مداخلة د. جمال عبدو في مجلس الشعب

في الدستور السوري الجديد في المادة /13/ الفقرة /1/:

«يهدف الخطط الاقتصادية والاجتماعية إلى رفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل»

وفي المادة /40/ لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده على ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن الحد  الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها.

وجاء في البيان الوزاري: في مجال الحماية الاجتماعية:

«بالإضافة إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتعزيز منظومة الأمان، ودعم أسعار الطاقة للمستحقين ودعم أسعار السلع الأساسية...الخ»

وهنا نتساءل ونستغرب ونستهجن القرارات الحكومية الأخيرة بالهجوم على الخندق الأخير وهو لقمة الشعب – الخبز- الذي كان خطاً أحمراً. وكذلك تلتها مباشرة قرارات ارتفاع أسعار المواد التموينية /الأرز- السكر/ التي ارتفعت أسعارها أضعافاً مضاعفة والحبل على الجرار. والتبريرات دائماً موجودة وذلك بأن البعض يستخدم الخبز علفاً للحيوانات، فبدلاً من محاسبة هؤلاء، يعاقب الشعب السوري الذي يقبع أكثريته تحت خط الفقر.

أما إذا كانت الخزينة بحاجة إلى موارد، فالتهريب الضريبي والفاسدون الكبار فيستحوذون على 30% من حجم الموازنة ولا يٍسأل أحد منهم: من أين لك هذا؟

هذه السياسة هي استمرار لسياسات الدردري سيىء الصيت ولوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن هذه الإجراءات تثير الشبهات ومرفوضة وعلى مجلسنا الكريم مطالبة الحكومة مجتمعة للاستجواب ومحاسبتها على خرقها للدستور وعدم التزامها بالبيان الحكومي!

13/7/2014