منذ صدور قانون الاستثمار، توسع عمل القطاع الخاص، وكان من المفروض أن يواكب صدور القانون جوانب تتعلق بالضمانات القانونية لعمال القطاع الخاص، أو اتخاذ إجراءات لحماية العمال: كالالتزام بقانون العمل (1) وتفسيراته، رغم قدم هذا القانون وعدم مواكبته للواقع الحالي.
قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في لقاء مع جريدة (تشرين) بتاريخ 19/6/2011 : (أصدرنا في سورية نصوصاً قانونية كثيرة، ومنها ما تم بسرعة، وكانت ترتكب أخطاء بصياغة النصوص..)، وجاء تصريحه هذا في معرض رده على أسئلةٍ حول العديد من القضايا العمالية والاجتماعية التي تعمل الوزارة على معالجتها، ومنها قانون العمل الجديد رقم 17، وبهذا القول فإن الوزير قد قفز فوق أمرين اثنين كان لهما الدور الأساس بصياغة القوانين:
أمست المشكلة القائمة بين عمال شركة (شل) الهولندية وبين إدارة الشركة أكبر من أن تكون قضية مطلبية بحتة، فالعمال يريدون استرجاع حقوقهم التي سُلِبت منهم منذ عام 2000، ولكنهم لم يحصلوا عليها رغم صدور الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية من القضاء الإداري، الذي أصبح واجبَ التنفيذ والمتابعة من الجهات ذات الاختصاص، وهي مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي أوقفت بموجب توجيه من رئاسة مجلس الوزراء كل إجراءاتها الإدارية لتحصيل حقوق العمال.
تشكل القوة البشرية في سورية للفئة العمرية 55- 59 سنة ما نسبته 3.8% من مجموع العاملين فيها في القطاعات المختلفة، وخلال 4 سنوات لاحقة سيكون كل أفراد هذه الفئة قد تجاوزوا عمر الستين.
ووفق قانون العاملين الموحد عام 1986، فإن سن التقاعد للعاملين في الدولة هو عمر الستين. طبق هذا البند من القانون في 1/1/2003 على جميع العاملين في القطاع العام ومؤسساته، وتشير الإحصائيات أن عدد العاملين في القطاع العام لعام 2004 هو: 986467، وعددهم لعام 2005 هو: 1266727 عاملاً، وعام 2006 هو: 1303000 عاملاً، أما بالنسبة لعدد العاملين لعام 2003 سيكون تقديري استناداً لأعدادهم في عامي 2004. وبناءً على ما سبق نستطيع أن نحدد عدد المتقاعدين في كل عام بناء على كل من البيانات المتوفرة وقانون العاملين الموحد.
نص قانون العمل رقم 17 على نظام تفتيش العمل والمهام الموكلة إلى المفتشين ,وألقى المشرع على عاتقهم مهمة مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية وإعطائهم صفة الضابطة العدلية، حيث لهم حق الدخول بحرية إلى أماكن العمل جميعها وتفتيشها من دون سابق إخطار ولهم عند اللزوم الاستعانة بقوى الأمن الداخلي ,كما وفّر المشرع لهم الحماية القضائية من حيث حقوقهم في رفع الدعوى الجزائية عند تعرضهم لاعتداء جسدي ومعنوي ناجم عن ممارستهم لمهامهم الوظيفية كما حمّل الوزارة نفقة المصاريف المترتبة على رفع هذه الدعوى.
عقدت نقابة الصناعات الخفيفة اتفاقاً مع أصحاب الشركة الحديثة للمنتجات البلاستيكية، (عماد وعمّار العوا) بمشاركة اتحاد عمال دمشق بتاريخ 4/12/2007 على أن يتم تطبيقه فور التوقيع عليه من جميع الأطراف، حيث تم الاتفاق على ما يلي:
غير مصدق، ربما كان مجرد مزاح صحفي، أو خبر مدسوس، أعدت قراءته أكثر من مرة، التفاصيل التي حملها الخبر تؤكد جديته وصحته.
كالنكتة كان مطلبنا لحل بعض أواصر النزاع بين الموظف المرتشي، والمواطن دائم الحركة، والتعامل مع الموظف بمعاملة رسمية، سند أمانة، شهادة حسن سلوك، عقد إيجار، عقد نكاح، طلاق، شهادة تأدية الخدمة.. الخ.
لكن الخبر كان جدياً:
(أحدثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مديرية جديدة باسم (مديرية التفتيش على التفتيش)، وذكر خلف العبد الله مدير عام المؤسسة أن المديرية الجديدة ستلعب دوراً مهماً في متابعة أعمال المفتشين ومراقبة فواتير المعامل ومتابعة المصدر الرئيسي والتأكد من صحة المسجلين خاصة، وأن هناك عبئاً كبيراً يلقى على عاتق دوائر التفتيش في دعم صناديق المؤسسة مالياً، وذلك خلال قيامهم بجولات تفتيشية لإشراك جميع العمال وأصحاب العمل بالمظلة التأمينية، وإجراء المسح العام على كافة المنشآت، مشيراً إلى دور المؤسسة الفعال في خلق مناخ سليم من خلال سعيها المتواصل لتوفير عاملي الاستقرار والأمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم ولأفراد أسرهم خلال سنوات العمل وبعد مرحلة العمل عند الإحالة إلى التقاعد، وما بعدها عند الحاجة.)
عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مؤتمره الخامس إثر الحملة المركزة التي أثارها لتعبئة الطبقة العاملة والنقابات وذلك يوم 10/1/1945 على مدرج جامعة دمشق بحضور مندوبي العمال والنقابات في المحافظات استمرت جلسات المؤتمر أربعة أيام، وقد شارك في جانب من اجتماعاته فارس الخوري رئيس مجلس الوزراء في تلك المرحلة حيث تحدث في المؤتمر ووعد بأن يقدم لمجلس النواب مشروع قانون العمل، وتأكد فيما بعد أن المشروع الذي قدم إلى المجلس النيابي قد فقد أثناء العدوان الفرنسي على مبنى البرلمان في 29/5/1945 ولم يكن قد أنجز بعد.
كل المؤشرات والوقائع تؤكد أن المرحلة الحالية، ستشهد معارك عنيفة وطويلة المدى بين الفعاليات الوطنية من قوى سياسية ومنظمات وجماهير شعبية ونقابات، من جهة، وبين أصحاب المناهج الليبرالية الجديدة في الحكومة ومن لف لفها من خارجها من جهة أخرى، في جبهة عريضة ومتشعبة تطال جميع المناحي والقطاعات..
لم يحظَ أي قانون مثلما حظي مشروع تعديل قانون العمل (91) لعام (59 ) من النقاش والأخذ والرد بين الحكومة وأرباب العمل من جهة، والحركة النقابية من جهة أخرى، وهذا طبيعي لأن هناك مصالح متناقضة سيعبر عنها قانونياً، وبالتالي ستحدد هذه النصوص القانونية حقوق الأطراف المختلفة مستقبلاً، والعلاقة بينها، كما أن موازين القوى لكلا الطرفين ستقرر بالنهاية الشكل الذي سيؤول إليه القانون الذي جرى تعديل على نصوصه أكثر من مرة، وفي هذه المرة جرى إضافة خطيرة على نص (العقد شريطة المتعاقدين) وهي شمولها للعقود الموقعة مع العمال السابقة واللاحقة لإصدار القانون، والذي اعترض الاتحاد العام لنقابات العمال على نص المادة بأكملها، لوعيه ولعلمه المسبق بخطورتها على حقوق العمال، والتي ستمكن أرباب العمل من التحكم بتلك الحقوق باعتبارهم الطرف الأقوى، وبالتالي تحديدها وفقا ًلمصالحهم.
