وصل إلى صحيفة «قاسيون»، نسخة من معروض توجه به عمال الشركة العامة للبناء والتعمير ـ فرع ريف دمشق لكبار المسؤولين في الجهات التشريعية والتنفيذية، يسأل فيه العمال عن حقوقهم كبناة للوطن، ومتناولين بعضاً من قضاياهم المؤجلة الحسم من مستحقات لم يتم دفعها بعد، وحرمانهم من بعض الحقوق الأساسية رغم أنهم يساهمون في بناء الوطن، وهذا مفاده:
بعد سنوات من الحديث عن الإصلاح الإداري، وعرض نظريات وأدبيات عديدة في هذا المجال، وإنشاء معهد إداري، وإقامة دورات تأهيلية من أجل تحسين أداء العمل وتعميق حس المسؤولية.
بقي سؤال واحد لم يطرحه أحد، وهو المشكلة الأساسية:
على غير عادتها، قفد تنبهت حكوماتنا المتعاقبة بعد طول غفلة، إلى حجم الهدر والفساد الهائلين اللذين يمارسان نتيجة العمل بنظام قسائم المحروقات، فقامت كل من لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية بعقد الاجتماعات وتوجيه التوصيات للحكومة، وأوصت لجنة الخدمات بجلستها التي عقدت بتاريخ 28/01/2003 كما أوصت اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 8 بتاريخ 09/02/2003، بضرورة إلغاء العمل بنظام التعامل بقسائم المحروقات، فاستجاب رئيس الحكومة السابق لهذه التوصيات وأصدر القرار رقم (13/ م.و) بتاريخ 02/04/2003 الذي قرر بموجبه أنه على جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات والجهات العامة كافة إعداد ما يلزم لإلغاء العمل بنظام التعامل بقسائم المحروقات بدءاً من تاريخ 01/01/2004، كما كلف القرار الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (المحروقات) بإقامة محطات وقود وفق متطلبات الجهات العامة وتشغيلها.
نزل، مؤخراً، إلى أسواق مدينة الرقة، فيلم بعنوان: «مافيا الرقة: أحمد العساف» وهو فيلم متداول على أجهزة الخلوي. يبين هذا الفيلم رجلاًً يهدد آخر، ويطلب منه خلع ملابسه، وهذا الأخير ينفذ تحت تهديد السلاح، أو شيءٍ من هذا القبيل, والمعتدي يأمره بعدم تقديم شكوى ضده لأجهزة الأمن، فيتعهد بأنه لن يشتكي لأنه، باللهجة الدارجة،«مانو قدّو».
ذبحتنا التصريحات، المناشدات، والاجتماعات التي صدر عنها تصريحات ومناشدات وآليات العلاج والمتابعة، ثم مؤتمرات صحفية وندوات، وتحقيقات مصورة، واتصالات هاتفية من الأخوة المواطنين، ثم وعود مطلقة بالعلاج، تصل إلى حد الضرب بيدٍ من حديد على يد الفاسدين.
الأرقام في مصر مشكلة. وهى مشكلة متعمدة، ولذلك فإننا لانثق بها، لأن أرقام الموضوع الواحد تتباين من جهة لأخرى ومن مسؤول لأخر.
وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية..
السيد رئيس تحرير صحيفة (قاسيون) المحترم:
تحية واحتراماً، وبعد.
علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة أن مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي الذي أراد الفريق الاقتصادي تمريره عبر اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، قوبل بالرفض التام، وبإجماع كامل أعضاء اللجنة.
التشريعات والقوانين ليست نصوصاً مقدسة، هي مجموعة من الأحكام والدساتير، تتكون نتيجة حراك اجتماعي، وتفاعلات مع الظروف الموضوعية المحيطة، ومن المؤسف أن تتحول التشريعات والقوانين في سورية، إلى بنية جامدة لا حراك فيها، فهناك قوانين سُنّت منذ 60 عاماً، ولم تعدل أو تلغى، وبقيت كما هي رغم التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي جرى في العالم، وأصبحت هذه القوانين ليس عبئاً فقط، وإنما حجر عثرة أمام الواقع الحالي.
تبدأ رحلة المشقة للراكب في باص الدائري الشمالي بحلب في اللحظة ذاتها التي يقرر فيها اتخاذه وسيلة للنقل.. فدوامة الانتقال من دوار قاضي عسكر وصولاً إلى المدينة الجامعية، وهي سفرة يومية وحتمية على كل من يركب هذا الباص من عمال وموظفين وحرفيين وطلاب وسواهم.. قد يشعر الواقع فيها أنها لن تنتهي أبداً!!
