التشريعات والقوانين ليست نصوصاً مقدسة، هي مجموعة من الأحكام والدساتير، تتكون نتيجة حراك اجتماعي، وتفاعلات مع الظروف الموضوعية المحيطة، ومن المؤسف أن تتحول التشريعات والقوانين في سورية، إلى بنية جامدة لا حراك فيها، فهناك قوانين سُنّت منذ 60 عاماً، ولم تعدل أو تلغى، وبقيت كما هي رغم التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي جرى في العالم، وأصبحت هذه القوانين ليس عبئاً فقط، وإنما حجر عثرة أمام الواقع الحالي.
تبدأ رحلة المشقة للراكب في باص الدائري الشمالي بحلب في اللحظة ذاتها التي يقرر فيها اتخاذه وسيلة للنقل.. فدوامة الانتقال من دوار قاضي عسكر وصولاً إلى المدينة الجامعية، وهي سفرة يومية وحتمية على كل من يركب هذا الباص من عمال وموظفين وحرفيين وطلاب وسواهم.. قد يشعر الواقع فيها أنها لن تنتهي أبداً!!
هناك مواقف مختلفة عبر عنها بعض أعضاء المجلس، تعكس حجم الألم والمعاناة التي يعيشها الفقراء وتعيشها الطبقة العاملة السورية بحقوقها ومستوى معيشتها، الذي وصل إلى حدود لم تعد تحتمل.
أعلن مجلس الشعب السوري بتاريخ 25/1/2009 عن إجراء مسابقة لتوظيف عدد من العاملين لديه من ذوي الشهادات العلمية التالية: إجازة في الآداب من قسمي الأدب الفرنسي والإنكليزي، وقسم الترجمة الفورية، بالإضافة إلى الحائزين على الإجازة في الإعلام، وتم تحديد الفترة الواقعة بين تاريخي 28/1/2009 و17/2/2009 موعداً لتقديم الأوراق المطلوبة، بناءً على الإعلان الذي ألصق على الباب الرئيسي للمجلس.
في شهر حزيران الماضي، وعلى مدى يومين، جرت الانتخابات على المقعد الشاغر في مجلس الشعب في محافظة دير الزور. هذا المقعد شغر بوفاة «الشيخ» فيصل النجرس، وهو شيخ عشيرة وليس شيخ دين. وقد ترشح العديد لهذا المقعد، بقي منهم «اثنان» بعد انسحاب الآخرين وانتهت الانتخابات بفوز المرشح «الشيخ» صفوك فيصل النجرس، بحصوله على أكثر من مائة ألف صوت، والثاني لم يتجاوز الثلاثة آلاف صوت!؟
يأتي هذا المسؤول أو ذاك، أو هذا الوزير أو ذاك، يأتي ويروح، والمواطن لا يعلم عنه شيئاً، ولا ما فعل، يُستقبَل بالحفاوة والتكريم ونحر الخراف، وأشكال أخرى من كرم الضيافة، ويلتقي المسؤولين الذين يزيّنون الأمور، ويصورون أننا نعيش في «ثبات ونبات».
شهد مجلس الشعب في جلسة يوم الأحد 29/6/2008، مشادة كلامية بين بعض أعضاء مجلس الشعب ورئيس المجلس، أثناء مناقشة مواد قانون الاستثمار والتطوير العقاري، نتيجة تمرير مادة في القانون اعتبرت بنظر بعض الأعضاء على غاية من الخطورة.
تم مؤخراً في مجلس الشعب فتح بعض صفحات ملف الموظفين المصروفين من الخدمة المليء بالمظالم، والذي تفوح منه رائحة الفساد الكبير، حيث جرى حتى الآن صرف عشرات العمال والموظفين (الصغار) في عدة محافظات بتهمة الفساد، دون توفر أية أدلة أو ثبوتيات تدينهم، بينما لم يطل هذا الصرف حتى الآن أي مدير فرعي أو مركزي، أو وزير، أو موظف كبير بهذه التهمة رغم ثبوت فساد عدد كبير منهم بشكل فج وسافر..
في حديثه الأخير في 18 حزيران أمام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري: «أنه لن يكون هناك قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ستكون هنالك عملية تدريجية من خلال معالجة المنشآت كل واحدة على حدة..».
عقود مضت والقانون 189 من عام 1952 يحمي عقارات الوطن وأراضيه من تطاولات الأيدي الأجنبية، مانعاً عنها حق التملك، ومحدداً لها في حال الإيجار سقفاً لا يتجاوز الثلاث سنوات.
