عرض العناصر حسب علامة : مجلس الشعب

كان من المتوقع تدني نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، وذلك على خلفية شعور المواطن السوري بعدم جدوى الإدلاء بصوته، فالنتائج محسومة سلفا وجل أعضاء المجلس معروفون حتى قبل أن تجرى الانتخابات، وجرت العادة في بعض الدورات أن يكون هناك نوع من المنافسة على هامش المستقلين، ولكن إلحاق بعض المرشحين بقائمة الجبهة، وتسخير كل الإمكانات لها واعتبارها مكملة لقائمة الجبهة (ونوعية المرشحين)، أوصلت نسبة المشاركة الشعبية إلى مستويات مخجلة غير مسبوقة في تاريخ انتخابات المجلس، رغم الإيعازات والإنذارات والتهديدات من السلطات التنفيذية.

في ظاهرة لم نعتد مشاهدتها، خرج المئات من أهالي كفرسوسة المنذرين بالهدم إلى الشارع محتجين على توجيه محافظة دمشق إنذارات رفض أغلبهم تسلمها، جاء في الإنذار؛ (يطلب إليكم إخلاء الإشغال المنوه أعلاه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغكم هذا الإعلام تحت طائلة الإخلاء الجبري أصولاً) مذيلاً بتوقيع السيد محافظ دمشق. قام الأهالي الذين أحسوا بجدية الإنذار هذه المرة وقطعوا المتحلق الجنوبي، وتسببوا في ازدحام شديد استدعى حضور رجال الشرطة، ومن ثم قوات حفظ النظام، نتيجة عراك وتلاسن بين المواطنين ورجال الشرطة. يقول المواطنون إن الشرطة هي من بدأته، وبعد ليلة سبت عنيفة تفرق الأهالي وتنبه المسؤولون لخطورة المشكلة وضرورة إنصاف هؤلاء المواطنين.
وكانت محافظة دمشق قد أبلغت المواطنين بأن الإخلاء والتنفيذ في 27/12/2006، ولكن تدخل بعض الجهات حال دون ذلك، وحينها بررت المحافظة موافقتها لأسباب إنسانية، لكنها بفطنتها لم تدرك أن الحالة الإنسانية لمثل هؤلاء ومن يشبههم مستمرة، فما زال الفقير فقيراً، والمصاب بالفالج مات، والأرملة لم يعد زوجها، والمدارس والمونة والشتاء ورمضان والراتب المحدود والبطالة.. تشكل مفردات حياتهم.
مئات العائلات سيشردها الإخلاء، وكذلك ستهدم مئات البيوت، والناس يقولون إنهم يستحقون السكن البديل والمحافظة ترى أن الأغلبية لا تستحق وبيننا ما يسمى بالقرار رقم 1124 الصادر في العام 2004 عن وزير الإسكان، بينما يطالب المواطنون باعتماد القرار المنصف رقم 1570 للعام 1984، هذا على الصعيد القانوني، أما على الأرض فخرج الناس إلى الشارع وقالوا: لن نخرج من بيوتنا...
قام المواطنون بمراجعة المحافظة، فتفاجؤوا بمدير التنظيم و التخطيط العمراني يصرخ بهم، من على باب مكتبه: دبروا رأسكم... استأجروا... لا بديل عن الإخلاء...
كل هذه الصراعات، بين القانون والوضع الإنساني والريبة في تطبيق المحافظة للقانون، وفق ما تقتضيه مصالحها، وبين اتهام المواطنين لبعض التجار باللعب بمصيرهم، وبين ما كتبته الصحافة المحلية عن المشكلة باعتبارها الإنساني، لا بدّ من النظر إلى المشكلة بكل أبعادها الإنسانية والقانونية، والعامل المصلحي لبعض المتنفذين في رسم صورة قاتمة عن الأهالي، بوصفهم خارجين عن القانون ومغتصبين للعقارات التي يسكنوها!!

خيمت التصريحات المتناقضة للفريق الاقتصادي حول آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري على مداخلات أعضاء مجلس الشعب في مناقشتهم لبيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام /2009/.

في الندوة الحوارية الهادئة التي دعا إليها الاتحاد العام لنقابات العمال عدداً من الخبراء الاقتصاديين لنقاش الأداء الحكومي وانعكاسه على واقع الاقتصاد السوري، وفي أي اتجاه يسير، ومن هي الفئات الاجتماعية التي تكمن خلف هذه السياسات؟؟، وأيضاً من المستفيد من السياسات الحكومية، ومن نسب النمو المتحققة؟؟

كتب الرفيق الراحل هشام الباكير هذه المادة، بعيد صدور نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب..

أعلن رئيس مجلس الشعب، السيد بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية لولاية دستورية جديدة مدتها سبعة أعوام ميلادية عملاً بأحكام المادتين /84/85/ من الدستور والمادة /183/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب.

الزغاريد شقت طريقها إلى مسامعنا، عبر الشتائم وضجيج الجرارات، لحظة صمت، تليها التهنئات. ليس هذا حفل عرس أو خطوبة، وهذه التهنئة ليست لمرشحي اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين لعضوية مجلس الشعب، الذين حوربوا فقط لأنهم قرؤوا الواقع قراءة سليمة، وتمسكوا بالوطن. وليست لطلاب كلية الإعلام الذين نجحوا بمقرر دراسي بعد استعصاء طويل، وليست لمن حلموا بوظيفة «مبروك نجحت»، هذه السخرية المرة، والزغرودة اللاذعة، لفلاح تم قبول قمحه في مكتب حبوب قلعة المضيق (أفاميا)!!

قام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) بالتعاون مع المنظمة الدولية لدعم الإعلام (IMS) بإجراء مراقبة لبعض وسائل الإعلام السورية خلال فترة انتخابات مجلس الشعب.

لم يعد الفاسد يخاف التشهير به، كما لم يعد يخاف أحداً.. لأن الفساد انتشر على المستويات كافة، وأصبح له من يحميه من هذا المسؤول أو ذاك، بل يمكن أن يصبح الفاسد «عضواً في مجلس الشعب» رغم كل تقارير الهيئة المركزية.. والرقابة الداخلية التي أزاحته من منصبه.. وبالتالي اكتسب الحصانة.

أخيراً.. وفي نهاية الأسبوع الماضي تم نشر 15 مادة من مسودة «قانون مكافحة الإرهاب»، ومن المتوقع مراجعتها من حزب الحكومة والحكومة لإعداد المشروع النهائي الذي سيناقشه مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب خلال دورته الحالية لإقراره قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ نهاية مايو المقبل.