وسيم الدهان
(مشروع قانون) غير مشروع!!
عقود مضت والقانون 189 من عام 1952 يحمي عقارات الوطن وأراضيه من تطاولات الأيدي الأجنبية، مانعاً عنها حق التملك، ومحدداً لها في حال الإيجار سقفاً لا يتجاوز الثلاث سنوات.
واليوم، مع تسارع الخطوات الحكومية نحو «فتح» السوق على مصاريعها، ونحو «تعزيز» مداخيل فئات ضيقة على حساب الطبقة الأكثر اتساعاً من الشعب السوري، وتحت لواء تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال، جاءت موافقة مجلس الشعب على مشروع قانون جديد يبيح، و«يفتح» باب التملك أمام الأجنبي، ويرفع سقف الإيجار (بشروط سهلة التحقيق) إلى خمسة عشر عاماً بغض النظر عن نوعه (زراعي، سياحي، جهنمي..الخ)، سواء داخل أو خارج مخططات التنظيم، ولم يتحفظ على هذا القرار باعتباره مرتبطاً بهيبة الدولة وسيادتها، إلا عدد يسير من أعضاء المجلس!
إن لهذا القانون أبعاداً خطيرة شتى، قد لا يكون أخطرها تمهيد الطريق أمام احتلالات من النوع الجديد الذي راجت مراعاته حكومياً في السنوات الأخيرة، احتلالات لسنا بحاجة إلى المزيد منها، فمن المعروف أن المشاريع السياحية «الترفيهية» آخذةٌ بالازدياد بشكل بات يهدد بشدة منظومة القيم الاجتماعية والأمن الاجتماعي الوطني، ويحرم المواطنين من إمكانية الاستفادة من ثروات وجمال بلادهم، فيما لا تضع هذه المشاريع على رأس أولوياتها سوى مراكمة الأرباح المالية السريعة و«تمريرها» خارجاً وبعيداً عن دورها في تسيير عجلات القطاعات الإنتاجية ذات الأهمية العليا والتي يُعول عليها، (عليها فقط) في تدعيم الاقتصاد الوطني وتخليصه من تشوهاته.
أما الأخطر في هذه العملية، فهو احتمال أن يصبح السوريون ضيوفاً غير مرغوب بهم في شواطئ بلادهم وجبالها وأوديتها وقلاعها وضفاف أنهارها، أو تحولهم إلى مجرد خدم عند المستثمرين الجدد متعددي الجنسيات والأهداف والرايات.. وما خفي أعظم!
