تتسارع التحضيرات لإطلاق قانون العمل الجديد.. والمؤشرات الأولى في المشروع المطروح للإقرار لا تبشر بالخير، ففيها بالمحصلة تراجع هام وواضح عن مكتسبات حققتها الطبقة العاملة خلال العقود الماضية، والأكيد أن التراجع عن هذه المكتسبات لن يفيد لا الطبقة العاملة، ولا أرباب العمل (من قطاع عام وخاص)، ولا الاقتصاد الوطني بنهاية المطاف..
لم يقدم قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 أي حل لمشكلة العمال المؤقتين بل على العكس من ذلك ثبت الظلم الذي لحق بهم وقوننه بين مواده حيث نصت في المادة 148 على أنه :( لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري ...إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ) !! وبهذه المادة حرم المشرع قاصداً متعمداً الاف العمال من أبسط حقوقهم وقطع لهم أي آمل في تحسين معيشتهم , حيث منع تثبيتهم في أعمالهم التي أمضوا فيها سنين دون أن يكونوا مطمئنين على مستقبلهم وعلى حياتهم بعد التقاعد وأبقى حقوقهم مسلوبة مهدورة .
شكّل إطلاق ميثاق الشرف بارقة أمل لكثير من الشيوعيين، وإن كان اليأس قد دفع معظمهم وقتئذ لإطلاق الكثير من عبارات التشكيك بجدوى العملية، ولكن الممارسة المتميزة وعودة الحزب إلى الشارع أدّيا إلى التحاق الكثير من الشيوعيين بالحركة المتسارعة يوماً بعد يوم، وتأتي الموضوعات البرنامجية في هذا السياق استكمالاً وتطويراً لما بدأه الميثاق والاجتماعات الوطنية المتتالية -خلال عقد من الزمن- من صياغة للرؤية والمهام، سعياً «لاستعادة الحزب لدوره الوظيفي واعتراف المجتمع وخاصة الطبقة العاملة به كقوة تمثلهم».
التعميم الذي أصدرته غرفة صناعة دمشق وريفها ووجهته إلى الصناعيين حول «الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها تطبيقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 من أجل تجنب أية مخالفة قانونية قد تتعرض لها المنشأة...»، كان يجب إصداره قبل سنوات من وزارة العمل، وتنفيذه بقبضة من حديد قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من إجحاف بحق الطبقة العاملة في القطاع الخاص، الذي تم هدر كثير من حقوقه نتيجة إجباره على التوقيع على الاستقالات المسبقة من العمل، وعدم قدرته على اللجوء إلى مؤسسة التأمينات لنيل حقوقه تحت ضغط الحاجة والفقر والطرد من العمل في أية لحظة، ولعل التعميم بحد ذاته جاء بمثابة اعتراف من أرباب العمل بما استخدموه من أساليب ملتوية بحق عمالهم طوال الفترات السابقة.
يبدو أن الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي ستذرف دموع الندم على القانون 91 لعام 1959 وتعديلاته، الذي كان من أهم التشريعات الاجتماعية التي نظمت علاقات العمل بين العامل ورب العمل. وعلى الرغم من اتفاق الجميع على ضرورة إجراء تعديلات عليه نظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتغييرات التي حصلت في بنية الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة التحول إلى اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أقرت في المؤتمر القطري العاشر، ولكن المطالبة بالتغيير كانت دائماً تؤكد على أن يؤخذ بعين الاعتبار، عند إدخال أي تعديل، ليس الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة فقط، وإنما إضافة مزايا وحقوق جديدة من أجل تحقيقها.
دخلت قاسيون في حوار مطول حول قانون العمل الجديد رقم /17/ مع أحد المهتمين بقضايا الطبقة العاملة السورية، من أجل قراءته من وجهة نظر قانونية وحقوقية، خصوصاً أن صديقنا هذا باحث وله مساهمات عدة في نقد بعض ما جاء في قانون العمل الجديد، وقد دعا لتعديل بعض مواده لمخالفتها لأصول المحاكمات السوري وتعارضها مع التصنيف الذي نص عليه القضاء السوري في تشكيل المحاكم.
تعد الشركة السورية للنفط من كبرى شركات القطاع العام، وتحتل أهم المراكز الاقتصادية في سورية سواء من الناحية المادية أو من الناحية الاجتماعية، إذ تستقطب حوالي /16000/ ألف عامل موزعين على مديرياتها وفق هيكلها الإداري، وتؤكد بعض الأرقام أن وارداتها تقدر بأكثر من 50% من الدخل القومي، وتقدم الشركة للعمال ولأسرهم الخدمات السكنية والرعاية الصحية الكاملة، وبناءً على أحكام الدستور والمرسوم التشريعي الصادر في /1/ حزيران 1975، والمتضمن تأميم خطوط أنابيب النفط ومحطات الضخ والمصب لشركة نفط العراق، فقد أُقر بأن يحتفظ العاملون لدى الشركة المؤممة بجميع حقوقهم المكتسبة في ظل الأنظمة والأحكام النافذة.
لكلمة «موافج» قصة طريقة نشرتها الصحافة في خمسينيات القرن الماضي، مفادها أن أحد نواب العشائر، كان يغط في نوم عميق أثناء عقد جلسات البرلمان لمناقشة مشاريع القوانين، وعندما كان يجري إيقاظه من أجل التصويت، كان يرفع يده ويقول «موافج»، حتى ولو كانت تلك الموافقة تمس قرية أو جماعة يهمه أمرها.
بعد صدور قانون العمل الجديد رقم /17/ لعام 2010، سنسمع الكثير من الشهادات التي تطري عليه، ممن كانوا يؤيدونه بالمطلق في فترة المخاض، ومن بعض الذين كانوا يعارضونه قبل الصدور، وانقلبوا بقدرة قادر من معارضين إلى مؤيدين، ومن ناقدين إلى مادحين، وانتقلوا من موقع الخصومة للقانون إلى موقع النصرة له. ولكن مهما زين المتحدثون صورته، ومهما لمعوه وحلوه في العيون، فإنه لا يعدو في نظر العمال، والغالبية من النقابيين، عن كونه قانوناً مجحفاً جائراً ضمنت صياغته اللينة الملساء الناعمة، للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، فعل ما كانوا يفعلونه وهم محرجون في ظل القانون القديم، اعتماداً على تراخي الجهات المسؤولة عن رقابة تطبيقهم للقوانين، وهو التراخي الذي يضعها موضع الاتهام بالتواطؤ، فقد ضمنت لهم فعل مايريدون بحرية تامة دون حرج مما يفعلونه، ودون خوف الجهات المسؤولة في دعمها لهم من تهمة التواطؤ، جراء الزواريب الفنية التي أتقن صنعها مشرعوه، وأخرجوه على طريقة (الفواخرجي)، حيث يشاؤون يضعون (أدان الجرة).
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 2638/15، تاريخ 26/4/2010.. متضمناً ما يلي:
