كابلات العدادات الكهربائية الموجودة داخل الأبنية والواصلة إلى المنازل، هي جديد السرقات في المدينة العمالية في عدرا، بغاية الحصول منها على بعض كميات النحاس، التي يتم تجميعها من قبل بعض الشبكات المتخصصة بهذا المجال على ما يبدو، كظاهرة جديدة مسجلة في المدينة.
تعلن وزارة الكهرباء أنها تعمل على تقليص الاستجرار غير المشروع للكهرباء، وأن هذه العملية تتوسع سنوياً، ولكن البيانات المنشورة تقول عكس ذلك... فما مدى فعالية ضبوطات الوزارة في رصد سرقة الكهرباء، وكيف يمكن أن تكون أكثر فعالية؟
الوزارة نشرت بيانات حول الكميات والقيم الكلّية للكهرباء المسروقة خلال النصف الأول من العام الحالي، نستطلع أهم أرقامها.
تزايدت مؤخراً الاستهدافات المباشرة لمدينة السلمية من قبل التنظيم الإرهابي «داعش»، فكل يوم هناك قذائف وصواريخ تسقط على المدينة، مخلفة ضحايا ومصابين وأضراراً مادية.
الجهات الوصائية الممثلة بالاتحاد التعاوني ومديرية الخدمات الفنية (قسم التعاون السكني) توقع المحاضر أصولاً دون أن تحضر اجتماعات مجلس إدارة الجمعية
لجان تحقيق لا تملك الوقت والكفاءة الفنية اللازمة
مواقف تراها ولا تصدقها، وتقف مذهولاً تتساءل: من يقف خلفها؟ فمن الطبيعي تسجيل قضية جرمية أو جنائية ضد مجهول إذا كانت هناك صعوبة أمام الجهات القضائية في الحصول على معلومات تفيد عملية التحقيق، لكن أن يتم التعرف على المجرم أو اللص ويتم التأكد من خلال سجله أنه من أصحاب السوابق، وصدرت بحقه العديد من مذكرات البحث ثم يقبض عليه بالجرم المشهود، ومع ذلك تطول القضية لأشهُر، فهذا يدعو للشك والتساؤل.
ظاهرة السرقة بمختلف أشكالها وأنواعها ليست بالجديدة في جميع المحافظات السورية، لكن تفاقمها وتكرارها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية والأخلاقية نتيجة تغلغل الأفكار الليبرالية في الدولة والمجتمع، الأمر الذي أدى لإعادة إنتاجها وتجليها بأساليب مبتكرة، هو الجديد..
ربما يأتي اليوم الذي ينام فيه المواطن في البوكمال ليستيقظ في اليوم الثاني ويجد أن هناك من باع مسكنه دون علمه في ظل فساد متراكم عبر سنوات عديدة،
الشركة التجارية المتحدة (الخماسية) هذا الصرح الصناعي الكبير الذي كان ولفترة طويلة حاملا أساسيا لاقتصاد الوطن ورافدا هاما من روافد ميزانيته، وميزانه وتوازنه،هذا العملاق الذي كان يأخذ على عاتقه تأمين الكثير من احتياجات أهلنا وعائلات عمالنا، وكان يرفد مدينة دمشق بالتيار الكهربائي ويغطي حوالي نصف احتياجاتها من الكهرباء أصبح عاجزا سقيما وقد أنهكت قواه واستنفذت طاقاته لأنه يتعرض وعلى مدى السنوات الأخيرة التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، للنهب والسلب والسرقة المقوننة وغير المقوننة،المشروعة وغير المشروعة على أيدي قوى السوء التي تحكمه وتديره..
إزاء استشراء وباء الفساد عمودياً ، وأفقياً في كل مفاصل مؤسسات الدولة ودوائرها، ثمة أحاديث كثيرة باتت تدور علناً - وعلى نطاق واسع -.سواء أكان ذلك عبر المجالس العادية التي تضم مواطنين، أو من خلال الندوات الخاصة والعامة.
ماانفكت قوى النهب و الفساد تمزق أوردة الوطن منذ عدة عقود، وتسلب خيراته وتبيح ثرواته، لتكدسها أموالاً (بالعملة الصعبة) في البنوك الخارجية. وإذا كان هدفها فيما مضى، الإثراء السريع وكنز (الدولارات) بأرصدة ضخمة على حساب الخزينة العامة ولقمة الجماهير الكادحة، فإنها الآن، ومع تغير الاستراتيجيات والأولويات، تسعى مع حلفائها الداخليين (قوى السوق) والخارجيين (قوى العولمة) إلى ابتلاع الجمل بماحمل، من خلال تقويض الاقتصاد الوطني، وإنزال الضربات المتلاحقة بالقطاع العام، وتوجيه الحراب إلى صدور كل من يحاول التصدي لها وإعاقتها عن تنفيذ مآربها.
