أمام مجلس الشعب في دورته الحالية حزمة قوانين تتم مناقشتها أبرزها: تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون العمل في القطاع العام والأهم مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية أو جمعيات المجتمع المدني.
السيد الرئيس السادة الزملاء
ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، مداخلة في جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ (30/6/2014) تناولت «تقاعس الحكومة وسياسات الخصخصة- ملف المعتقلين والمفقودين والمخطوفين- قرارات التسريح التعسفية- ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية». جاء فيها:
قدمت النقابية هدى مليحي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مداخلة هامة أمام مجلس الشعب حول الموازنة العامة للدولة للعام 2011، نقتطف فيمايلي أهم ما جاء فيها:
ربما لم نعتد على مناقشة الشأن السياسي في سورية إلا منذ أسابيع قليلة، ولكن مع القناعة بأن أية عملية تحول أو تحديث للبنى الاجتماعية والسياسية يحتاج إلى نقاش وحوار قد يكون صاخباً، وقد يكون معرجاً على الخطوط الحمر. وعلى كل يبقى الهاجس سورية العربية التي تحمل على كاهلها منذ خمسة عشر ألف عام مسؤولية حضارية، وهي تحتاج إلى ممارسة هذا الدور عبر إطلاق كل القوى الكامنة في كرموزومات السوريين. ولن يكون ذلك إلا من خلال تفعيل الممارسة الديمقراطية التمثيلية الحقيقية.
ننشر فيما يلي نص المذكرة التي قدمها أعضاء من ممثلي محافظة حلب في مجلس الشعب إلى السيد رئيس المجلس بتاريخ 16/4/2014، والتي تناولت الأوضاع العامة والإنسانية في «حلب» المنكوبة:
ربما يكون السبب الرئيسي لحدوث الفصل الطبقي في مجتمعنا هو إنشاء مجموعة من القوانين (المراسيم) غير الدقيقة، والتي تتيح لمجموعة من الفاسدين تصميم قرارات وتعاميم وأوامر إدارية تسمح لبعض المواطنين بأكل حقوق مواطنين آخرين، وبالقانون!..
بعد يومين من مناقشة البيان الوزاري عقد مجلس الشعب جلسة مخصصة لمناقشة برنامج عمل وزارة المصالحة الوطنية بتاريخ يوم الثلاثاء 24 تموز 2012.
وقد قدم د. علي حيدر وزير الدولة للمصالحة الوطنية تقريراً شاملاً عن البرنامج والآليات والمدد الزمنية لعمل وزارته، ثم أتاح رئيس المجلس المجال الواسع للنقاش والرد من الوزير وبشكل مختلف ومميز عن مجريات مناقشة البيان الوزاري.
وباسم كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير قدم الرفيق ماهر حجار أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو المجلس مداخلة حول تقرير الوزارة نوردها كاملة:
ألقى الرفيق الدكتور «جمال الدين عبدو»، عضو مجلس الشعب، مداخلة في ملتقى الحوار الوطني السوري الذي عقد بدمشق بتاريخ 24/3/2013 ، فيما يلي نص مداخلته:
لم يكن مجلس الشعب الكريم مخطئاً فيما ذهب إليه من إقرار قانون الرسوم القضائية، والذي هاجمه المحامون والكتاب وغيرهم، بغير تعمق في الفهم، بل بعدم بعد النظر الذي ينعم به أعضاء المجلس الموقرون.
ولكن، للحقيقة والإنصاف، قد يكون المهاجمون لم يدركوا الغاية والفكرة التي تدور برأس الكبار، أصحاب الخبرة التشريعية، وأصحاب النظرة الثاقبة وعمق الفكر.
فالمعلوم للجميع أننا في سورية نتمتع بالاستقرار الذي يحلم به الكثيرون، فالموظف مستقر في كرسيه حتى حين، والمسؤول مستقر في مكتبه إلى ما شاء الله، وبالمثل: فالتشريعات مستقرة منذ الاستقلال، أي منذ ما يقارب الستين سنة أو يزيدون.
