المطلوب إلغاء نتائج الانتخابات
عودتنا انتخابات أعضاء مجلس الشعب التي كانت تجري بإشراف وتحكم الأجهزة الأمنية خلال عقود عديدة، على نجاح، أو بالأحرى تعيين أغلبية ساحقة منهم، ممن يحوزون على رضا وموافقة الأجهزة بمن فيهم رجال الأعمال وقوى المال.
عودتنا انتخابات أعضاء مجلس الشعب التي كانت تجري بإشراف وتحكم الأجهزة الأمنية خلال عقود عديدة، على نجاح، أو بالأحرى تعيين أغلبية ساحقة منهم، ممن يحوزون على رضا وموافقة الأجهزة بمن فيهم رجال الأعمال وقوى المال.
لزمتنا عشرات السنين من النضال السياسي حتى توضحت الصورة وتوفرت النية لدى القيادة السياسية حول أهمية وجدوى العملية الإصلاحية في البلاد، وسالت الكثير من الدماء السورية حتى ترجمت هذه الرؤيا وهذه الصورة إلى قوانين على الورق، فهل تلزمنا عشرات السنين حتى تتوفر النية والقاعدة المعرفية لترجمة هذه الحزمة من القوانين الإصلاحية على أرض الواقع ؟ بالطبع لا...لأن الزمن لن ينتظرنا. !
ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، مداخلتين في جلسات مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ (18- 19/3/2014) وبحضور أعضاء من الحكومة، تناولت «قانون نقابة المقاولين- الدور الطفيلي للمقاولين- تراجع دور الدولة ومؤسساتها في بناء البنية التحتية- السياحة الشعبية- ودور وزارة الثقافة». جاء فيهما:
ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، عدة مداخلات في جلسات المجلس المنعقدة بتاريخ (9-10-11/3/2014)، تناولت «تراجع دور الدولة- غلاء المعيشة والتلاعب بلقمة الشعب وقانون رفع الرسوم على بيوع العقارات السكنية». جاء فيها:
عقدت في الأسبوع الماضي عدة جلسات لمجلس الشعب وبعض لجانه..
وقد قدمت الحكومة مشاريع عدة قوانين... لمناقشتها وإقرارها وتمريرها بسرعة... في إطار سعيها المحموم لإيجاد موارد مالية... دون النظر لمصلحة المواطنين ومعاناتهم، ومن هذه المشاريع... قانون مقدم من وزارة النقل لرفع الرسوم على المركبات... وقانون آخر من وزارة المالية لرفع الضرائب على البيوع العقارية لكن أهم هذه القوانين هو قانون الانتخابات العامة... وقد تم رد بعض هذه القوانين إلى اللجان المختصة.. وإلى الحكومة