باستثناء بعض من أعمي على عقولهم وقلوبهم من «المعارضة» و«الموالاة»، والمجرمين أنفسهم، لم يعد أحد يستطيع إنكار أن الصراع اليوم لم يعد صراع «متظاهرين سلميين» و«أجهزة أمنية متوحشة»، رغم بقاء بعض هذا وكثير من ذاك، بل هو صراع بين النظام كدولة، ومجموعات مجرمة بعناوين مختلفة بعضها أصولي.
يتصاعد خط الأحداث في سورية يوماً بعد آخر، ويأخذ منحىً تراجيدياً.. يعلو صوت السلاح، وتسيل الدماء مستدعية دماءً جديدة، وندخل بسرعة كارثية في الحلقة المفرغة، حلقة السلاح والدماء. تضيق المنافذ، وتكاد تنغلق نهائياً، والأفق رماديٌ والضباب كثيف..
إن ما صدر عن الإدارة الأمريكية، وعن الاتحاد الأوربي، وعن مجموعة الثماني ضد سورية يوضح أن ما جرى ليس نظيفاً، وليس صحياً. ليس نظيفاً لأن المحركين والممولين في الخارج ليسوا عموماً وطنيين ، وإنما يستعدون الإدارة الأمريكية على بلدهم في سيناريو شبيه بالسيناريو العراقي، وليس صحياً لأن التحرك الشعبي الصحي، يفترض أن يكون غير طائفي، من جهة، ويحمل برنامجاً وطنياً، من جهة أخرى، والأمران غير متوفرين.
تزداد الأحداث السورية تعقيداً، وتصبح مهمة تقريب وجهات النظر والدراسة والفهم العميق لما يجري مهمة وطنية بامتياز، تساعد على تجنب الاحتمالات الخطيرة التي بدأت تلوح في الأفق وتعكس ظلالها على الحدث الجاري في أماكن متعددة. ضمن هذا السياق عقدت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في مدينة البوكمال وبمشاركة من الحزب الشيوعي السوري الموحد، ندوة حوارية أدارها الرفيق تحسين الجهجاه، ودعي إليها طيفٌ واسعٌ من الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومن المهتمين بالشأن العام..
في إطار المناقشات الجارية الآن حول مشروع قانون الانتخابات الجديد المطروح للنقاش حالياً، لا بد من الإشارة إلى إن هذا القانون مطابق للقانون القديم ولا يختلف عنه إلا بنقطة واحدة فقط لا تأثير جدياً لها على محتوى القانون السابق وإنما على آلية تنفيذه، حين نص بوضوح على نقل الإشراف للعملية الانتخابية من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية، هذا هو أهم ما جاء في مشروع القانون الجديد، وهو أمر إيجابي إن توفرت الإرادة الحقيقية للسلطة التنفيذية في تحقيق هذا الإشراف، كما هو معمول به في أغلب دول العالم، أضف إلى ذلك أن القانون الجديد قسم محافظة حلب إلى دائرتين مدينة وريف، وبالتالي فإن القانون الجديد أعاد إلينا كل مساوئ القانون القديم، وللأسف بلباس مهترئ وبمحتوى واحد لكلا القانونين القديم والجديد، علما أن الحديث كان يجري من المكلفين بإعداد مشروع القانون الجديد بأنه سيؤخذ بعين الاعتبار أفضل القوانين العالمية لاعتمادها في صياغة القانون الجديد.
تشكلت الأسبوع الفائت لجنة الحوار الوطني بمرسوم رئاسي، وضمت اللجنة تسع شخصيات هي: فاروق الشرع، صفوان قدسي، ياسر حورية، هيثم سطايحي، حنين نمر، عبد الله الخاني، وليد إخلاصي، منير الحمش، إبراهيم دراجي..
تطالعنا نشراتُ الأخبارِ ومحطات التلفاز كلَّ يومٍ بمحللين أو نشطاء سياسيين، يعلنون بثقةٍ تامة: «الشعب قال كلمته» أو «هذا خيار الشعب» «الشعب يرفض» «وعي الشعب السوري أسقط المؤامرة».. مستغلين بذلك الكم الكبيرمن الأشخاص الذين ُيعبر عنهم بهذه المفردة، وصعوبة الملاحقة والتتبع الجنائي للتأكد تماماً عن أي شعبٍ هم تماماً يتحدثون. ليتم بذلك إلصاق ما هب ودب من الأحكام والقيم والقرارات والتصريحات بهذا الشخص المدعو «شعب»، ويزور توقيعه أسفل العديد من البيانات والبلاغات. ومن المنطلق نفسه يسهل على البعض اتهام من يحمل رأياً مخالفاً بأنه «خان إرادة الشعب»، هم يتحدثون باسم الشعب كما لو أن هذا الأخير أفضى لهم بسرٍ وخوّلهم أن يعلنوه على الملأ.
يتساءل أغلب المواطنين الذين طحنتهم الأزمة ويبحثون عن الخلاص، من المسؤول عن إطالة أمد الأزمة؟؟ خاصة وأنهم يتلمسون بأيديهم كثيراً من الوقائع والممارسات التي تحمل طابعاً وحشياً ولا إنسانياً من قصف وقنص وتدمير وهدم، طال الأخضر واليابس، ولم يطل من يقال عنهم إنهم إرهابيون إلا القلة القليلة منهم، بينما الخاسر الأكبر هو الشعب والوطن بأبنائه من المدنيين والعسكريين الذين تسيل دماؤهم الطاهرة يومياً بالمئات، وكذلك البلاد من خلال تدمير البنية التحتية الخدمية والإنتاجية والأملاك العامة.. ألخ، بالإضافة لتدمير الأملاك الخاصة من منازل ومنشآت هي وليد جهد استمر عشرات السنوات لبنائها. وهذا كلّه وسع الشرخ أضعافاً مضاعفة بين الدولة والشعب، الشرخ السابق نتيجة التهميش والنهب والفساد، نتيجة الفقر والبطالة التي ازدادات بسبب السياسات الليبرالية الاقتصادية الاجتماعية التي طبقت في السنوات العشر الأخيرة، والتي أدت إلى انفجار الأزمة. ثم جاءت طريقة التعاطي مع الأزمة باعتماد الحل الأمني البحت ومن ثمة العسكري، لتدفع باتجاه العنف وتعميق مشاعر الحقد والغضب هذه المشاعر التي تولدت لدى جميع أبناء الشعب من الطفل الصغير الذي فقد أباه أو أخاه إلى المرأة التي فقدت فلذة كبدها أو زوجها إلى الشيخ الكبير الذي فقد زوجته أو ابنه أو حفيده.. بل وحرموا حتى من مأوى يأويهم ومن لقمة العيش البسيطة المغموسة سابقاً بالذل والمهانة، لاشك أن المسؤول عما قبل الأزمة وما بعدها هو قوى القمع والفساد التي هيمنت على الدولة والمجتمع..
الانتهازية اليسارية ظاهرة تاريخية ذات جذور اجتماعية لازم وجودها تاريخياً حركات اليسار عموماً والحركة الشيوعية خصوصاً. خاصتها الأساسية هي تبني مواقف سياسية يمينية الطابع من ناحية الجوهر ولكن مخرّجة بقالب (يساري) عبر إطلاق شعارات سياسية (أقصوية) لا تسمح موازين القوى على الأرض بتحقيقها، وغالباً ما تعتمد على استبدال التكتيك بالاستراتيجية. تستخدم هذه القوى عموماً ما يمكن أن يطلق عليه (الطريقة) الانتهازية اليسارية مستعينة بتكنيكات شبه موحدة تاريخياً في صياغة خطابها وتخريج مواقفها. أهم عناصر هذه الطريقة:
دخلت الأزمة السورية شهرها الثامن عشر وهي تزداد تعقيداً، تتفاقم آثارها وخسائرها في البشر والشجر والحجر دون أن تتقدم الحلول الممكنة لها خطوة واحدة، على كثرة من يناقشها. ومع تناقض وتضارب وكثرة الاقتراحات المقدّمة لحل الأزمة، إلا أنك تراه يضيع في متاهات لها أول وليس لها آخر، فهناك من يرى بأن الحل يجب أن يكون عربياً، وآخر يعتبر أن لروسيا وإيران دوراً محورياً فيه، وثالث يعتبر أن الحل يجب أن يساهم فيه المجتمع الدولي عبر منظمته الدولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حتى أن هناك من يرى أن الحل بيد المنظمات الإنسانية التي تتعلق بحقوق الإنسان والإغاثة واللاجئين، ورغم كل هذه الاقتراحات وعلى أهمية بعضها فإن الحل الحقيقي لايزال معطّلاً عن العمل، لأن الجماهير السورية مغيّبة.
