لص يقود عصابة لسرقة السيارات من داخل السجن!

مواقف تراها ولا تصدقها، وتقف مذهولاً تتساءل: من يقف خلفها؟ فمن الطبيعي تسجيل قضية جرمية أو جنائية ضد مجهول إذا كانت هناك صعوبة أمام الجهات القضائية في الحصول على معلومات تفيد عملية التحقيق، لكن أن يتم التعرف على المجرم أو اللص ويتم التأكد من خلال سجله أنه من أصحاب السوابق، وصدرت بحقه العديد من مذكرات البحث ثم يقبض عليه بالجرم المشهود، ومع ذلك تطول القضية لأشهُر، فهذا يدعو للشك والتساؤل.

كانت عمليات سرقة السيارات بين عدة محافظات سورية، تُدار من محكوم داخل سجن حمص المركزي، عن طريق الهاتف الجوال الذي كان بحوزته ورقمه /0967677806/ بالاتفاق مع أشخاص في العراق ولبنان، أي أن هذا اللص يعيش في السجن (عيشة خمس نجوم). والسؤال الأهم: لماذا يسمح لمحكوم مدان بحمل هاتف جوال؟ ولماذا لم يوضع الرقم الخاص به تحت المراقبة حتى يتم التعرف على باقي أفراد العصابة داخلياً وخارجياً؟ ومن الذي كان يحميه ويرعاه داخل السجن؟!
أحد ضحايا العصابة كاد يقتله اليأس والهم والحزن، نظراً لمرور أشهر طويلة دون بارقة أمل في استعادة سيارته التي كان يعيش من مردودها ثلاث عائلات، فالسيارة سرقت بتاريخ 25/12/2008 في مدينة حماة، وتم القبض على العصابة التي سرقت سيارته مع عدة سيارات أخرى، حسب ضبط الشرطة، بتاريخ 3/2/2009، ومنذ ذلك التاريخ وهم موقوفون، واعترفوا بسرقاتهم، وأبلغوا عن أماكن كل السيارات التي تمت سرقتها عدا السيارة التي تحمل الرقم /809181/ وسيارة أخرى سرقت من مدينة الثورة.
السيارات المسروقة كانت تستخدم في عمليات التهريب ثم يتم بيعها بأبخس الأثمان، وقد تم تدوين ذلك في اعترافات الموقوفين، فلماذا لم تتمكن الشرطة حتى الآن من الحصول على معلومات من إفادات المجرمين عن مكان السيارة؟! وكيف يتسنى لمجرم لديه كل هذه الأسبقيات بقيادة عمليات السرقة من داخل السجن؟! وكيف يقوم اللصوص بسرقة السيارات وتمريرها عبر الحدود لبيعها كقطع غيار؟! هل هنالك من يسهل لهم عملهم عند كل مفرق وحتى داخل السجن؟!! أسئلة برسم القائمين على أمن البلاد والعباد تنتظر الإجابة.

معلومات إضافية

العدد رقم:
416