجتمع لما يحمله من آثار سلبية تنعكس على الأسرة والمجتمع الذي يزداد غربة وتوجعاً يوماً بعد يوم تحت ضربات الواقع الاقتصادي الاجتماعي المتردي..

في ظل الاستمرار بالتمسك بالشعارات السابقة نفسها، يجري وبكل بساطة إعمال معول التهديم والتدمير في مكتسبات تاريخية حققتها الطبقة العاملة السورية، بنضالات شاقة وتضحيات مريرة، خلال سنوات طوال، بإقرار قانون العمل الجديد لمصلحة الرأسماليين أصحاب الاستثمارات الوهمية والمال الحرام، الذي يتيح لهم التحكم برقاب العمال وأرزاقهم، طالما يمكنهم من امتلاك حق تسريحهم تعسفياً...

ذكر خبر نشر مؤخراً أن ثماني وثلاثين منشأة لصناعة الألبسة قد أغلقها أصحابها، والسبب المباشر لذلك السياسات الحكومية التي سمحت بإغراق الأسواق بالبضائع المستوردة، وخاصة الألبسة الجاهزة من خلال السياسة (التحريرية) التي اتبعتها الحكومة في فتح أبواب البلاد على مصراعيها للبضائع الأجنبية، دون مراعاة حقيقة للأبعاد الخطيرة اقتصاديا واجتماعياً التي تحملها مثل هذه السياسات، حيث بدأت نتائجها تظهر جلياً على هذه الصناعة الوطنية العريقة التي عمرها مئات السنين، لتدمرها الآن في ظل منافسة غير متكافئة مع البضائع الأجنبية المستوردة من حيث التكاليف، وتحديداً البضائع الصينية التي تمتاز بالرداءة والرخص!!

من الواضح أن مقولة «اليد المنتجة هي اليد العليا» التي تعلمناها في مناهجنا الدراسية لم يعد لها أي احترام في ظل مشروع قانون العمل الجديد، الذي كانت بعض  بنوده الأساسية ومازالت تلاقي معارضة شديدة فيما يخص صيغة العلاقة بين العامل ورب العمل..

في فضيحة تنتهك كل أعراف وقوانين العمل المحلية والدولية، تقوم شركة فيرست غلاس First Glass الإيرانية لصناعة الزجاج القائمة في مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق لصاحبيها الإيرانيين محمد رضا ومسعود عسكريان، باتباع مختلف أشكال التحايل والترهيب والترغيب منذ نحو شهرين لإجبار كل الموظفين والعمال لديها على توقيع سندات أمانة غير مقبوضة فعلياً من العاملين تصل في مجموعها إلى 450.000 أربعمائة وخمسين ألف ليرة سورية للواحد فقط من بعض  العمال والموظفين بذريعة حماية الشركة من احتمالات السرقة، مع الزعم أمامهم أن ذلك قانوني وهو سارٍ في إيران، وأن أصحاب الشركة استشاروا محامييهم وقالوا لهم إن ذلك قانوني أيضاً في سورية..!!

صدر عن مقام السيد رئيس الجمهورية منذ عدة سنوات، القرار رقم 34 الخاص بتنظيم شؤون المعوقين وتعويضهم ورعايتهم في سورية، والذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2962004، وبالتالي أصبح موجباً تنفيذه دون إعاقات أو اجتهادات تخالف روح القانون من جميع الجهات المعنية بذلك؟

وقعت سورية مئات الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية، مع أكثر الدول العربية والأجنبية، وشكلت مجالس رجال أعمال من سورية وتلك البلدان، وهدفت هذه الإجراءات إلى تنشيط العمل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة لمنتجات سورية.

أضحت آفة المخدرات واحدة من أبرز آفات العصر، وأزمة عصية تهدد العالم بأسره فهي تقف إلى جانب الأوبئة والحروب والكوارث الطبيعية بندية من حيث الخطورة والدمار، مما يجعل مكافحتها والحد من انتشارها مطلباً أساسياً للشعوب ومعظم الدول.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم /4/ لعام 2010 الذي يحدد نموذجاّ لعقد عمل استرشادي، يتضمن في مواده تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل المراد تشغيله، وهذا العقد الاسترشادي الذي وجهت به الوزارة يعتمد على مواد قانون العمل الجديد رقم /17/ الذي دار حوله، ومازال، الكثير من الجدل، تجلَّت فيه بشكل واضح مواقف الأطراف المختلفة من هذا القانون الذي اعتبره الكثيرون بأنه يخدم مصالح أرباب العمل ويعطيهم الإمكانية الكاملة في التحكم المطلق بحقوق العمال، وخاصة التحكم بحقهم في العمل الآمن والمستقر.