في اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات عمال دمشق: مخاوف تتعاظم... ومداخلات تزداد جرأةً

جمال القادري (رئيس اتحاد عمال دمشق):
النقابات أمام تعديل قانوني العمل والتأمينات!!
إن تعميم تثبيت العمال المؤقتين الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء فهمته بعض الإدارات بأنه يعني عودة العامل إلى العمل بأجر ساعة تعيينه، وهذا يعتبر ظلماً كبيراً للطبقة العاملة، وإن جزءاً كبيراً من الإدارات لم تستجب للتعميم، وحصل تخبط نتيجةً للصيغة الضبابية التي قدم فيها، فلم يستفد منه عدد كبير من العمال، لذلك فليس بإمكاننا القول بأنه تعميم سلبي 100%، بعد نضالنا الطويل من أجل إنجازه، لأن مجرد تثبيت عامل يعد أمراً إيجابياً بحد ذاته، وعلى كل حال فنحن ما زلنا نطالب بالمزيد من خلال المجلس والاتحاد العام، حيث تم إرسال مذكرة لتعديل التعميم وجعله أكثر وضوحاً، وأن يكون تعاطي الإدارات معه إلزامياً.
 أما بالنسبة لموضوع تعديل قانون العمل، فالقانون ومنذ سنتين يتفاوت بين المد والجزر، مابين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال، واتحاد غرف الصناعة والتجارة، باعتبار الأطراف الثلاثة داخلة بعملية الإنتاج، فهناك قضايا خلافية وشائكة بين الأطراف الثلاثة، لكن بفضل الجلسات الحوارية في مقر وزارة العمل، تم تذليل الجزء الكبير من نقاط الاختلاف، مع وجود جزء إيجابي في بنود قانون العمل، وهو جزء حضاري ويلبي تطلعات الحركة النقابية، ويسد ثغرات كثيرة كنا نعاني منها في القانون السابق وأحكامه، لكن هناك قضايا مهمة توقف عليها الاتحاد مطولاً ومازال، وهي إلغاء القانون /49/، وموضوع مكاتب استخدام العمالة، ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي ورد كأساس للقانون. وبالتالي فإن بعض الخلافات وصلت إلى حد استحالة الحوار، فتم رفع المشروع إلى القيادة السياسية، التي ستقف بالتأكيد إلى جانب العمال وقضاياهم. ونحن كاتحاد، بدءاً من المكتب التنفيذي وانتهاءً بأصغر لجنة نقابية، لدينا من المبررات المنطقية والموضوعية والصريحة ما يدعم توجهنا وملاحظاتنا على قانون العمل، فإذا كانت المشكلة في لجنة قضايا التسريح، فلنغير اللجنة إلى لجنة حل الخلافات، المهم أن تكون اللجنة موجودة قبل إرسالها للمحكمة، وخاصةً فيما يتعلق بالتسريح التعسفي، لأن إجراءات التقاضي أصبحت تأخذ وقتاً طويلاً، وليس معقولاً أن يبقى العامل دون راتب ودخل، والطامة الكبرى أن وزارة العمل مصرة على إلغاء كل هذه الصيغ، والسماح بالتسريح التعسفي مقابل راتب شهر عن كل سنة خدمة للعامل، ومن له إدعاء فليذهب إلى القضاء!! إن ما نطالب به موجود في كل قوانين العمل بالعالم، العربية والأجنبية، ورغم ذلك تستكثر الحكومة على عمالنا هذه الحقوق الأساسية والضرورية. ومع ذلك أتوقع أن تُحلَّ هذه المشكلة وفقاً لما يريد الاتحاد العام لنقابات العمال، وكل ما قدمه من اقتراحات.
 أما فيما ما يخص قانون التأمينات، فهناك طروحات لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية على قاعدة معطيات كثيرة، على أساس أن نسب الاشتراك عالية جداً، فالنسب التي تعطيها مؤسسة التأمينات الاجتماعية كراتب تقاعدي، والتي تبلغ  75% من الراتب، أو متوسط الأجر من سنة الأخيرة، نسبة غير مسبوقة في كل دول العالم. فإذا استمرت  مؤسسة التأمينات تعطي الرواتب التقاعدية وفق هذه النسب فإنها ستفلس. وهكذا تأتي بعض طروحات تعديل قانون التأمينات الاجتماعية على قاعدة إدعاء الحرص على أموال التأمينات وأموال العمال، وكما سمعنا فهناك ندوة أقيمت في رئاسة مجلس الوزراء، حاضر فيها ممثلون عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أجروا دراسة على قانون التأمينات في سورية، وكانت وجهة نظرهم أن المؤسسة تتجه إلى إفلاس محتم، إذا لم يتم تعديل القانون، مع التنويه أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد استبقت تلك الدراسات، عندما أقرَّت أن أحد أسباب عدم إشراك أرباب العمل لعمالهم بالتأمينات هو نسب الاشتراك المرتفعة، وهذا موقف مؤسف من الوزارة التي من المفترض بها أن تحمي عمالها.
لقد كان مقترح  البعثة أو الخبراء أن نسب الاشتراك العالية المقدرة بـ 21% (7% يدفعها العامل و 14% يدفعها رب العمل) يجب تخفيضها إلى 14% فقط (يدفع منها رب العمل نسبة 10% والعامل يدفع 4%) وبعبارات أخرى فإن الراتب التقاعدي لن يدوم، حسب رأي خبراء المؤسسات المالية الدولية، والاشتراك على حاله، وبالتالي فإن نسبة 75% غير منطقية، ويجب وتخفيضها إلى 62%. وبمجرد سماعنا لهذا الخبر أو المشروع وضعنا الرفاق في الاتحاد العام بالصورة، حتى يتمَّ تبليغ موقفنا لرئاسة مجلس الوزراء، فهذه الدراسات والمقترحات تعنينا كعمال في الصميم، لأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قائمة على أموال عمالنا، ولا يجوز اتخاذ أي تعديل أو قرار دون موافقتنا عليه.
لقد قرأت بنفسي المذكرة التي كتب على حاشيتها رئيس مجلس الوزراء بأنه سيوقف كل الإجراءات إلى حين تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والحكومة لدراسة هذه التعديلات، وإلى الآن لم يُباشر بتشكيل هذه اللجنة، ولا شيء جديداً في هذا المجال، وإذا صدر أي قانون أو تشريع جديد في هذا المجال، فإننا مصرون على أن مكاسب العمال لا يمكن التراجع عنها.... يبدو أن المشروع سيطبق على كل عامل جديد منتسب، ولكن هذا القول فيه استباق للأحداث، لأنه لم يتم الحديث عنه بشكل رسمي.
وفي موضوع القرار الحكومي حول حساب الاهتلاكات على الأصول الدفترية، كشف القادري أن الحكومة تطرح هذا الموضوع منذ سنوات طويلة ، وأنه لا يجوز اقتطاع أقساط الاهتلاك على آلة أصبح عمرها خمسين سنة وأكثر، فالآلة إذا قُدر سعرها علمياً بمليون ليرة، واستهلكت على مدى خمس سنوات، وأُخذ كل سنة من أرباحها، كأن نسحب 200 ألف ل.س لتجديد رأس المال، فإنه بعد خمس سنوات سيكون لدينا مليون ليرة لشراء آلة جديدة وبديلة، وهناك أكثر من طريقة لاقتطاع أقساط الاهتلاك....  أي بصراحة الآلة كانت تتحول إلى مجرد بقايا نفايات، ونحن ما نزال نأخذ منها الاقتطاعات، فنحن منذ عشرين سنة وضمن مؤتمراتنا نطالب بتحديد مدة لانتهاء تلكم الاقتطاعات، ولكننا مع الآسف بقينا نحلب هذه الشركات حتى أنضبناها تماماً، ولم نبق فيها شيئاً، لأن فوائضها كلها تذهب لوزارة المالية، لذلك كانت النتيجة أننا استيقظنا على شركات مهتلكة الآلات، ونطالبها بالوقت نفسه بالربح والمنافسة، أي نطالبها  بمعادلة مستحيلة الحل، لذلك كنا نطالب دائماً بأن تكون وزارة الصناعة وحدة متكاملة، لا تُستثنى منها أية مؤسسة، كما تم استثناء مؤسسة الأقطان والتبغ، ضمن حزم القرارات القاضية بأن تبقى وحدة مالية واحدة.
 
صالح منصور (نقابة عمال الغزل والنسيج):
إجراءات حكومية للإنقاذ... بعد فوات الأوان!!
إن الإجراءات المتخذة من الحكومة لدعم القطاع العام الصناعي تأتي متأخرة، ولو أن هذه الإجراءات كانت تتخذ عند بداية المشاكل التي يتعرض لها القطاع الصناعي لكان وضعه سيختلف كثيراً عن الآن. فنحن في قطاع الغزل والنسيج نعاني منذ فترة طويلة من عدة مشاكل، أهمها النقص الحاد في السيولة المالية، نتيجة تراكم المخازين، وقلة التسويق، ولم يتخذ أي إجراء لحل هذه المشاكل، ولهذا أصبحت شركاتنا غير قادرة حتى على تأمين المواد الأولية والرواتب والأجور، كما أن قطاع الغزل بدأ يعاني من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث انخفضت صادرات الغزول إلى نحو 40% في نهاية عام 2008.

ناصر مفعلاني (نقابة عمال العتالة والخدمات):
من فصول المعاناة المستمرة!!
حول المرسوم الرئاسي رقم /24/ لعام 2008، القاضي بزيادة العاملين في الدولة بنسبة 25%، فلدى عمال نقابة العتالة والخدمات عقود مقاولة بالتراضي وفق القانون /51/ لعام 2004  مادة /63/ مع مراعاة الفقرة /49 و53/، ويتحمل المتعهِّد نسبة 15%  من الزيادة، وباقي الزيادة تتحملها الجهة العامة، أي أن نسبة  الـ10% المتبقية بالنسبة لوزارة الاقتصاد، قد تم تعميمها بتوضيحات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، علماً بأن رئيس مجلس الوزراء قد أكد على الزيادة بالفقرة المذكورة بالتعميم /46/ رقم /7229/ بتاريخ 23/11/2008
أما بالنسبة لوزارة الزراعة، فلم نحصل منها على أي من مستحقاتنا، علماً بأننا قمنا بتسطير عدة كتب إلى جميع المؤسسات.
 
حسام إبراهيم (نقابة عمال الكهرباء):
قانونا العمل والتأمينات... على الطريقة النيوليبرالية!!
الموضوع القديم الجديد الذي نريد إثارته هنا هو تثبيت العمال المؤقتين، فبعد أن صدر تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء حول التثبيت، أصبحنا في جدال حول من يشملهم التعميم ومن لا يشملهم، ونسينا المشكلة الأساسية وهي التثبيت، لأنه في قطاعات الكهرباء لم يشمل التعميم أي عامل، وبقيت المشكلة قائمة، نظراً لما يعنيه التثبيت للعامل من أمان واستقرار.
القضية الثانية وهو ما تتناوله وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول قانون العمل وقانون التأمينات الجديد، إن قانون العمل سوف يصدر وفق توجهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقانون التأمينات سوف يصدر وفق توجهات البنك الدولي، مما يثير قلقاً كبيراً بين العمال حول نسبة الراتب التقاعدي، بين نسبة الـ75% الحالية ونسبة الـ60% المقترحة، وما نأمله أن نكون بصورة ما يطرح حول تعديل القانونين، وأن يقوم ممثلو العمال في اللجان المعنية بالتعديل، بشرح الخطوات المتخذة والتصورات المقترحة، وأن لا نكتفي بأخذ المعلومات من وسائل الإعلام.
 
أيهم جرادة (نقابة عمال الصناعات المعدنية):
ماذا عن آليات تنفيذ القرارات؟!!
الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بدعم وإنقاذ القطاع العام الصناعي، هي إجراءات إيجابية وجيدة، وجاءت ملبية لتطلعاتنا، وجزء من الحلول والاقتراحات التي كنا نتقدم بها، ونطرحها في  مؤتمراتنا، لكن الأهم هو آليات تنفيذ هذه الإجراءات، وليس أن تفرَّغ من مضمونها.
إن إعطاء المرونة للمؤسسة بالتصرف بالفوائض جاء متأخراً، والأهم هنا أن توجد إدارات ذات كفاءة وخبرة مهنية في استثمار هذه الأموال، وخصوصاً في ظل انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، والظروف الصعبة للأسواق المالية.
 
حسين فهد حمدان  (نقابة عمال السكك الحديدية):
أحذية العمال تنتظر قراراتكم!!
من أهم المشاكل التي تواجهنا مشكلة الأحذية العائدة لعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، فمنذ ثلاث سنوات لم يتم تسليمهم أي حذاء، بحجة عدم ورود الرد من رئاسة مجلس الوزراء، حيث أن الشركة العامة للأحذية التي تستجر منها المؤسسة حاجتها، حسب تعاميم رئاسة مجلس الوزراء، يبلغ سعر الحذاء فيها  /1200 ل.س/، بينما قدمت المؤسسة الاستهلاكية عرضاً  بتأمين الحذاء وبالمواصفات نفسها بسعر /600 ل.س/، وهكذا يوفر علينا عرض المؤسسة الاستهلاكية حوالي /14/ مليون ل.س، ورغم ذلك لم تأت موافقة الحكومة منذ عام 2007.
 ومازال العمال ينتظرون للعام الرابع الوجبة الغذائية التي كانت توزع على مستحقيها من العمال، عندما كان سعر الوجبة /15 ل.س/، ثم حجبت عن العمال عندما أصبح سعر الوجبة /30 ل.س/، بحجة عدم وجود تعليمات بهذا الخصوص.
كما يحقُّ لنا أن نتساءل: أين وصل مشروع قانون التقاعد المبكر، ومشروع توزيع المساكن العمالية. وما هي إمكانية بناء شاليهات لنقابة عمال السكك الحديدية بدمشق من أموال الاتحاد، حيث لا تتوفر لدى نقابتنا السيولة اللازمة لبنائها.
 
محمود رحوم (نقابة عمال الصناعات الغذائية):
لماذا تخلت الدولة عن دعم الزراعة؟!!
نريد أن نتكلم عن الزراعة، لأن أغلب معامل الصناعات الغذائية تعتمد على المواد الأولية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وقد لاحظنا تزايد الحاجة للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية، وخاصةً المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والشعير والذرة، وغيرها من المنتجات المطلوبة للصناعات الغذائية، بشقيها النباتي والحيواني من كونسروة وألبان.
لذلك فالمطلوب من الحكومة إعطاء الأولوية للزراعة، ودعمها، وتوفير مستلزماتها، وإعطاء المزارعين أسعاراً تشجيعية، فعندما طبَّقت الدولة سياسة دعم الزراعة سابقاً كانت النتائج إيجابية، وانتقلنا من الندرة إلى الوفرة والتصدير، الآن انعكست الآية وفقدنا اكتفاءنا الذاتي، لأن حاجتنا من الحبوب تبلغ مليونين ونصف طن، في حين لم يتم تسويق إلا 950 ألف طن من الحبوب، وخاصةً الأقماح.
 لقد امتلكنا قرارنا السياسي لأن من يملك الرغيف يملك القرار، وعندما تخلَّت الدولة عن دعم الزراعة تراجعنا في إنتاج الحبوب، وانتقلنا من التصدير إلى الاستيراد عن طريق المؤسسة. والسؤال: لماذا تخلت الدولة عن دعم الزراعة؟ لقد دعمت الدولة الصناعة والسياحة ولم نصبح بلداً صناعياً، وبقيت الصيغة الغالبة على وطننا هي صيغة البلد الزراعي، لذلك فالمطلوب دعم الزراعة وتطويرها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومواجهة مسألة الأمن الغذائي في ظل التحديات الراهنة لأزمة الغذاء.
الموضوع الثاني الذي نود إثارته، هو تسرب أخبار عن مؤسسة التأمينات إلى العمال عن تخفيض نسبة التقاعد من 75% إلى 62%، فما هي صحة هذه الأخبار؟ وهل سيتم تعديل تعويض التقاعد بالنسبة لصندوق التكافل؟
 

حسام منصور (نقابة عمال المصارف):

لماذا لا تكون المصارف في خدمة القطاع العام الصناعي؟!!
نطالب الحكومة باعتبار المصرف الزراعي مصرفاً خدمياً بدلاً من أن يكون مؤسسة مصرفية قائمة على الربح والخسارة/ مما يؤدي إلى حرمان العاملين فيه من الحوافز والمكافآت، كما نطالب بدعمه بالأموال اللازمة.
 ونؤكد على ضرورة  دعم المؤسسات الصناعية المتعثرة بقروض مصرفية لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج، وكذلك نطالب بإيجاد صيغة مناسبة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية المجمدة، مما يحقق مكاسب حقيقية للعمال .
 

أسعد حمدان (نقابة عمال الثقافة والإعلام):
عن التثبيت مرةً أخرى!!
بالنسبة لعمال دار البعث، بعد أن تحولت تنظيمياً من القيادة القومية إلى القيادة القطرية، فإن التثبيت من أهم مطالبهم، وأستطيع القول أن أمر التثبيت أصبح سهلاً ويجب المطالبة به ثانية. كما أن هناك شكاوى كثيرة لعمال المطبعة الرسمية، نتيجةً لمطالبهم المتكررة التي لا يحرك أحدٌ ساكناً لتنفيذها، والمشاكل التي تحصل بينهم وبين الإدارات. وفي الفترة الأخيرة تمَّ إقناع المدير بتجاوز السلبيات التي حصلت، والمطالبة بمشاركة التنظيم النقابي في اللجان، بالإضافة لتطبيق قانون العمل فيما يخص العمل الإضافي والحوافز والتأمينات.

غسان السوطري  (نقابة عمال الصناعات الكيميائية):
هل كانوا يضحكون علينا في موضوع الإصلاح؟!!
لقد تحدث رئيس الاتحاد حول علاقة السياسة بالاقتصاد، وارتباطهما ببعضهما البعض، وعندما نتابع سياسة بلادنا الخارجيةنشعر بالفخر والاعتزاز، لكن عندما ننتقل إلى الوضع الداخلي فإننا نصبح كالذي يكون في القمة وينزل فجأةً ليصبح في القاع، وبمجرد نظرنا إلى الأداء الحكومي فيما يخص الوضع الاقتصادي.
 من المعروف أن من يحرك النمو الاقتصادي دائماً في أي بلد من البلدان هو القطاع الزراعي والصناعي، ومع احترامنا لكل فطاحل الاقتصاد في البلد، فالسياحة لن تحمل ولن تجلب نمواً اقتصادياً للبلاد، بل أنها في العملية الاقتصادية ستزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراً. كذلك المصارف أصبحت تعطي قروضها بشكل أساسي لأرباب العمل، ومعظمهم من أصحاب المليارات، على حسابنا نحن عمال الوطن.
نحن نخشى من بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن القطاع العام، إرضاءً لنا، بعد القرارات التي اتخذتها بشأن القطاع الخاص، فنحن نخاف أن تكون هذه القرارات، مثل قرار تثبيت العاملين، مجرد قرارات شكلية، تبقى حبراً على ورق.
نحن نرى أنفسنا كعمال بلا رواتب، ومؤسساتنا وشركاتنا متعثرة، إذاً هناك تخبط في الأداء الحكومي، وإلا ما معنى أن يُوافق على إقامة معمل لتصنيع الزجاج برأسمال /160/ مليون دولار، في الوقت الذي يتم التحضير لربط معمل زجاج دمشق، وهذا يؤكد التخبط في اللجنة الاقتصادية نفسها، فبدل أن تعمل لفتح طرق تسويق الزجاج الوطني، تفتح الأبواب أمام الاستثمار الخارجي، لينافس الصناعة الوطنية!!
 أما فما يخص أسعار المشتقات النفطية، التي لم يتم اتخاذ أي أجراء من الحكومة لتخفيضها، رغم أنها انخفضت عالمياً، فالمزارعون لم يعد باستطاعتهم زرع الكميات المطلوبة منهم بسبب ارتفاع أسعار الوقود، والإنتاج الزراعي تراجع، والصناعات أصبحت معظمها قاصرة، لعدم استطاعتها تغطية النفقات.
فوزير المالية قال حرفياً: «إن الجهود الحكومية في السابق لم تكن منهجية تماماً لإصلاح القطاع العام» وكأنهم كانوا يضحكون علينا في موضوع الإصلاح، والآن يقولون لنا: سنصلح القطاع العام، وليس مستبعداً أن تدوم هذه العملية أيضاً عشر سنوات كسابقتها!!
أما النغمة التي ترددها وزارة الصناعة على أسماعنا دائماً فهي وجود عمالة فائضة وعمالة زائدة، مع العلم أننا ومنذ خمس سنوات نسرِّح ونفصل العمال، ولم نعيِّن عمالة جديدة في الشركات!!
 علي مرعي (رئيس نقابة عمال النفط):
أحكام قضائية لا تُنفذ... واعتداءات مستمرة!!
نحمد الله أن قطاع النفط ليس من القطاعات المتعثرة أو الخاسرة، ولكن مع ذلك لدينا بعض الانتقادات على شركاتنا، خاصةً بعد أن تم تشكيل لجنة من النقابة لمتابعة كل الانتقادات والثغرات التي أثيرت في المؤتمر الأخير مع الوزارة والمدراء العامين المعنيين بكل المطالب العمالية، وبمشاركة من التنظيم النقابي، ومن المواضيع التي لا يمكن السكوت عنها: تأخير صهاريج الغاز التي شكلت مفاجأة لنا، بعد كشف أبرام عقد مع أحدى الشركات التركية بمبلغ بقدر /92.173.726/ مليون ل.س لاستئجار هذه الصهاريج، لقاء نقل الغاز السائل بين مراكز الشحن ووحدات التعبئة بالقطر، مع العلم أن الكمية المطلوبة للنقل هي 11% فقط، وكنا قد طالبنا الشركة العامة، وضمن خطتها لعام 2009 بشراء /45/ صهريجاً، ولم يتم رصد أي اعتماد لتأمين هذه الصهاريج من الجهات المعنية، حتى تكون الأيدي العاملة من العمالة السورية وليس الأجنبية، نذكر أن قيمة الصهريج الواحد تقدر بحوالي /6، 7/ ملايين ل.س، أي يجب السعي لدى تلك الجهات لتخصيص الاعتمادات اللازمة حتى يتم تفادي كل هذه الخسائر سنوياً.
 أما الموضوع الآخر الذي لم تتم معالجته منذ أكثر من تسع سنوات فيخص عمال شركة «شل»، إن على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وضع حد لهذه المشكلة، واتخاذ القرار المناسب لمصلحة عمالنا. وهم /36/ عاملاً، وصرف كامل مستحقاتهم التأمينية المطلوبة من الشركة المتعاقدة، أي شركة «شل»، وليس مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مع العلم أن الحكم القضائي قد صدر لمصلحة العمال، ولكنه لم ينفذ عملياً!!
أما النقطة الثالثة فهي مسلسل التعدي على خطوط النفط، والمفارقة أننا كلما طالبنا بمعالجته تزداد التعديات!! فمنذ نهاية عام 2008 وحتى الآن سجَّلنا 28 اعتداءً على أنابيب النفط، وأن ما يثير الدهشة والاستغراب هو عدم رد الجهات المعنية على مطالبنا، وعلى ما نثيره من قضايا، رغم إثارة الموضوع إعلامياً!!
 

رياض سنطير (نقابة عمال الغزل والنسيج):
الركود في السوق السورية أصبح لا يطاق!!
يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها، فالنهج الليبرالي الذي تنتهجه الحكومة هو السبب في حدوث كل هذه التأثيرات الاقتصادية السلبية، حتى قبل الأزمة الاقتصادية المالية العالمية، فجميع الدول الصناعية تصدِّر أزمتها عن طريق تصدير المنتجات الصناعية، التي نستوردها نحن!!
 إن التصريح الأخير للنائب الاقتصادي عبد الله الدردري  يثير الدهشة والاستغراب وفيه الكثير من المغالطات والأرقام غير الموثقة، فأية خطة هذه التي بمجرد أن يتم تنفيذها حكومياً تعطي النتائج الأكثر سلبية، وتخرِّب الاقتصاد، فعندما عملوا على معالجة أسعار المحروقات أحدثوا مشكلة في البلاد، فكل الأرقام المتعلقة بالإرشاد الإنفاقي، ودعم القطاع الخاص الصناعي، وإعطاء بعض المزايا، لا تساوي شيئاً أمام ازدياد أسعار حوامل الطاقة، فالركود الذي ضرب السوق السورية أصبح لا يطاق، ولم يعد هناك قدرة شرائية عند المواطنين، بسبب النقص في السيولة، مما يوجب بالضرورة الرجوع عن النهج الاقتصادي الليبرالي الذي انتهجته الحكومة والفريق الاقتصادي، حتى نبقى قلعة في الصمود الوطني.
شفيق طبرة  (نقابة عمال المصارف):
نطالب بهامش أكبر من الحرية للحركة النقابية.
نطالب بأن يكون التقرير المقدم بحجم اتحاد نقابات عمال سورية، لأن الاقتضاب ليس شرطاً ضرورياً لنجاح التقرير أو العمل النقابي، إن الصحافة العمالية العالمية تعتمد أحياناً وتأخذ من التقرير النقابي السوري، وخاصةً الصحافة الإيطالية التي تأخذ بوجهة نظر الحركة النقابية السورية، وخصوصاً اتحاد دمشق، وهذا يؤكد ضرورة وجود هامش من الحرية  للحركة النقابية، حتى تلعب الدور المناط بها، وإعطاء الثقافة حيزاً أكبر، حتى يتم وضع رؤية محددة واحدة للحركة، أي أن يتم تحديد موقف النقابة بشكل واضح من القضايا المطروحة، فنحن مثلاً علينا تحديد كل النقاط التي هي مرفوضة قلباً وقالباً في قانون العمل الجديد، وكذلك قانون التأمينات، أي تحديد موقف موحد من جميع القضايا الاقتصادية المرتبطة بالعمال، فقانون الشركات يجب أن يناقش معنا أولاً.