لصوص قانونيون  في دوائرنا ومؤسساتنا باسم : لجان المشتريات! نهب منظم  لخزينة الدولة!

لدرجة أن وسائل الإعلام -بدورها - باتت تسجل مقاربات مهمة من جوهر المشكلة، بعد أن كان الحديث عن هذا الجانب يدخل في دائرة الحظر.  ولقد بات من الواضح جداً لأي متابع، أن وسائل الابتزاز كثيرة جداً، فما أكثر ما نسمع بأن الموظف أو المسؤول - الفلاني - الذي استدان ثمن أوراق معاملته الوظيفية عشية تعيينه في الدائرة، قد أصبح خلال بضعة أعوام -فقط - يملك الملايين من الليرات، التي لا يمكن له وبالاعتماد على موارده الوظيفية الحصول عليها خلال ألفية كاملة...!!

وإذا كانت قنوات السرقة، متعددة، سواء أكانت من خلال سرقة المواطن، أو خزينة الدولة، إلا أن هنا ك بعض الافانين والأساليب منها واضحة للعيان، وفي طليعتها: الاختلاس بوساطة -لجنة المشتريات- في الدائرة أو المؤسسة - فهي  «المفرخة» الشرعية لإنتاج دفعة لصوص جديدة  كل ستة أشهر - حيث أن هذه الوسيلة لتعد من أسهل واضمن وسائل السرقة ، قاطبة، وذلك نظراً لامكان التغطية على هذه الشناعة من قبل مهرة القطاع الخاص.

لقد قيل لي: إن بعض أصحاب المحال التجارية التي يتم التعامل معها من قبل - بعض لجان المشتريات يقوم بتقديم هدايا باهظة - على الحساب - لبعض أفرادها المتنفذين، بل إنهم قادرون على تقديم مادة ما لا يتعدى سعرها القروش القليلة بالعشرات من الليرات، بحيث أن فائض المبلغ يصل عبر كل صفقة الملايين من الليرات، يتقاسمها مسؤولون من الدائرة الحكومية وآخرون من خارجها يؤمنون لهم الحماية، ضمن متوالية لا يعرف أحد - إلا الله أين تنتهي ...!، وبما يكفل حصة البائع - مدبر الصفقة - مزور الفواتير، الذي سرعان ما يسلس على يديه قياد هؤلاء قاطبة، لإطلاعه على سر مهنتهم، وتمرينهم على يديه - في خمس دقائق من دون معلم - عبر دورات لصوصية حرفية عند الضرورة. 

وبتصوري الشخصي، إنه إزاء إقرار وإدراك الجميع: مواطنين: وأصحاب نوايا طيبة في مختلف درجات سلم المسؤولية في سوريا بؤس واقع البرهة المعيشية، بسبب النهب والاختلاس والتخريب المنظم من قبل فلول المفسدين، وهذا ما يرتب على كل مواطن خارج دائرة «الحفنة الناهبة»، الا يألو جهداً في الإسهام في مناقشة هذا الشأن الوطني الأكثر إلحاحا، وثيق الصلة 

-بل المحدد والكفيل - بتوفير سبل تمتين الصف الداخلي لمجابهة كل الخطط الخارجية.

تأسيساً على ما سبق، فإن - هذه الورقة المتواضعة - تتقدم بعدد من المقترحات الضرورية، من أجل وضع حد لنزيف خزينة الدولة التي تكاد - و على وفرة الاقتصاد السوري ان تصل إلى  الحضيض، بكل أسف: 

1 - أن يتم حصر تعامل لجان المشتريات -داخلياً - مع القطاع العام. 

2 - توسيع لجنة المشتريات في كل دائرة من خلال الانتخاب النزيه، وعدم جعلها حكراً على أعضاء بعدد أصابع اليد الواحدة.

3 - عقد مؤتمر سنوي لمحاسبة هذه اللجان من قبل دوائرهم، على أن تكون هذه المؤتمرات مفتوحة يدعى إليها العديد من أصحاب محال القطاع الخاص ممن لم يتم التعامل معهم خلال الفترة المنصرمة. وذلك في حال الاضطرار لشراء مواد ما تابعة لهذا القطاع.

4 - عدم وضع أية مبالغ مالية بين أيدي أعضاء هذه اللجان. 

5 - تعيين لجان رقابة مالية في كل مؤسسة وإشرافهم اليومي على عمليات الشراء، وتقديم الحوافز المالية لأعضاء هذه اللجان عند اكتشافهم لأية ممارسات غير قانونية.

6 - تعيين لجنة رقابة عليا في كل مدينة سورية ومتابعة القضايا المالية والإدارية بشكل مباشر. وخاصة مايتعلق بشؤون هذه اللجان.

7 - وضع عقوبات صارمة بحق كل من يقوم بتجاوزات مالية على المال العام.

مؤكد إن هذه المقترحات ليست نهائية، فهي عبارة عن وجهة نظر ورؤوس أقلام، يمكن تطويرها، من قبل كل معني في هذا المجال، بل كل غيور على وطنه.... ونفسه... ومستقبل أبنائه....... اعني مستقبل الوطن نفسه....؟.

هامش :

1 - في كل مدينة، أو كل دائرة هناك تسمية خاصة لاعضاء هذه اللجان. ومن أدهشها: لجنة بيع الذمم - لجنة بيع الوطنية..... الخ 

2 - أشير وللانصاف: ان هناك على الدوام استثناءات لابد من الإشادة بها في كل دائرة أو مؤسسة. 

3 - لعلي كنت ابحث عن مسوغات كافية لأقترح من خلال وجهة نظر شخصية: إلغاء أية لجنة مشتريات في أية مؤسسة أو دائرة نظراً لنتن رائحة هذا- المصطلح - عن بكرة ابيه، مدركاً ان كثيراً من الشرفاء في تخومه   يدفع ضريبة قاسية - وبكل الأشكال - بسبب نزاهته في زمن - وبكل اسف ايضاً - ....... يرفض ارباب النزاهة وما يتبعها ويوائمها من مناقب وصفات، يكتب لها الانحسار ..... يوماً وراء.... يوم !!

■ إبراهيم اليوسف

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.