حق الإضراب: السلاح الأخير للطبقة العاملة والدفاع الحقيقي عن الإنتاج

الطبقة العاملة لا تملك شيئاً غير قوة عملها

فالطبقة العاملة، بخلاف الطبقات المالكة لرؤوس الأموال ووسائل الإنتاج، لا تملك في الغالب سوى قوة عملها. فالعامل لا يعيش من أرباح الأسهم أو من عوائد العقارات أو من الاحتكارات التجارية، وإنما يعتمد في تأمين معيشته على بيع جهده ووقته وخبرته مقابل أجر. وعندما تتهدد هذه الأجور أو تنتهك حقوقه أو تتدهور ظروف عمله، يصبح الإضراب السلاح الوحيد المتاح أمامه للتعبير عن رفضه والدفاع عن مصالحه.

الإضراب يظهر أهمية العمل البشري

إن جوهر الإضراب يقوم على حقيقة بسيطة مفادها أن الإنتاج لا يتحقق إلا من خلال العمل البشري. فالآلات مهما بلغت درجة تطورها، والأراضي مهما كانت خصبة، ورؤوس الأموال مهما تضخمت، لا تستطيع أن تنتج شيئاً من دون العمال الذين يشغلون المصانع ويزرعون الحقول ويقدمون الخدمات ويديرون مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية. ولذلك فإن توقف العمال الجماعي عن العمل يذكر المجتمع بأسره بالدور المركزي الذي تؤديه الطبقة العاملة في خلق الثروة وإدامة النشاط الاقتصادي.

الإضراب دفاعاً عن الإنتاج والعملية الإنتاجية

لكن خصوم الحركة العمالية كثيراً ما يصورون الإضراب وكأنه اعتداء على الاقتصاد أو تهديد للإنتاج الوطني. والحقيقة أن هذه النظرة تتجاهل الأسباب التي تدفع العمال إلى الإضراب أصلاً، فالعمال لا يضربون لأنهم أعداء للإنتاج، بل لأنهم جزء أساسي منه، وهم لا يطالبون بتدمير المؤسسات أو تعطيلها، بل بتحسين شروط مشاركتهم فيها. إن العامل الذي يطالب بأجر يكفي لإعالة أسرته، أو ببيئة عمل آمنة، أو بساعات عمل إنسانية، لا يطالب بامتيازات غير مشروعة، وإنما يطالب بحقه في نصيب عادل من الثروة التي يساهم في إنتاجها.
ومن المفارقات التي كثيراً ما يجري تجاهلها أن الطبقة العاملة كانت تاريخياً من أكثر القوى الاجتماعية دفاعاً عن القطاعات الإنتاجية الوطنية، وخاصة الزراعة والصناعة. فعندما تتعرض المصانع للإغلاق أو الخصخصة العشوائية أو التدمير نتيجة الحروب والأزمات الاقتصادية، يكون العمال أول المتضررين. وعندما تتراجع الزراعة بسبب ارتفاع التكاليف أو ضعف الدعم أو منافسة المنتجات المستوردة، يفقد آلاف العمال والفلاحين مصادر رزقهم. ولذلك فإن مصلحة العمال ترتبط ارتباطاً مباشراً ببقاء القطاعات الإنتاجية وتطورها.
لقد أثبتت تجارب عديدة حول العالم أن النقابات العمالية لم تكن تدافع فقط عن الأجور، بل دافعت أيضاً عن المصانع المهددة بالإغلاق، وعن المشاريع الوطنية المنتجة، وعن السياسات الاقتصادية التي تعزز التنمية الصناعية والزراعية. فالعمال يدركون أن تحسين مستوى معيشتهم لا يمكن أن يتحقق في اقتصاد منهار أو في مجتمع يعتمد على المضاربات والأنشطة الريعية وحدها. إنهم بحاجة إلى صناعة قوية وزراعة منتجة واستثمارات حقيقية تخلق فرص العمل وتزيد الإنتاج.

علاقةُ وحدةٍ وصراعٍ في آنٍ واحد

ومن هنا فإن العلاقة بين العمال وأرباب العمل تتضمن مساحة من المصالح المشتركة. فصاحب العمل يحتاج إلى عمال مهرة ومستقرين نفسياً واجتماعياً، والعامل يحتاج إلى مؤسسة ناجحة وقادرة على الاستمرار. وكلما تحققت درجة أعلى من العدالة الاجتماعية، ازدادت فرص تحقيق هذا التوازن.
إن المؤسسات التي تحترم حقوق العاملين فيها غالباً ما تتمتع بإنتاجية أعلى واستقرار أكبر ونسب دوران أقل للعمالة. والعامل الذي يشعر بالأمان الوظيفي ويحصل على أجر عادل ويعامل باحترام يكون أكثر قدرة على الإبداع والالتزام وتحمل المسؤولية. أما عندما يشعر العامل بالظلم أو الاستغلال أو انعدام الأفق، فإن ذلك ينعكس سلباً على الإنتاج وعلى المؤسسة نفسها.
ولهذا فإن وجود طبقة عاملة واعية بحقوقها ومصالحها لا يشكل خطراً على أرباب العمل المنتجين، بل يمكن أن يكون عنصراً من عناصر الاستقرار والتطور الاقتصادي. فالوعي العمالي الحقيقي لا يعني الفوضى أو التخريب، بل يعني إدراك أهمية الدفاع عن الحقوق بالتوازي مع الدفاع عن الإنتاج الوطني. كما أن العدالة الاجتماعية لا تعني معاداة الاستثمار أو المبادرة الفردية، وإنما تعني توزيعاً أكثر توازناً لثمار التنمية بما يحفظ كرامة العامل ويشجع الإنتاج في الوقت نفسه.

غياب حق الإضراب يؤدي إلى تراكم الاحتقان في المجتمع

وفي المجتمعات التي تضعف فيها حقوق العمال أو يُقيّد فيها حق الإضراب بشكل مفرط، لا تختفي المشكلات الاجتماعية، بل تتراكم وتتحول إلى أشكال أخرى من التوتر وعدم الاستقرار. أما عندما تفتح قنوات الحوار والتفاوض الجماعي وتحترم الحقوق النقابية، فإن الإضراب يتحول إلى وسيلة قانونية وسلمية لمعالجة النزاعات الاجتماعية بدلاً من انفجارها بطرق أكثر حدة.
إن الدفاع عن حق الإضراب هو في جوهره دفاع عن التوازن داخل المجتمع. فكما يملك أصحاب رؤوس الأموال أدواتهم الاقتصادية والمالية للدفاع عن مصالحهم، تحتاج الطبقة العاملة إلى وسيلة مشروعة تضمن قدرتها على التفاوض من موقع قوة. ومن دون هذا الحق تصبح العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة غير متكافئة، يفقد فيها العامل أهم وسيلة للدفاع عن نفسه.

لا اقتصاد قوي دون عدالة اجتماعية

وفي النهاية، لا يمكن بناء اقتصاد قوي ومستدام من دون طبقة عاملة تتمتع بحقوقها الأساسية، كما لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية من دون الاعتراف بالدور المركزي الذي يؤديه العمال في إنتاج الثروة الوطنية. ولذلك يبقى حق الإضراب ليس مجرد مطلب نقابي أو قانوني، بل أحد الضمانات الأساسية لحماية الكرامة الإنسانية وتحقيق التوازن الاجتماعي والدفاع عن مستقبل القطاعات الإنتاجية التي تشكل أساس نهضة أي مجتمع.