عرض العناصر حسب علامة : مجلس الشعب

هناك مواقف مختلفة عبر عنها بعض أعضاء المجلس، تعكس حجم الألم والمعاناة التي يعيشها الفقراء وتعيشها الطبقة العاملة السورية بحقوقها ومستوى معيشتها، الذي وصل إلى حدود لم تعد تحتمل.

أعلن مجلس الشعب السوري بتاريخ 25/1/2009 عن إجراء مسابقة لتوظيف عدد من العاملين لديه من ذوي الشهادات العلمية التالية: إجازة في الآداب من قسمي الأدب الفرنسي والإنكليزي، وقسم الترجمة الفورية، بالإضافة إلى الحائزين على الإجازة في الإعلام، وتم تحديد الفترة الواقعة بين تاريخي 28/1/2009 و17/2/2009 موعداً لتقديم الأوراق المطلوبة، بناءً على الإعلان الذي ألصق على الباب الرئيسي للمجلس.

في شهر حزيران الماضي، وعلى مدى يومين، جرت الانتخابات على المقعد الشاغر في مجلس الشعب في محافظة دير الزور. هذا المقعد شغر بوفاة «الشيخ» فيصل النجرس، وهو شيخ عشيرة وليس شيخ دين. وقد ترشح العديد لهذا المقعد، بقي منهم «اثنان» بعد انسحاب الآخرين وانتهت الانتخابات بفوز المرشح «الشيخ» صفوك فيصل النجرس، بحصوله على أكثر من مائة ألف صوت، والثاني لم يتجاوز الثلاثة آلاف صوت!؟

يأتي هذا المسؤول أو ذاك، أو هذا الوزير أو ذاك، يأتي ويروح، والمواطن لا يعلم عنه شيئاً، ولا ما فعل، يُستقبَل بالحفاوة والتكريم ونحر الخراف، وأشكال أخرى من كرم الضيافة، ويلتقي المسؤولين الذين يزيّنون الأمور، ويصورون أننا نعيش في «ثبات ونبات».

شهد مجلس الشعب في جلسة يوم الأحد 29/6/2008، مشادة كلامية بين بعض أعضاء مجلس الشعب ورئيس المجلس، أثناء مناقشة مواد قانون الاستثمار والتطوير العقاري، نتيجة تمرير مادة في القانون اعتبرت بنظر بعض الأعضاء على غاية من الخطورة.

تم مؤخراً في مجلس الشعب فتح بعض صفحات ملف الموظفين المصروفين من الخدمة المليء بالمظالم، والذي تفوح منه رائحة الفساد الكبير، حيث جرى حتى الآن صرف عشرات العمال والموظفين (الصغار) في عدة محافظات بتهمة الفساد، دون توفر أية أدلة أو ثبوتيات تدينهم، بينما لم يطل هذا الصرف حتى الآن أي مدير فرعي أو مركزي، أو وزير، أو موظف كبير بهذه التهمة رغم ثبوت فساد عدد كبير منهم بشكل فج وسافر..

في حديثه الأخير في 18 حزيران أمام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري: «أنه لن يكون هناك قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ستكون هنالك عملية تدريجية من خلال معالجة المنشآت كل واحدة على حدة..».

عقود مضت والقانون 189 من عام 1952 يحمي عقارات الوطن وأراضيه من تطاولات الأيدي الأجنبية، مانعاً عنها حق التملك، ومحدداً لها في حال الإيجار سقفاً لا يتجاوز الثلاث سنوات.

جاء افتتاح المصارف الخاصة بناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الشعب في عام 2001، حيث أقر إنشاءها بهدف تحسين خدمات القطاع المصرفي، ليصبح متلائماً مع التوجهات الاستثمارية للحكومة، ولتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص، الذين وضعوا أكثر من إشارة استفهام على خدمات القطاع العام المصرفي، وعلى الروتين الذي يعانيه في جميع هياكله. ونص القانون على أن تكون نسبة 51 % من رأس مال المصارف الخاصة مملوكةً للمستثمرين السوريين، و 49 % منها مملوكةً للمستثمرين العرب والأجانب، لينتهي بذلك احتكار الدولة للقطاع المصرفي، ولتبدأ المصارف في سورية مرحلةً جديدة من التنافس اللامتكافئ، بالنسبة لمصارف القطاع العام، بسبب وضع العصي في العجلات، من الذين كانوا في الأمس القريب ينعمون بخيرات القطاع العام.

بات الحديث عن نتائج الإحصاء الاستثنائي الرجعي بمحافظة الحسكة لعام 1962 الذي جرد بموجبه أكثر من ثمانين ألف مواطن كردي (في حينه) من جنسيتهم السورية، أمراً مخجلاًَ، نظراً لقدم المشكلة وحجم المطالبة بإلغاء نتائجها المدمرة على هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، وكذلك حجم الوعود بحلها، بدءاً من الجهات المسؤولة بالمحافظة، وانتهاء بوعود القيادة السياسية.