ديما النجار ديما النجار

«مكونات» المجتمع السوري!!

 ليست الأزمة السياسية في سورية وليدة اليوم، ولا المشكلات التي اعترضت الحراك الشعبي هي بنت الحاضر، بل لكل من هذي العوائق تاريخ مع هذا النظام ومع مكونات الطيف السياسي السوري الأخرى. ولعل من أهم هذي المشكلات هي محاولة النظام وبعض المعارضة التي على شاكلته اللعب بالنار عبر دفع ما يسمى «مكونات ما قبل الدولة الوطنية» إلى واجهة الأحداث، في محاولة مشتركة للتعتيم على السبب الحقيقي لاحتقان الشارع السوري، وهو ضغط الحياة المعيشية وسوء توزيع الثروة الوطنية لمصلحة النهابين المترافق بالضرورة مع مستوى متدن من الحريات السياسية.

عمل النهابون في النظام على تعمية الشارع عن جوهر الأزمة ليحاولوا الحفاظ على مواقعهم قدر الإمكان بالإيهام بالتغيير عبر إصلاحات خلبية واتهام الحركة الاحتجاجية بأنها حركة «سلفية» و «أخوانية» والتجييش ضدها بمنطق طائفي بغيض، وبالمقابل عملت القوى التي تريد السلطة - لتحل محل أولئك في النهب- على تكريس انقسام المجتمع على أسس طائفية، وقومية، وعشائرية، ليسهل التعامل لاحقاً مع الطبقات المفقرة لكل من هذه التكوينات فرادى، في حين يتحد النهابون ويتفقون على حصصهم من نهب المجتمع، بوصفهم ممثلي الطوائف والقوميات والعشائر..، كأن ما يهم المواطن السوري من الطائفة (س) مثلا هو أن تمثل طائفته، في حين لا يكترث بلقمته وكرامته!
إلا أن ترسيخ الشعور بالمواطنة، والابتعاد عن الانتماءات ما قبل الوطنية، والتعامل معها بوصفها تراثاً فحسب، لا يكون إلا بتقدم القضية الوطنية لا بوصفها صراعاً مع الخارج فقط، بل بإبراز الصراعات الداخلية في المجال الاقتصادي – الاجتماعي والديمقراطي بالتلازم مع الجانب الوطني.
 
كيف أضعفت عوامل المواطنة في سورية؟
وضعت معركة ميسلون، وما تلاها من نضالات الشعب السوري في الثورة السورية الكبرى، أسساً متينة لقيام مجتمع تحتل القضية الوطنية مكانة مرموقة في نواته الثقافية وإرثه. تلا ذلك مواقف عدة مشرفة للشعب السوري في فترة نشاط أحزابه في الخمسينيات من القضية الفلسطينية والأحلاف الاستعمارية وغيرها.. وجاء حكم البعث ليتخذ مواقف ملائمة لمزاج الشعب السوري المعادي للاحتلال الصهيوني وأمريكا، مرسخاً ذلك في الذهاب إلى حرب تشرين1973، إلا أن المشكلة التي تفاقمت يوماً بعد يوم، متدحرجة ككرة الثلج ومؤثرة في الوعي الاجتماعي  هي الفساد الذي انتشر في قطاعات واسعة من الدولة، وبات يقدم في سلة واحدة للشعب السوري مع الموقف الوطني، بحجة أن الوقت غير مناسب للكلام عن أي من المشكلات التي تمس كرامة المواطن وبضرورة «الصمت كرمى للوطن»، وما زاد الطين بلة أن القضية الوطنية التي اكتنفتها السرية بحجة التحضير للانقضاض على العدو قدمت وفق رواية تقول بأن  نسبة عالية من الدخل الوطني تذهب للتسلح، لا يحق للمواطن المساءلة فيها، ولا تدخل في الموازنة العامة، يجهز عبرها الجيش السوري تمهيداً لساعة الصفر. ثم جاء نصر تموز، وانتصار لبنان وحزب الله على الجيش الصهيوني ليعيد الروح للشعوب التي لطالما أحست باليأس والانهزام تجاه العدو الصهيوني، وليصبح السؤال حول أرضنا المحتلة أكثر إلحاحاً في الوعي الشعبي المنتعش إثر الانتصار. بالتوازي أرخت القضية الاقتصادية- الاجتماعية بثقلهاعلى كاهل المواطن السوري، الذي يعاني من هوة شاسعة بين الحد الأدنى لمستوى المعيشة والحد الأدنى لأجره، وتكفلت أجهزة الأمن بخنق صوته الرافض للنهب والفساد، ليغدو الثالوث الوطني- الاقتصادي – الاجتماعي والديمقراطي مطلباً موحداً غير قابل للتجزئة، وإن لم يستطع الحراك الشعبي بعد صياغته بشكله السياسي الناجز في شعاراته العفوية.
لم يكن أصحاب مشروع «الشرق الاوسط الجديد» والفوضى «الخلاقة» غافلين عن نقاط الضعف في المجتمع السوري، لا قبل الأزمة ولا بعدها، وعملوا على تعميقها عبر موظفيهم كعبد الله الدردري الذي تولى تعميق المشكلات الاقتصادية بوصفاته الليبرالية من جهة، وبتناولهم للإرث الوطني الذي يلعب دورا متميزا في شعور المواطن السوري بالانتماء لوطنه، فدخلوا عبر الثغرات التي أتاحها النظام بفصله بين كرامة الوطن وكرامة مواطنيه، فمنذ ما قبل الأزمة تم الترويج بكثافة إلى أفكار تقول مثلا « لم تحرير الجولان؟، هناك يعيشون مكرمين أكثر، وحياتهم المعيشية أفضل» وأخرى تتناول الماضي بالقول مثلاً « نحن لم نحرر أرضنا من الفرنسيين، بل هم خرجوا طوعاً» والسخرية من تضحية يوسف العظمة والتقليل من شأنها في التاريخ، ليكون آخرها إحراج النظام «الممانع» بطلعات جوية فوق سماء سورية، ليقابلها ما أصبح بالنسبة للسوريين جملاً مقيتة كـ « الاحتفاظ بحق الرد» وليبدؤوا بعد الأزمة بتشويه صورة المقاومة وتصويرها على أنها مشروع طائفي.
أما بعد 25 آذار فقد كان «للإخوان المسلمين» دورٌ طليعيٌ في الخطاب الطائفي، كان آخرها ما تقدموا به على انه «عهد وميثاق» أمام الشعب السوري، تعهدوا عبره عملياً بالحفاظ على «مكونات المجتمع السوري  بكل أطيافه الدينية والمذهبية والعرقية»، وترسيخها في البنية السياسية عبر «دستور مدني ، يضمن التمثيل العادل لكل مكونات المجتمع» لتصبح شعارات كالدولة المدنية مجرد ذر للرماد في عيون أولئك الذين يقولون بدولة مدنية بوصفها شعاراً فضفاضاً فارغاً من أي مضمون اقتصادي- اجتماعي وكذلك ديمقراطي.
إن المحاولات المستميتة لتكريس أنماط الانتماء ما قبل الوطني عبر صيغة «مكونات» المجتمع السوري تشكل تهديداً حقيقياً لنموذج سورية المستقبلي، وتهدد فوق ذلك وجود سورية كوحدة جغرافية- سياسية، الأمر الذي لا يمكن تجاوزه بالشعارات الملحمية عن الوحدة الوطنية، وإنما يرتكز تجاوزه إلى قراءة المجتمع السوري ضمن مكونين أساسيين: وطنيين متضررين من الفساد ومن المستوى المتدني للحريات مقابل فاسدين كبار يمارسون عملياً دور العملاء، وعوا ذلك أم لم يعوه..

No Internet Connection