عرض العناصر حسب علامة : مجلس الشعب

يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):

تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كما بات معروفاً، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، وقد أقرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، وهو يقضي وفق أحد بنوده الخطيرة، بإفساح المجال لتسريح العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها قانون العمل رقم 49 الصادر عام 1959.

النتيجة الأولية للبرودة المتزايدة التي تطبع العلاقة بين أهالي بلدة «نهر البارد» والجهات الرسمية في محافظة حماة، هو أن القسم الأعظم من أراضي هذه البلدة بات متصحراً، والبقية الباقية آيلة إلى المصير ذاته، إذا أخذنا بعين الاعتبار انتفاء الظروف المناسبة للزراعة والذي نتج عنه عزوف الناس عن مهنتهم التاريخية، وبدء اعتماد بعضهم في تحصيل رزقهم على المقاصف الشعبية..

أدلت الحكومة العتيدة ببيانها الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب المفترض أنه يعبر عن برنامجها وخطة عملها وتوجهاتها الأساسية في المرحلة القادمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أن يحمل من الوضوح التام لما ستقوم به الحكومة من توجهات لمواجهة الأزمات المستعصية المتراكمة من قبل الأزمة وإلى هذه اللحظة، ولكن البيان جاء عاماً في القضايا التي طرحها كلها لدرجة أن القارئ له لا يستطيع معرفة ماذا تريد الحكومة ببيانها أي أن البيان لا يمكن مسكه من طرف، ويبدو صياغة البيان بهذه الطريقة العجيبة مقصود منها التغطية على عدم إمكانية إنجاز ما هو مطلوب من الحكومة إنجازه في ظل الأزمة، ويمكن أن ندلل على ما نقول من البيان نفسه بما يتعلق بأخطر القضايا من حيث تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهي: البطالة والفقر ( العمل لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الفقر، الاهتمام بتوفير فرص العمل ) هذه التعابير التي اتحفتنا بها الحكومات السابقة كثيراً ولكنها ذهبت أدراج الرياح، واستمرت معدلات البطالة والفقر بالإزدياد بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية المحفزة لكل أنواع الإثراء غير المشروع، على حساب لقمة الفقراء المكتوين بنار الأسعار.

اعتادت الحكومة على تمرير القرارات في الوقت الضائع أو اللحظة الميتة، حيث لا يكون للقرار أية انعكاسات سلبية ملموسة على أرض الواقع في لحظة صدوره، ولا يشعر المواطن بخطورة نتائجه على مر الأيام أو حتى الشهور القليلة بُعَيد صدوره، ولكن إذا ما «راحت السكرة وجاءت الفكرة» فإن المواطن يستفيق على معاناة جديدة وعبء كبير يضاف إلى معاناته السابقة وأعبائه التي لم تعد تطاق، على صعيد معيشته اليومية وتكاليفها الباهظة. وإذا أحست الحكومة بأنه سيكون للقرار انعكاسٌ مباشر، وتذمر وسخط أو حتى مجرد رفض داخلي صامت من المواطنين، فإنها ترافقه بقرار أشد إيلاماً للمواطن وأخطر وطأة على معيشته اليومية وحياته وكرامته، فيغضب ويبدأ بالتذمر وينسى القرار الأول، ثم تعود لتسحب قراراها الثاني تحت أية حجة أو ذريعة، فيتنفس المواطن الصعداء ويقول «الحمد لله إذ وقفت الأمور عند هذا الحد، وماشي الحال اللي إجت على هيك وبس»، ولكن بالمقابل نكون «أكلنا كمّ».

التفسير الصحيح يفضي ويؤدي إلى التغيير.. هذا ما تؤكده الماركسية اللينينية التي كانت دائماً نظرية للتغيير الثوري للمجتمع، وهي لا بدّ أن تستند إلى تفسير صحيح له لإنجاز مهمتها.. هذا بعض ما تضمنه مشروع الموضوعات البرنامجية حول المرجعية الفكرية، ولكي يكون التفسير صحيحاً ليعطي مقدمات التغيير لا بد من تفسير وتحليل الظواهر الجديدة في المجتمع، وهنا أريد الإشارة إلى نقطة هامة تحدث في سورية تأثراً بما يجري عالمياً..

ما يدور في مصر الآن أشبه بمسرحية من نوع خاص، تضع المتفرج في حالة بين الضحك والبكاء.  هي دون جمهور، ودون أبطال. المؤلف/ المخرج يقبع هناك خارج الحدود. أما الأبطال الحقيقيون فربما يكونون في مرحلة  التأهب.

لكلمة «موافج» قصة طريقة نشرتها الصحافة في خمسينيات القرن الماضي، مفادها أن أحد نواب العشائر، كان يغط في نوم عميق أثناء عقد جلسات البرلمان لمناقشة مشاريع القوانين، وعندما كان يجري إيقاظه من أجل التصويت، كان يرفع يده ويقول «موافج»، حتى ولو كانت تلك الموافقة تمس قرية أو جماعة يهمه أمرها.

اقتربت انتخابات مجلس الشعب التي ستجري أواخر هذا العام. انهمك جانب من نخبة التكيف وهي المجموعات المسماة أحزاب وقوى المعارضة في التحضير لهذه الانتخابات في تجاهل كامل لأمور عدة.

تجاهل المخاطر الإقليمية الهائلة الماثلة، أي شن حرب عدوانية صهيو– أمريكية على لبنان وغزة وإيران، وقد تمتد إلى سورية. وهو ما سيسفر عن اشتعال الاقليم كله.

• أصر النائب الاقتصادي على خروج الإعلاميين من القاعة قبل أن يشرع في الحديث في الجلسة المسائية، مدركاً أن بيته الزجاجي الحاضن لأرقامه الخيالية ووعوده الخلبية لن يصمد أمام هجمات الإعلام الوطني.