مذكرة برسم مجلس الشعب السوري: لنسد جميع الذرائع والحجج
ننشر فيما يلي نص المذكرة التي قدمها أعضاء من ممثلي محافظة حلب في مجلس الشعب إلى السيد رئيس المجلس بتاريخ 16/4/2014، والتي تناولت الأوضاع العامة والإنسانية في «حلب» المنكوبة:
السيد رئيس مجلس الشعب الموقر..
تعتبر التسويات والهدنات التي عقدت في العديد من مناطق البلاد، علامة إيجابية، وبادرة طيبة باتجاه إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع، وتخفف العبء على جيشنا الوطني في مواجهته مع قوى التكفير والإرهاب القادمة من الخارج ومن في حكمهم من السوريين، ورغم أن الظروف مؤاتية، ورغم ما بذل من جهود حثيثة كي تمتد تلك التسويات والهدنات إلى محافظة حلب لم تتكلل تلك الجهود بالنجاح حتى تاريخه، بسبب بعض المعيقات، التي نرى من المفيد دراستها وحلها، وهذه المعيقات هي:
فتح «المعبر» القضية الأولى
1ـ اغلاق المعبر الوحيد الذي يربط بين طرفي مدينة حلب من جهة، وبين مناطق سيطرة الدولة والريف الحلبي من جهة أخرى، الأمر الذي أضاف أعباء إضافية على كاهل أهلنا في تلك المناطق فوق معاناتهم، وأثار استياءً واسعاً في صفوفهم، ورغم أن المواطنين أحياناً كانوا يتعرضون أثناء العبور إلى القنص والابتزاز والإهانات، جاء قرار الإغلاق أشد إيلاماً. وباتت مسألة فتح المعبر القضية الأولى في قائمة مطالبهم.
2ـ في ظل الأعمال الحربية كثيراً ما يطال القصف المناطق السكنية، وبشكل يتجاوز حد الخطأ المسموح به في مثل هذه الظروف، ففي الوقت الذي يتطلب الموقف اختيار الأهداف بدقة، بحيث يطال القصف المسلحين التكفيريين حصراً ودون التعميم على المواطنين في مناطق سيطرة المسلحين، حيث يبدو أحياناً أنه يأخذ طابعاً عشوائياً فيساهم في المزيد من التهجير والقتل والدمار لأبناء شعبنا، إن اختيار الأهداف بدقة والحرص على أرواح وممتلكات المدنيين هي رسالة بليغة إلى شعبنا وإلى العالم أجمع تساهم في عزل ومحاصرة تلك الجماعات وصولاً إلى طردها والقضاء عليها.
الاعتقالات تعسفية وغير مبررة
3ـ الإعتقالات التعسفية: تجري اعتقالات واسعة من الجهات الرسمية لأسباب غير مبررة مثل الانتماء إلى منطقة معينة، أو تشابه الأسماء دون تدقيق وبدون إبلاغ الأهل الذين يدخلون في دوامة البحث اليائس عن أبنائهم ويتعرض الكثيرون منهم إلى الابتزاز والاحتيال، ناهيك عما يتعرض له الكثير من المعتقلين أثناء فترة الإعتقال وعدم تقديمهم للمحكمة وفق القوانين النافذة وغيرها من الممارسات التي تساهم في فقدان الثقة بين جهاز الدولة والمواطنين.
4ـ طريقة تعامل العديد من العناصر على الطرقات والحواجز غير قانونية وغير حضارية، مثل التوقيف المزاجي وفرض الاتاوات والإهانات، بحيث تتناقض مع طبيعة مهامهم لا بل يسيؤون بذلك إلى سمعة أبنائنا في القوات المسلحة الذين يخدمون في مواقعهم في أقسى الظروف الأمنية والمناخية.
استفحال الفساد والنهب
5ـ استفحال الفساد في العديد من دوائر الدولة باستغلال الظروف الاستثنائية التي يعيشها بلدنا، فمن دوائر الهجرة والجوازات إلى النفوس إلى مخافر الشرطة وغيرها بالإضافة إلى عمليات النهب والسلب من قبل العديد من اللجان في العديد من الأماكن التي يحررها الجيش العربي السوري من قبضة اللصوص الإرهابيين والتكفيريين.
6ـ منع إيصال المواد الإغاثية إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش مؤقتاً اذ لم يصل إلى تلك المناطق منذ أكثر من 9 تسعة أشهر أية موادـ بما فيها مستلزمات الحياة اليومية- رغم اكتظاظ المستودعات في مدينة حلب بتلك المواد وحاجة أهالينا الماسة للإغاثة في تلك المناطق واستعداد منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لتوزيعها عبر الشعب الهلالية في تلك المناطق الأمر الذي تستغله جمعيات ولجان أخرى مرتبطة بالخارج للاستغلال السياسي.
7- فقدان التنسيق المطلوب بين الجهات المعنية المختلفة.
التنسيق مع الجهات المعنية
السيد الرئيس.. إن الوقائع آنفة الذكر تقف عائقاً أمام إمكانية عقد هدنات وتسويات ممكنة لذلك نرجو العمل سريعاً للتنسيق مع الجهات المعنية وتدارك كل ما يمكن تداركه، لنسد جميع الذرائع والحجج من أيادي من لا يريدون الخير لشعبنا ولبلدنا المنكوبين.