يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية من أهم التشريعات الاجتماعية، والمظلة التأمينية للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والتعاونيّ والمشترك، وقد جرت على هذا القانون تعديلات عديدة وهامة منذ صدوره، القانون الجديد من أبرز تعديلاته السماح بشراء الخدمة، إذ تشمل العامل الذي يحتاج سنتيّ خدمة على الأكثر، إضافة لخدمته حتى يستحق المعاش التقاعديّ أيّ لتصبح لديه 15 سنة اشتراك في التأمينات وبالتاليّ يمكنه دفع الاشتراكات عن هاتين السنتين.
منذ بداية الدور التشريعي القائم، برزت مطالبات عديدة.. بضرورة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشعب، لتحضير (مشروع نظام داخلي جديد) بحيث يتوافق مع الدستور الجديد، ويأخذ بعين الاعتبار، التطورات والتغيرات التي حدثت بسورية خلال الأربعين سنة الماضية، ويتلافى السلبيات التي أثبتت الأيام وأعمال المجلس ضرورة تجاوزها، ولتساعد التعديلات والإضافات على تمكين المجلس من القيام بدوره التشريعي بشكل أكثر كفاءة وفاعلية ، ولتحسين دوره في
في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة الحالية بانتهاج السياسات الليبرالية السابقة، يقوم مجلس الشعب بٌإقرار العديد من القوانين التي تتوافق مع تلك السياسات، وذلك دون نقاش جدي ومعمق لها رغم الأهمية الحاسمة للقوانين الاقتصادية وتحديداً في ظروف الأزمة الوطنية الشاملة التي تلقي بأعبائها على الأغلبية المسحوقة من السوريين.. وقد قدم الرفيق جمال عبدو في مجلس الشعب عدة مداخلات في هذا الشأن منها:
قدم الرفيق جمال الدين عبدو مداخلات وأسئلة إلى عددٍ من وزراء الحكومة العتيدة في مجلس الشعب حول قضايا مهمة وملحة وعن معاناة المواطنين وحقوقهم وحقوق بعض العمال ، منها :
من إعادة توزيع الدّعم لمستحقيه، إلى عقلنة الدّعم.. إلى إلى.. إلى.. سياسات ليبرالية، بخطوات عملية، ما زالت الحكومة ترسمها وتمارسها، في تراجعٍ مستمر للدعم والأجور تمهيداً لرفعه نهائياً، وخداع المواطنين لمصلحة الفساد، ولمزيدٍ من النهب الذي يمارسه كبار الفاسدين..
كان هذا موضوع كلمة الرفيق الدكتور جمال الدين عبدو في يوم 29/10/2014 في مجلس الشعب، أثناء مناقشة الموازنة الجديدة .
/التنفيذية تلغي اجتماع الشرعية..؟
بمبادرة من لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الشعب، تم الاتفاق لعقد اجتماع مع لجنة المادة (137) ممثلةً بالسادة وزير العدل ووزير العمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك في يوم الاثنين 27/10/2014، لبحث موضوع المصروفين من الخدمة،
تابع مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة.
ألقى د. شمس الدين شداد عضو مجلس الشعب مداخلة في المجلس بتاريخ ٢٩/٦ وذلك بحضور عدد من الوزراء جاء فيها: بدأت الحكومة السورية على نحو متسارع خلال الأيام الماضية سلسلة إجراءات اقتصادية تمحورت حول رفع أسعار السلع الأساسية للمواطن السوري، وسط توقعات وأنباء عن رفع قريب لأسعار المشتقات النفطية والكهرباء، وذلك غداة إقرارها لمشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص في استكمال للخط الاقتصادي الليبرالي «الدردري» المطبق بالبلاد على نحو مطرد، طيلة السنوات الماضية، والذي شكّل بوابات العبور للعدوان الخارجي
أمام مجلس الشعب في دورته الحالية حزمة قوانين تتم مناقشتها أبرزها: تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون العمل في القطاع العام والأهم مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية أو جمعيات المجتمع المدني.
السيد الرئيس السادة الزملاء
