عرض العناصر حسب علامة : مجلس الشعب

بغض النظر عن قانون الانتخابات الذي جرت بموجبه الانتخابات وظهور البرلمان الجديد... وبغض النظر أيضاً عن الأساليب التي مورست في الانتخابات... نتساءل:

عود على بدء ، فبعد أن أقرّ مجلس الشعب الموقر قانون الرسم الإضافي لدى المحاكم ـ والذي كتبت فيه قاسيون ما يكفي ـ، وبعد أن مرّ قانون تنظيم مهنة المحاماة مرّ النسيم من تحت أيديهم، يتحفنا المجلس الموقر بإقراره قانون الرسم والتأمينات والنفقات القضائية، والذي بدأ تطبيقه منذ أيام خلت.

ولسنا بصدد الحديث عن هذا القانون، والذي ضاعف الرسوم القضائية، حتى وصل في بعضها إلى خمسة وعشرين ضعفاً، ولسنا نتحدث عما سيخلّفه هذا القانون من أثر سلبي على المتقاضين ـ والفقراء منهم خاصة ـ ولا من عدول عن اللجوء إلى المحاكم التي ستغدو للأغنياء من رجالات هذا الوطن، والذين ـ بطبيعة الحال ـ لا يلجؤون إلى المحاكم، فلديهم طرقهم الخاصة!

ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، مداخلتين في جلسات مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 30- 31/3/2014 وبحضور أعضاء من الحكومة، جاء فيهما:

خلال جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 15/5/2013 ألقى د. جمال الدين عبدو، النائب عن حزب الإرادة الشعبية، مداخلة تناولت عدداً من المسائل الجارية والعامة، هذا نصها:

استناداً إلى القانون الانتخابي المعمول به حالياً والذي أُجريت على أساسه الانتخابات النيابية الأخيرة، فقد تقدّمنا مجموعة من العاملين ومن مختلف المؤسسات والجهات العامة في القطر بطلبات الترشّح إلى عضوية مجلس الشعب.

في بداية الجلسة الثانية لمجلس الشعب في دورته التشريعية الأولى يوم الثلاثاء 5/6/2012، وبعد أن عرض أمين السر في مجلس الشعب خلاصة محضر الجلسة السابقة (الأولى- التي انسحبت منها كتلة الجبهة الشعبية)، اعترض الرفيق ماهر حجار النائب في كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في مجلس الشعب على الخلاصة،

لدى افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب في دورته التشريعية الأولى يوم الاثنين 4/6/2012، أعلن رئيس المجلس أن جدول الأعمال يتألف من نقطة واحدة وهي مناقشة وزير الكهرباء، وقد تقدم الرفيق علي حيدر بنقطة نظام قال فيها:

بعدشهورمنصدورالمرسومالرئاسيالقاضيبتثبيتالعمالفيالدولة،وبإنتظارالتعليماتالتنفيذيةاستبشرالعاملونخيراًبعداجتماعضمالأطرافالمفترضبهاالحضوروالدفاععنحقوقالعمالمنهمممثلوالاتحادالعاملنقاباتالعمالووزارةشؤونالاجتماعيةوالعملوالجهازالمركزيللرقابةالماليةالذيطالبلعمالالفئةالرابعةمايلي:

عودتنا انتخابات أعضاء مجلس الشعب التي كانت تجري بإشراف وتحكم الأجهزة الأمنية خلال عقود عديدة، على نجاح، أو بالأحرى تعيين أغلبية ساحقة منهم، ممن يحوزون على رضا وموافقة الأجهزة بمن فيهم رجال الأعمال وقوى المال.

لزمتنا عشرات السنين من النضال السياسي حتى توضحت الصورة وتوفرت النية لدى القيادة السياسية حول أهمية وجدوى العملية الإصلاحية في البلاد، وسالت الكثير من الدماء السورية حتى ترجمت هذه الرؤيا وهذه الصورة إلى قوانين على الورق، فهل تلزمنا عشرات السنين حتى تتوفر النية والقاعدة المعرفية لترجمة هذه الحزمة من القوانين الإصلاحية على أرض الواقع ؟ بالطبع لا...لأن الزمن لن ينتظرنا. !