عرض العناصر حسب علامة : قانون العمل

كثيرة هي الظواهر الاجتماعية التي تستحق التوقف عندها، والتي تحمل مخاطر مستقبلية، اجتماعياً وسياسياً، منها عمالة الأطفال، وهي ظاهرة ليست جديدة على مجتمعنا، لارتباطها ارتباطاً وثيقاً بظاهرة الفقر والعوز التي تدفع المزيد من الأطفال إلى قارعة الطريق، ليصارعوا الحياة، وعودهم لازالت طرية، غير قادة على مواجهة الريح العاتية التي تعصف بهم، وتلقي بهم إلى المجهول الذي ينتظرهم، ويدفعهم باتجاه مستقبل لم يختاروه بمحض إرادتهم، ولم يصنعوه بأيديهم، بل فرض عليهم قسراً.

بدأت الساعات الأخيرة لانعقاد المؤتمر الخامس والعشرين بالاقتراب، والتحضيرات الفنية والإدارية وغيرها تأخذ وضعها النهائي استعدادا ليوم الافتتاح، وانعقاد جلسات المؤتمر، حيث الوفود النقابية من الدول الصديقة، والشقيقة..

وتكتسب المؤتمرات النقابية أهميتها لما تمثله الحركة النقابية من وزن سياسي واجتماعي، وبالتالي تكتسب توجهاتها، وبرنامج عملها في الشؤون الوطنية وشؤون الطبقة العاملة، والطرق، والأساليب التي ستستخدمها في تنفيذ قراراتها التي ستتخذها في المؤتمر، أهمية خاصة في حياة البلاد وكذلك على مستقبل الطبقة العاملة من حيث حقوقها ومكتسباتها.

كثيرة هي الانتقادات التي وجهت الى قانون العمل رقم 17 منذ صدوره إلى الآن، حيث يعد القانون من أكثر القوانين إجحافاً في المنطقة بحقوق العمال.

شهد قانون العمل المنوي إصداره جدلاً واسعاً بين الأطراف الثلاثة: «الحكومة، أرباب العمل، النقابات»، أثناء هذا الجدل كان القانون العتيد يتنقل بخفة بين الأطراف المعنية بالموافقة عليه، وهذا طبيعي لأن هذا القانون في حال صدوره سيحدد مصير وحقوق ملايين من العمال العاملين في القطاع الخاص، الفاقدين أصلاً لحقوقهم المادية التي أقرها لهم القانون الحالي في الكثير من المزايا، من بينها الزيادة الدورية للأجور، والتي لا يحصل عليها العامل إلا بشق الأنفس، هذا إن حصل عليها أصلاً.

الأجر: هو مفهوم نسبي يختلف باختلاف وجهة النظر إليه من قبل العامل أو صاحب العمل. بالنسبة إلى العامل هو ما يتقاضاه صافياً على فترات دورية مقابل بيعه لقوة عمله التي لا يملك سواها. أما بالنسبة إلى صاحب العمل فالأجر هو ما يتوجب دفعه لقاء كمية العمل التي يبذلها العامل. 

يبدو أن الاتحاد العام لنقابات العمال، وعلى الرغم من نجاح معظم المؤتمرات التي عقدها طيلة الشهر الماضي، لن يستطيع الركون إلى الهدوء، والعودة إلى الوتيرة التقليدية لأعماله، بسبب الحدثين الهامين اللذين من المتوقع لهما أن يزلزلا الحركة النقابية السورية، وهما تعديل قانون العمل /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية، بعد إصرار طويل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلةً بالوزيرة على ذلك التعديل، لينتهي بذلك دور الوزارة في توفير فرص عمل جديدة للوافدين إلى سوق العمل، ويبتدئ عهد جديد من السياسات الحكومية تجاه مسألة العمل، سيؤدي بشكل أكيد إلى زيادة أعداد جيش العاطلين عن العمل!!
إن ممارسات الوزيرة وإصرارها على تمرير مشروع تعديل قانون العمل،  يؤكد بشكل قاطع أن حديثها أمام المجلس الماضي للاتحاد العام لنقابات العمال كان بمثابة ضحك على اللحى، وبالتالي فهو إهانة كبيرة لنقابات العمال، واستخفاف بها وبنضالها، لأن الوزيرة قالت في ذلك المؤتمر بالحرف الواحد: «إن أي تعديل لقانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية لا ولم ولن يتمَّ  إلا بالتوافق مع النقابات العمالية»!!
أسئلة كثيرة تفرض نفسها هنا: لماذا الإصرار على تعديل القانون حسب الوصفات الليبرالية التي تتقيد بها الوزيرة، وتنفذها بحذافيرها دون أي حساب لنقابات العمال؟!! وما معنى كل تلك الصولات والجولات التي يقوم بها خبراء البنك الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟!! وأين ذهبت كل الوعود التي أطلقتها الوزيرة بعدم المساس بأي مكتسب من المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية بنضالها وتضحياتها؟!!
لقد طغى موضوع تعديل القانونين على نصف وقت الاجتماع الذي عقده مجلس اتحاد نقابات دمشق في 1/3/2009، وسط أجواء من القلق والتوتر الشديدين، حيث حملت معظم المداخلات أسئلة العمال الحائرة حول مصيرهم ومصير مكتسباتهم إذا صدقت الإشاعات المتداولة عن التعديل،  وجاءت معظم الطروحات التي قيلت في المؤتمر عالية النبرة، فمن الواضح أن التهديدات التي تواجه الطبقة العملة تفرض على النقابات العمالية من الآن فصاعداً تحضير نفسها جيداً لمهمات المرحلة القادمة، وأولى خطوات هذا التحضير هو تغيير أسلوبها المرن بعض الشيء في الدفاع عن حقوق العمال، والذي عده بعض المسؤولين الحكوميين دليلاً على عجز النقابات وضعفها.
قد تكون المرحلة القادمة مرحلة انتقالية يُحدد على أساسها اتجاه تطور الأمور مستقبلاً، فالاتجاه العام للأحداث يسير نحو وضع أكثر سوءاً بكثير مما توقعه البعض، وعلى النقابات أن تعد العدة للمواجهة القادمة.

في اللقاء الذي ضم قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء من الحكومة، خرج علينا رئيس الحكومة بتوصيف لحكومته بأنها حكومة العمال والفلاحين والفقراء.

قد يبدو بعض البشر متناقضين في أقوالهم وأفعالهم، أما أن تكون هذه الظاهرة صفة منظمة نقابية عمالية هي الأكبر في البلاد فهنا الطامة الكبرى، وأعراض هذا التناقض تتوضح من خلال المداخلات التي جاء أكثرها -وليس جميعها- مبتدئاً بتوجيه التحية للحكومة بكامل أعضائها على جهودها الكبيرة في تنفيذ المطالب العمالية والاهتمام بها، ثم تأخذ بطرح سلسلة من المطالب العمالية، وتستعرض سلسلة أخرى من الانعكاسات السلبية الحادة على الطبقة العاملة وعلى أكثرية المواطنين بعد التحول إلى اقتصاد السوق!!.

تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كما بات معروفاً، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، وقد أقرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، وهو يقضي وفق أحد بنوده الخطيرة، بإفساح المجال لتسريح العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها قانون العمل رقم 49 الصادر عام 1959.

تتسارع التحضيرات لإطلاق قانون العمل الجديد.. والمؤشرات الأولى في المشروع المطروح للإقرار لا تبشر بالخير، ففيها بالمحصلة تراجع هام وواضح عن مكتسبات حققتها الطبقة العاملة خلال العقود الماضية، والأكيد أن التراجع عن هذه المكتسبات لن يفيد لا الطبقة العاملة، ولا أرباب العمل (من قطاع عام وخاص)، ولا الاقتصاد الوطني بنهاية المطاف..