هل نترك «المتقاعدين القدماء» للجّوع والفقر؟

يسرنا نحن المتقاعدين المدنيين أن تكون صحيفتكم الغراء منبراً حراً للدفاع عن الطبقة العاملة والكادحة وعن سائر الناس المظلومين، وأنها لا تخشى في الحق لومة لائم.

من أجل ذلك نرفع شكوانا إليكم، نحن المتقاعدين المدنيين (القدماء) لتصل عبر جريدتكم إلى المسؤولين في مجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدمية ووزارة المالية، وهي تتلخص بما يلي:

إن وزارة المالية تكيل بمكيالين عندما يتقاضى المتقاعد (الجديد) ضعف ما يتقاضاه المتقاعد القديم، وأحياناً ثلاثة أمثال راتبه، في الوقت الذي تتساوى (مدة خدمة القديم ورتبته ودرجته) مع المتقاعد الجديد، علماً أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي هو /3810/ ل.س، وهذا الراتب يكون حتماً من نصيب المتقاعد القديم، وذلك على الرغم من كونه رب أسرة مؤلفة من عدد من الأشخاص، ومسكنه بالأجرة، وقد يكون أشرف على رحلته الأخيرة عن هذا العالم.

إن السيد وزير المالية طالعنا بتصريحه عبر جريدة البعث (العدد /13368/ تاريخ 18/3/2008) بما يلي:

«تحسين مستوى المعيشة من أولويات الحكومة».. «عندما تتوفر الموارد ستأتي زيادة الرواتب».. «التهريب الضريبي كبير، وأقر بالتهريب الكبير».. إلخ..

ونحن المتقاعدين (القدماء) نقول للسيد وزير المالية: أين نحن من هذه التصريحات؟!

نحن لا نطالب إلا بحقوقنا، كتسوية عادلة مع المتقاعدين (الجدد) بالرواتب، كما نقول لبعض المسؤولين في بلدنا عندما يرفعون شعار (التطوير والتحديث):

يا حبذا لو استعنتم في هذا المجال بقوانين التقاعد المعمول بها في بلاد الغرب، بل حتى في بلد مثل (ماليزيا) في الشرق الأقصى، للإطلاع عليها والعمل بموجبها من أجل تحسين أوضاع جميع المتقاعدين في وطننا الحبيب، هؤلاء الذين أشرفوا على الرحيل عن عالمنا هذا في رحلتهم الأخيرة.

دمشق 18/3/2008

■ عن المتقاعدين القدماء - علي أحمد سليمان